أنهت بوليفيا عقوداً من ربط عملتها المحلية بالدولار الأميركي، معلنةً عن تحول جذري نحو نظام سعر صرف مرن في خطوة تستهدف معالجة الاختلالات الاقتصادية واستعادة الثقة في الأسواق.

وبموجب مرسوم صادر عن وزارة الاقتصاد، سيتولى البنك المركزي الإشراف على إدارة النظام الجديد، سعياً لتعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي، ودعم القدرة التنافسية الخارجية، وإعادة التوازن إلى ميزان المدفوعات.

يأتي هذا التغيير في وقت تسعى فيه الدولة إلى تطبيع سوق الصرف الأجنبي في ظل أزمة حادة في توافر العملة الأميركية، وبالتوازي مع مفاوضات تجريها الحكومة مع صندوق النقد الدولي لتأمين برنامج تمويلي لا تقل قيمته عن 2.5 مليار دولار.

يُذكر أن بوليفيا حافظت على استقرار سعر صرف عملتها منذ عام 2011 عند مستويات محددة، غير أن التآكل الملحوظ في احتياطيات النقد الأجنبي أدى مؤخراً إلى شح في الدولار وظهور سوق موازية تضاعف فيها سعر الصرف في بعض الفترات ليصل إلى نحو 20 بوليفيانو مقابل الدولار الواحد.