أصدر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية البيان التالي بمناسبة الزيارة التي يؤديها الى تونس اليوم الثلاثاء 29 اكتوبر 2024 وفد من المفوضية الأوروبية للاطلاع على 'مسار التزام تونس بمذكرة التفاهم الموقعة في جويلية 2023 بين تونس والاتحاد الأوروبي.[1]  و تأتي الزيارة في اطار تصاعد الانتقادات[2] للكلفة الانسانية الباهضة لهذه المذكرة التي حولت تونس الى 'مسدي خدمات' لحراسة الحدود الأوروبية وتطمح الى تركيز مراكز لحجز للمهاجرين.

يواصل الاتحاد الاوروبي نفاقه عبر ما يسميه 'التدقيق في مدى احترام تونس لحقوق وكرامة المهاجرين'. لا نعتبر في المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الاتحاد الاوروبي هيكلا مؤهلا لمراقبة مدى احترام حقوق وكرامة البشر فلا مواقفه من الإبادة الجماعية في الأراضي المحتلة ولا سياساته في البحر الابيض المتوسط الأوسط تجاه المهاجرين تثبت ذلك.

نجحت المذكرة في نقل أزمة الهجرة من الحدود الجنوبية لأوروبا الى تونس وخاصة منطقتي العامرة وجبنيانة وتعميق معاناة السكان المحليين والمهاجرين على حد السواء . وأضفت غطاء على ممارسات قمعية تطال المهاجرين من ترحيل قسري جماعي للمهاجرين التونسيين من دول أوروبية عديدة ومن عمليات الصد بالقوة على السواحل التونسية وعمليات طرد المهاجرين واللاجئين الى الحدود.

يجدد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية رفضه لمحتوى مذكرة التفاهم ونتائجها الكارثية على حقوق وكرامة المهاجرين التونسيين داخل فضاء شنغن والمهاجرين في تونس. تؤكد الوقائع صحة موقفنا المبدئي من هذه المذكرة التي كان هدفها الأوحد منع وصول الأشخاص المتنقلين الى الفضاء الأوروبي وتصدير نتائج سياسات الهجرة.

يقدم الطرفان التونسي والأوروبي تعاونهما في إطار مقاومة شبكات تهريب المهاجرين والإتجار بالبشر التي تنتعش من سياساتهم التي تتنكر لحق التنقل وتشدد إجراءات التأشيرة وتمنع المهاجرين واللاجئين من السكن والعمل …

لم يطل القمع الممنهج المهاجرين واللاجئين فقط بل شمل منظمات المجتمع المدني وكل من يعبر عن تضامنه مع المهاجرين واللاجئين وتعطلت عمليات تسجيل مطالب اللجوء وأدت الى ما يشبه انسحاب غير معلن للدولة التونسية من معاهدة جينيف الخاصة بأوضاع اللاجئين.

ان المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

الرئيس عبد الرحمان الهذيلي

[1] https://www.europarl.europa.eu/delegations/en/statement-by-the-chair-of-european-parli/product-details/20241024DPU39567

[2] https://www.ombudsman.europa.eu/fr/news-document/en/194322