أعلنت الحكومة اليمنية أن المخزون الاستراتيجي من القمح والدقيق يكفي لأكثر من ثلاثة أشهر، فيما تغطي الإمدادات المتعاقد عليها احتياجات السوق المحلي لمدة تصل إلى ستة أشهر، في خطوة تهدف إلى تعزيز استقرار الأسواق وطمأنة المواطنين في ظل التوترات الإقليمية المتصاعدة.

وجاء الإعلان خلال اجتماع عقده وزير الصناعة والتجارة محمد الأشول في العاصمة عدن عبر تقنية الاتصال المرئي مع ممثلي مطاحن وصوامع الغلال في عدن وعدد من المحافظات، لبحث وضع المخزون الاستراتيجي وسلاسل الإمداد، وفق ما أوردته وكالة سبأ.

واستعرض الاجتماع، بحضور قيادات قطاعي التجارة الداخلية والخارجية في الوزارة، مستوى الجاهزية لضمان استمرار تدفق السلع الأساسية والحفاظ على استقرار الأسعار، في ضوء المتغيرات الاقتصادية الراهنة.

وأكد الأشول أهمية التزام مطاحن وصوامع الغلال بتغطية احتياجات السوق بأسعار مناسبة تراعي القدرة الشرائية للمواطنين، مشدداً على ضرورة تفادي أي ممارسات قد تؤدي إلى اختلالات سعرية. كما دعا إلى تعزيز الاستثمارات في قطاع التخزين والمطاحن، والتوسع في الصناعات الغذائية المحلية لرفع مستوى المخزون الاستراتيجي وتعزيز الأمن الغذائي.

ويأتي هذا التطمين في وقت تشهد فيه المنطقة تصعيداً عسكرياً بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل، وما يرافقه من مخاوف بشأن تأثير أي اضطرابات محتملة في سلاسل الإمداد وحركة الملاحة على الأسواق المحلية.

ويرى مختصون أن استمرار توفر المخزون والإمدادات خلال الأشهر المقبلة من شأنه الحد من الضغوط التضخمية ودعم استقرار أسعار السلع الأساسية، شريطة الحفاظ على انتظام عمليات الاستيراد وتكثيف الرقابة على الأسواق.