عقدت منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول 'أوابك' اجتماعها الوزاري الـ113 اليوم في دولة الكويت، حيث اتفقت الدول الأعضاء على قرار استراتيجي بإعادة صياغة هيكل المنظمة، وإجراء تعديلات جوهرية على اتفاقية تأسيسها، مع تغيير اسمها إلى 'المنظمة العربية للطاقة' (AEO)، في خطوة تعكس التوجه نحو دور أكثر شمولية في قطاع الطاقة.

وأكدت الأمانة العامة للمنظمة فى بيان لها - منذ قليل - أن هذا القرار يأتي في إطار جهود التطوير والتحديث التي تتطلبها المرحلة الراهنة، بعد إقرار المرحلة الأولى من المشروع التي تضمنت التعديلات المقترحة على اتفاقية إنشاء المنظمة.

وأوضحت الأمانة أن التعديلات المقترحة ستدخل حيز التنفيذ فور اعتمادها من الجهات المختصة في كل دولة عضو، وفقًا للإجراءات النظامية المعمول بها.

وجاء هذا التحول استجابة لمقترح قدمته المملكة العربية السعودية، وهو ما حظي بتأييد واسع من الدول الأعضاء، كما أعربت الأمانة العامة عن شكرها العميق لدولة الكويت، مقر المنظمة، ودولة قطر، التي ترأست الدورة الحالية، على دعمهما المستمر لإنجاح جهود التطوير التي تقودها الأمانة.

وأوضحت الأمانة العامة أن تنفيذ هذا القرار استند إلى دراسة شاملة ومراجعة دقيقة للتحديات التي تواجه قطاع الطاقة على المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية، وشملت الدراسة تقييم التحولات الجذرية التي طرأت على القطاع في السنوات الأخيرة، والتي فرضت الحاجة إلى إعادة صياغة أهداف المنظمة ونشاطاتها لتتماشى مع التطورات السريعة.

وأضافت الأمانة أن الهيكلة الجديدة تهدف إلى تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في مجالات الطاقة كافة، ودعم تبادل الخبرات، وبحث الفرص والتحديات التي تواجه القطاع، بما يسهم في بناء كفاءات وطنية قوية، وأكدت الأمانة على أهمية تعزيز دور المنظمة كمحفز للتعاون الإقليمي وتبادل المعرفة في شؤون الطاقة، بما يشمل الطاقة التقليدية والمتجددة، لمواجهة التحديات المستقبلية.

كما أكدت الأمانة العامة للمنظمة التزامها الكامل بإنجاز كافة عناصر خطة التطوير في القريب العاجل، مشيرة إلى أن هذا التغيير يعكس رؤية مستقبلية طموحة تسعى لتعزيز مكانة المنظمة على الساحة الدولية.

وشددت على أهمية الدعم الذي تقدمه الدول الأعضاء ممثلةً في أصحاب السمو والمعالي وزراء الطاقة والنفط، وأعضاء المكتب التنفيذي، الذين أسهموا في إرساء رؤية متقدمة تدفع المنظمة نحو مستقبل واعد.

واختتمت الأمانة العامة بالإشادة بالدور الكبير الذي لعبته كافة الدول الأعضاء في إنجاح هذا القرار، مؤكدة أن هذا التطوير يعكس روح التعاون والإرادة المشتركة للارتقاء بمكانة المنظمة وتعزيز مساهمتها في تحقيق التنمية المستدامة في قطاع الطاقة، الذي يُعتبر ركيزة أساسية لاقتصادات الدول الأعضاء.