زاد الاردن الاخباري -

خاص - في الأردن، لا يحتاج المواطن إلى شهادة من أحد ليثبت أنه يحب وطنه، ولا إلى تصريح من مسؤول ليؤكد ولاءه لدولته، ولا إلى موافقة من أصحاب الأصوات المرتفعة كي يمارس حقه في السؤال والنقد والمساءلة.

ومع ذلك، يبدو أن بعضهم قرر تحويل الوطنية إلى سوق مفتوحة للمزايدات، تُوزع فيها صكوك الانتماء وفق المواقف، وتُمنح فيها شهادات الولاء لمن يصفق، بينما يُوضع كل من يرفع صوته منتقداً خللاً أو مطالباً بإصلاح تحت مجهر الشك والتشكيك.

وكأن حب الأردن أصبح مشروطاً بالصمت عن الأخطاء، وكأن الدفاع عن الدولة لا يكتمل إلا بالدفاع عن كل قرار يصدر عن مسؤول فيها!

وهنا تبدأ المشكلة الحقيقية؛ حين يختلط الوطن بالحكومة، والدولة بالأشخاص، والانتماء بالموافقة، ويتحول النقد من حق مشروع إلى تهمة جاهزة، لا تحتاج إلى دليل بقدر ما تحتاج إلى من يطلقها بصوت مرتفع.

لقد أصبح من السهل على بعض المتصدرين للمشهد العام أن يرفعوا شعار الوطنية في وجه كل رأي مختلف، وأن يتعاملوا مع المطالبين بالإصلاح وكأنهم خصوم للدولة، لا مواطنون يريدون لها أن تكون أقوى وأكثر عدلاً وكفاءة.

فإذا انتقد أحدهم سياسة اقتصادية، قيل إنه يسيء إلى صورة الوطن. وإذا تساءل عن مشروع متعثر، اتُّهم بالتشكيك في الإنجازات. وإذا طالب بمحاسبة مسؤول، خرج من يذكّره بالتحديات الإقليمية والظروف الاستثنائية، وكأن تلك الظروف تمنح حصانة دائمة من المساءلة.

لكن منذ متى أصبحت أخطاء المسؤولين جزءاً من الثوابت الوطنية؟ ومن منح أحداً حق اختزال الأردن في قرار حكومي أو أداء مؤسسة أو موقع شخصي؟

الأردن أكبر من الحكومات التي تتعاقب، وأبقى من المسؤولين الذين يغادرون مواقعهم، وأعمق من الحسابات الضيقة التي تحاول احتكار الحديث باسمه.

فالدولة ليست شخصاً حتى تتحول مساءلته إلى إساءة لها، والوطن ليس مؤسسة إدارية حتى يصبح نقد أدائها اعتداءً عليه.

إن الانتماء الحقيقي لا يُقاس بعدد المنشورات التي تمجد المسؤولين، ولا بحجم التصفيق في المناسبات، ولا بالقدرة على مهاجمة أصحاب الآراء المختلفة. الانتماء يُقاس بالحرص على المصلحة العامة، واحترام القانون، وحماية المال العام، والدفاع عن حقوق المواطنين، والعمل على تصحيح الأخطاء قبل أن تتحول إلى أزمات.

ومن المفارقات المؤلمة أن بعض من يرفعون راية الوطنية في وجه المنتقدين لا نجد لهم موقفاً واضحاً حين يتعلق الأمر بخلل إداري أو هدر للموارد أو خدمة عامة متعثرة. لكنهم يحضرون سريعاً عندما يجرؤ صحفي أو كاتب أو مواطن على طرح سؤال محرج.

فالوطنية عند هؤلاء تبدو أحياناً أكثر ارتباطاً بحماية صورة المسؤول من حماية حق المواطن.

ولا يعني ذلك أن كل نقد بريء من الأغراض، أو أن كل من يرفع شعار الإصلاح يمتلك الحقيقة. فهناك من يستغل الأزمات لتصفية الحسابات، ومن يتعمد نشر الشائعات، ومن يستخدم لغة التحريض والإساءة تحت ستار حرية التعبير.

لكن مواجهة هذه الممارسات تكون بالدليل والقانون والمعلومة الصحيحة، لا بتعميم الاتهامات على كل صوت ناقد، ولا بتحويل الاختلاف في الرأي إلى اختبار للولاء.

فالخيانة تهمة خطيرة لا يجوز أن تتحول إلى مفردة يومية في السجال العام، والوطنية قيمة جامعة لا يجوز استخدامها سلاحاً لإسكات الناس.

وإذا كنا نريد بالفعل حماية الأردن من التحديات التي تحيط به، فإن أول ما ينبغي حمايته هو ثقة المواطن بمؤسساته، وشعوره بأن صوته مسموع، وأن حقه في الاعتراض المسؤول لا ينتقص من انتمائه.

فالدول لا تزداد قوة حين يخاف الناس من الكلام، وإنما حين تمتلك مؤسساتها القدرة على سماع النقد والتعامل معه بجدية، وحين يعرف المواطن أن كشف الخلل لا يجعله خصماً للدولة، بل شريكاً في إصلاحها.

وهنا لا بد من مواجهة ثقافة خطيرة أخذت تتسلل إلى بعض النقاشات العامة؛ ثقافة ترى في كل اختلاف تهديداً، وفي كل مساءلة إساءة، وفي كل مطالبة بالشفافية محاولة للنيل من هيبة المؤسسات.

والحقيقة أن هيبة الدولة لا تُبنى بإسكات الأسئلة، بل بقدرة مؤسساتها على الإجابة عنها.

فالمؤسسة التي تنجز عملها بكفاءة لا تحتاج إلى جيش من المدافعين عنها على المنصات، والمسؤول الذي يمتلك سجلاً واضحاً من الإنجازات لا يحتاج إلى اتهام منتقديه بسوء النية.

أما حين تصبح المزاودة بديلاً عن الإجابة، والتخوين بديلاً عن التوضيح، فإن النقاش العام يخسر قيمته، وتضيع القضايا الأساسية خلف معارك جانبية لا يستفيد منها المواطن ولا الدولة.

وفي الأردن، حيث تتداخل التحديات الاقتصادية والاجتماعية مع الضغوط الإقليمية، تصبح الحاجة إلى خطاب وطني مسؤول أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى.

خطاب يميز بين النقد والتحريض، وبين الاختلاف والعداء، وبين مساءلة المسؤول والتطاول الشخصي عليه، وبين حماية الدولة وتبرير الأخطاء باسمها.

ولا يجوز أن نسمح لتجار الأزمات باختطاف هذه الفروق الدقيقة، لأنهم بذلك يدفعون المجتمع نحو استقطاب لا يحتاجه الوطن، ويجعلون من القضايا العامة معارك بين من يدّعي احتكار الوطنية ومن يجد نفسه مضطراً للدفاع عن انتمائه لمجرد أنه طرح سؤالاً.

وما أخطر أن يتحول المواطن من صاحب حق في المساءلة إلى متهم مطالب بإثبات ولائه!

إن الأردني الذي يشتكي من البطالة لا يكره وطنه، والذي ينتقد ارتفاع كلفة المعيشة لا يطعن في دولته، والذي يطالب بتحسين التعليم والصحة والخدمات لا يقل انتماءً عمن يمتدح الخطط الرسمية.

بل إن من يحب وطنه حقاً قد يكون أكثر الناس إصراراً على مواجهة الأخطاء، لأنه لا يريد لها أن تتراكم حتى يصبح علاجها أكثر صعوبة.

ولنكن واضحين: الدفاع عن الأردن لا يعني الدفاع عن كل من يتولى منصباً فيه، كما أن نقد المسؤول لا يعني إنكار ما تحقق من إنجازات.

يمكننا أن نعتز بمؤسسات الدولة ونطالب بتطوير أدائها، وأن نحترم المسؤول ونحاسبه، وأن ندافع عن استقرار الوطن ونرفض السياسات التي نعتقد أنها لا تخدم مصالح المواطنين.

هذه ليست تناقضات، بل هي جوهر المواطنة المسؤولة.

والمطلوب من الإعلام هنا دور يتجاوز نقل سجالات المنصات وتضخيمها. فالإعلام المهني لا ينبغي أن يكون منصة لتوزيع شهادات الوطنية، ولا ساحة لتصفية الحسابات بين أصحاب المواقف المختلفة.

واجبه أن يعيد النقاش إلى أصله: ما القضية المطروحة؟ ما الوقائع؟ ما الأدلة؟ ما رد الجهة المعنية؟ وما الحلول الممكنة؟

أما الاكتفاء بترديد الاتهامات أو تحويل النقد إلى معركة حول نيات أصحابه، فهو هروب من مناقشة المشكلة نفسها.

فحين يسأل المواطن عن مصير مشروع، لا تجيبوه عن مقدار حبه للوطن. وحين ينتقد قراراً، لا تفتشوا في ولائه. وحين يطالب بمحاسبة مقصر، لا تجعلوا من المطالبة بالإصلاح قضية أمنية أو أخلاقية دون دليل.

أجيبوه عن المشروع، وناقشوه في القرار، وقدموا له الوقائع.

ذلك هو الاحترام الحقيقي للمواطن، وتلك هي الثقة الحقيقية بالدولة.

والأردن الذي نعرفه لا يحتاج إلى أوصياء على مشاعر أبنائه، ولا إلى وسطاء يمنحون شهادات الانتماء وفق القرب من أصحاب القرار أو الاختلاف معهم.

فالوطن ليس ملكاً لفئة، ولا حكراً على تيار، ولا امتيازاً يمنحه أحد لمن يوافقه ويسحبه ممن يعارضه.

إنه بيت الأردنيين جميعاً، بمواقفهم المختلفة، وأفكارهم المتباينة، ومطالبهم المشروعة، ما دام الاختلاف محكوماً بالقانون واحترام الحقوق والسلم المجتمعي.

ولهذا نقول لمن نصبوا أنفسهم حراساً على أبواب الوطنية: لا أحد فوّضكم بتوزيع صكوك الانتماء، ولا أحد منحكم حق محاكمة ضمائر الناس، ولا يحق لكم تحويل حب الأردن إلى اختبار طاعة للمسؤولين.

وإذا كنتم حريصين حقاً على الوطن، فدافعوا عن كفاءة مؤسساته، وعن عدالة الفرص فيه، وعن نزاهة الإدارة العامة، وعن حق المواطنين في الحصول على المعلومات والخدمات والإنصاف.

دافعوا عن القانون حين يُطبق بعدالة، وعن المال العام حين يُحمى من الهدر، وعن المواطن حين يتعرض للظلم، وعن الصحفي حين يؤدي عمله بمهنية ومسؤولية.

أما تحويل الوطنية إلى لافتة تُرفع لإخفاء التقصير، أو عصا تُستخدم لإسكات المنتقدين، فليس دفاعاً عن الوطن، بل إساءة إلى المعنى النبيل للانتماء.

إننا لا نريد مجتمعاً يتسابق أفراده لإثبات من يحب الأردن أكثر، بل مجتمعاً يتنافس أفراده ومؤسساته على خدمته بصورة أفضل.

ولا نريد مسؤولاً يحيط نفسه بالمصفقين، بل مسؤولاً يمتلك الثقة لسماع من يختلفون معه.

ولا نريد إعلاماً يفرز المواطنين إلى وطنيين ومشكوك فيهم، بل إعلاماً يحمي الحقيقة ويمنح النقاش العام ما يستحقه من احترام.

وفي النهاية، فإن أخطر ما يفعله تجار المزاودات الوطنية ليس أنهم يرفعون أصواتهم فوق أصوات الآخرين، بل أنهم يحاولون إقناع الناس بأن الصمت فضيلة وطنية، وأن السؤال جريمة معنوية، وأن الولاء لا يثبت إلا بالتنازل عن حق النقد.

وهذا منطق لا يبني دولة قوية، ولا يحمي مؤسسات، ولا يصنع ثقة.

الأردن لا يخاف من أبنائه حين يسألون، ولا يضعف حين ينتقدون، ولا يفقد هيبته حين يطالبون بالمحاسبة. بل إن الخطر الحقيقي يبدأ عندما يقتنع المواطن بأن عليه الاختيار بين أن يحب وطنه وأن يقول الحقيقة.

ونحن نقولها بوضوح: لن نختار بين الاثنين، لأن قول الحقيقة جزء من حب الوطن، وكشف الخلل واجب تجاهه، والمطالبة بالإصلاح ليست تهمة تحتاج إلى براءة.

فليغلق تجار المزاودات دكاكينهم، وليحتفظوا بصكوك الوطنية التي لا يملكون حق إصدارها أصلاً. فالأردن ليس للبيع، والانتماء ليس للمزايدة، وحب الوطن لا يحتاج إلى توقيع من مسؤول، ولا إلى ختم من صاحب منصة، ولا إلى شهادة حسن سلوك من حارس بوابة نصّب نفسه وصياً على ضمائر الأردنيين.

ومن أراد أن يثبت وطنيته، فليقدم للوطن عملاً نافعاً، لا لائحة اتهام بحق من يختلف معه.