زاد الاردن الاخباري -

خاص - في هذا الوطن، لم يعد المواطن يخشى الأزمات بقدر ما يخشى أن تتحول إلى قدر دائم، وأن يصبح عليه أن يتعايش مع نتائجها، بينما يواصل أصحاب الوعود إنتاج الخطط والتصريحات ذاتها، وكأن السنوات التي مضت لم تكن كافية لاختبار صدقية الكلام.

كلما ضاقت الأحوال، خرج من يحدثنا عن انفراجة قريبة. وكلما تعثر مشروع، ظهر من يبشرنا بخطة بديلة. وكلما ارتفعت الأعباء، قيل لنا إن المرحلة المقبلة ستكون أفضل. لكن السؤال الذي يتجنب البعض الإجابة عنه هو: من يحاسب على المرحلة السابقة قبل أن يطلب منا الصبر على المرحلة التالية؟

لسنا ضد الأمل، فالأوطان لا تعيش من دونه، لكننا ضد تحويله إلى سلعة سياسية وإعلامية، تُباع للمواطن كلما احتاج إلى إجابة، وتُستخدم لتأجيل المواجهة مع واقع اقتصادي وإداري يحتاج إلى قرارات شجاعة، لا إلى المزيد من العبارات المطمئنة.

فالأمل الذي لا يستند إلى خطة قابلة للقياس ليس سياسة عامة، والتفاؤل الذي يُستخدم لإخفاء الإخفاق ليس فضيلة، بل وسيلة لتأجيل الحساب.

وهنا يظهر ما يمكن تسميته بسماسرة الأمل؛ أولئك الذين يتعاملون مع تطلعات الناس باعتبارها فرصة لتسويق الوعود، لا مسؤولية تستوجب العمل والإنجاز. لا نتحدث عن أشخاص بعينهم، بل عن سلوك يتكرر كلما جرى تقديم المستقبل بوصفه جواباً جاهزاً عن أسئلة الحاضر.

في المقابل، هناك من يبيعون الهشيم، فيستثمرون الإحباط والغضب، ويصورون كل أزمة وكأنها نهاية الطريق، دون أن يقدموا حلاً أو يتحملوا مسؤولية كلمة. وبين من يبالغ في بيع التفاؤل ومن يتاجر باليأس، يبقى المواطن وحده مطالباً بدفع ثمن الأخطاء وانتظار النتائج.

إن المشكلة ليست في أن تتعثر الحكومات أو تخطئ المؤسسات. فالإدارة العامة، مهما بلغت كفاءتها، معرضة للخطأ والتقدير غير الموفق. المشكلة الحقيقية تبدأ عندما يتحول الخطأ إلى ملف مغلق، وعندما يغادر المسؤول موقعه دون تقييم معلن لقراراته، ثم يأتي من بعده ليبدأ من الصفر، بخطة جديدة وشعار جديد ووعود لا تختلف كثيراً عما سبقها.

وكأن المسؤولية في بعض مواقع الإدارة العامة تنتهي بانتهاء المنصب، بينما تبقى نتائج القرارات على عاتق المواطن لسنوات طويلة.

من حق الأردني أن يسأل عن المشروعات التي أُعلنت ثم تعثرت، وعن الأموال التي خُصصت ثم لم تحقق العائد المتوقع، وعن الخطط التي تغيرت قبل أن تكتمل، وعن المؤسسات التي تستمر في إعادة إنتاج المشكلات ذاتها دون مراجعة جادة.

ومن حقه أن يعرف لماذا تتكرر بعض الاختلالات الإدارية، ولماذا تحتاج إجراءات بسيطة إلى سنوات من الوعود، ولماذا يظل تحسين الخدمات العامة عنواناً ثابتاً في البرامج الحكومية، بينما تختلف تجربة المواطن اليومية عما تقوله البيانات.

هذه الأسئلة ليست اتهامات مسبقة لأحد، ولا تعني أن كل مشروع متعثر يخفي فساداً، أو أن كل قرار غير موفق كان نتيجة سوء نية. لكنها أسئلة مشروعة، والإجابة عنها بالأرقام والوثائق والتقييم المستقل هي الطريق الوحيد للتمييز بين الخطأ الإداري، والظروف الخارجة عن الإرادة، والتقصير الذي يستوجب المساءلة.

ولا يجوز أن تتحول عبارة «الظروف الإقليمية والدولية» إلى إجابة شاملة عن كل تعثر. نعم، الأردن يتأثر بما يجري حوله، ويواجه ضغوطاً اقتصادية وسياسية وأمنية حقيقية، لكن الاعتراف بهذه الضغوط لا يعفي المؤسسات من شرح قراراتها وقياس كفاءتها وحسن إدارة الموارد المتاحة.

فليست كل مشكلة نتيجة أزمة خارجية، وليست كل فرصة ضائعة مسؤولية الظروف، وليست كل كلفة إضافية أمراً لا يمكن تجنبه.

الدولة التي تريد ثقة مواطنيها لا تحتاج إلى إقناعهم بأنها لا تخطئ، بل إلى إثبات قدرتها على اكتشاف الخطأ وتصحيحه ومحاسبة المسؤول عنه حين يثبت التقصير.

ولعل أخطر ما في ترحيل الأزمات أنه يحول المشكلات المؤقتة إلى اختلالات مزمنة. فحين لا تُعالج أسباب البطالة بصورة كافية، تصبح أعباؤها الاجتماعية والاقتصادية أكبر. وحين يتأخر إصلاح خدمة عامة، تتراكم كلفة التأخير على الناس والمؤسسات. وحين تُترك المشروعات المتعثرة دون تقييم، يصبح احتمال تكرار الأخطاء قائماً في مشروعات جديدة.

ثم يأتي السؤال الأصعب: من يدفع الثمن؟

يدفعه الشاب الذي ينتظر فرصة عمل، والأسرة التي تعيد حساباتها أمام كل فاتورة، وصاحب المشروع الصغير الذي يبحث عن بيئة اقتصادية مستقرة، والمواطن الذي يريد خدمة عامة محترمة دون أن يضطر إلى ملاحقة المعاملات والوعود.

ويدفعه أيضاً الموظف الكفؤ داخل المؤسسات، حين يرى أن الاجتهاد والمساءلة لا يحظيان دائماً بالمكانة التي يستحقانها، وأن معالجة الخلل قد تكون أصعب من التعايش معه.

ولذلك فإن المكاشفة التي ندعو إليها ليست حملة غضب، ولا دعوة إلى محاكمات إعلامية، ولا محاولة لتوزيع الاتهامات جزافاً. إنها مطالبة بقاعدة بسيطة: كل من يتولى مسؤولية عامة يجب أن يكون مستعداً لشرح ما قرره، وما أنجزه، وما أخفق فيه، وما ترتب على قراراته من نتائج.

نريد كشف حساب مؤسسياً، لا استعراضاً سياسياً.

نريد أن تُنشر نتائج الخطط والمشروعات الكبرى، وأن يُعرف ما تحقق من أهدافها وما لم يتحقق، وأن تُفسر أسباب التأخير والتجاوزات المالية إن وجدت، وأن تتضح الإجراءات التصحيحية والجهات المسؤولة عن تنفيذها.

ونريد أن تكون المساءلة قائمة على الأدلة والاختصاص القانوني، لا على ضجيج المنصات أو تصفية الحسابات الشخصية.

فالعدالة لا تتحقق بمجرد اتهام المسؤولين، كما لا تتحقق بحمايتهم من السؤال. إنها تتحقق عندما تكون هناك قواعد واضحة للمحاسبة، وضمانات عادلة للجميع، ومعلومات متاحة تسمح للرأي العام بفهم ما جرى.

وهنا لا يمكن إعفاء الإعلام من مسؤوليته. فالإعلام الذي يكتفي بترديد الوعود، ثم ينتقل إلى الوعد التالي دون أن يسأل عن مصير السابق، يصبح جزءاً من دورة ترحيل الأزمات.

وكذلك الإعلام الذي يحول كل إخفاق إلى فضيحة قبل التحقق من الوقائع، لا يخدم المكاشفة، بل يضعفها ويمنح المتقاعسين فرصة للاختباء خلف أخطاء التغطية.

إن الصحافة التي يحتاجها الأردن اليوم هي تلك التي تمتلك ذاكرة، فلا تنسى التصريحات بعد نشرها، ولا تتوقف عن متابعة المشروعات بعد افتتاحها، ولا تكتفي بتصوير المسؤول وهو يعلن الخطة، بل تعود إليه لتسأله عما تحقق منها.

فلا قيمة لخبر يقول إن مشروعاً سيوفر آلاف فرص العمل، إذا لم نجد بعد سنوات من يسأل: كم فرصة تحققت فعلاً؟

ولا قيمة لإعلان عن تحسين الخدمات إذا لم يجرِ قياس رضا المستفيدين منها، ولا قيمة لخطة إصلاح إداري إذا بقيت الاختلالات نفسها تتكرر دون تفسير.

والأمر لا يتعلق بالحكومة وحدها؛ فالمساءلة المجتمعية تشمل المؤسسات العامة والخاصة والنقابات والهيئات والجهات التي تتولى إدارة المال أو المصالح العامة، كلٌّ ضمن صلاحياته ومسؤولياته.

كما أن المواطن نفسه شريك في هذه المعادلة، حين يرفض الشائعة، ويطالب بالمعلومة، ويميز بين النقد المسؤول والاتهام المجاني، ولا يسمح بأن تتحول مطالبه المشروعة إلى مادة للاستثمار السياسي أو الإعلامي.

إن بناء الثقة لا يبدأ من مطالبة الناس بالصبر، بل من احترام حقهم في المعرفة. ولا يبدأ بإطلاق الوعود الكبرى، بل بإعلان أهداف واقعية، ومواعيد تنفيذ واضحة، ونتائج يمكن التحقق منها.

ومن يملك الشجاعة السياسية والإدارية لا يخشى كشف الحساب، حتى إن أظهر أخطاء أو تعثراً؛ لأن الاعتراف بما لم يتحقق قد يكون بداية إصلاح أكثر جدية من الإصرار على تقديم كل تجربة باعتبارها نجاحاً.

أما الاستمرار في تدوير الوجوه والخطط والشعارات دون مراجعة النتائج، فلن يصنع إصلاحاً، بل سيجعل المواطن يشعر أن الأزمات تتغير أسماؤها بينما تبقى أعباؤها فوق كتفيه.

لقد تعب الناس من الوعود التي لا تحمل مواعيد واضحة، ومن المواعيد التي تمر دون تفسير، ومن المشروعات التي تبدأ بالاحتفالات وتنتهي بالصمت، ومن الخطط التي تختفي من النقاش العام بمجرد الإعلان عن خطط أحدث.

وتعبوا أكثر من لغة تطلب منهم الثقة دون أن تمنحهم ما يكفي من المعلومات للحكم على النتائج.

ولذلك فإن اللحظة الراهنة تحتاج إلى ثقافة جديدة في إدارة الشأن العام؛ ثقافة تعترف بأن المسؤولية ليست امتيازاً، وأن المنصب ليس حصانة من السؤال، وأن المال العام أمانة تستوجب أعلى درجات الشفافية، وأن حق المواطن في معرفة نتائج السياسات لا يقل أهمية عن حقه في الاستفادة منها.

نريد أن تنتهي مرحلة «سنفعل»، وأن تبدأ مرحلة «ماذا فعلتم؟».

نريد أن يصبح السؤال عن النتائج سابقاً للاحتفال بالخطط الجديدة، وأن تكون مراجعة الإخفاق شرطاً لتجنب تكراره، وأن يعرف كل مسؤول أن مغادرته موقعه لا تمحو أثر القرارات التي اتخذها.

فالأوطان لا تنهض بإخفاء عيوبها، ولا تتقدم بتقديس مسؤوليها، ولا تحمي مؤسساتها بمنع النقد عنها. إنها تقوى حين تصبح الشفافية ممارسة يومية، والمساءلة قاعدة عامة، والإصلاح عملية مستمرة لا شعاراً موسمياً.

وفي النهاية، لا نريد سماسرة يبيعون الأردنيين أملاً بلا ضمانات، ولا باعة هشيم يقنعونهم بأن المستقبل قد احترق. نريد دولة مؤسسات تقول الحقيقة كما هي، وتضع أمام الناس حساباً واضحاً لما تحقق وما تعثر، وتملك الشجاعة لتصحيح المسار.

فالمواطن ليس مطالباً بأن يصفق لكل وعد، ولا أن يدفع ثمن كل خطأ بصمت، ولا أن ينتظر إلى ما لا نهاية حتى يكتشف إن كانت الخطط التي بُشّر بها قد نجحت أم أخفقت.

وحين يحين موعد كشف الحساب، لا ينبغي أن يكون السؤال: من نجح في تبرير الفشل؟ بل من تحمل مسؤوليته، ومن أصلح ما أفسدته القرارات الخاطئة، ومن أعاد إلى الناس حقهم في معرفة الحقيقة؟

لقد آن الأوان لإغلاق دفاتر الوعود المفتوحة، وفتح دفاتر النتائج. فالأردن لا تنقصه الخطب عن المستقبل، بل يحتاج إلى شجاعة مواجهة الحاضر. ومن لا يجرؤ على كشف حساب الأمس، بأي حق يطلب من الناس أن يصدقوا وعود الغد؟