أجمع قانونيون ومحامون ومختصون لـ«عكاظ» أن العقد الموحد للمحاماة أسهم في حفظ حقوق طرفي العقد سواء المحامين أو العملاء وأنهى أي خلافات قد تنشئ بينهم كون العقد الموحد للمحاماة يعد سندا تنفيذيا ملزما.

واعتبر عدد من المحامين أن عقد المحاماة الموحد إضاءة مهمة لوزارة العدل أسهمت في تنظيم العلاقة التعاقدية بين المحامين وموكليهم.

وأكد المحامون: خالد أبو راشد وعبير دغريري ونسرين الغامدي ونبيل ملحان وإيهاب أبو ظريفة وبدر العتيبي وحكم الحكمي وبشائر العظمة، أن عقد المحاماة الموحد يأتي في إطار قانوني من الشفافية والموثوقية، ما يعزز العدالة الوقائية، مشيرا إلى أن العقد الموحد للمحاماة يعتبر سندا تنفيذيا أمام القضاء ولا يحتاج للمرافعة ويفض أي خصومة.

وكان وزير العدل رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحامين الدكتور وليد بن محمد الصمعاني أطلق أخيرا العقد الموحد لأتعاب المحاماة؛ بهدف تنظيم العلاقة التعاقدية بين المحامي وموكله.

ويكتسب العقد -المسجل في خدمة إنشاء العقود على منصة نافذ- صفة السند التنفيذي، ويتم التعامل معه من خلال محاكم التنفيذ بطريقة إلكترونية عبر منصة ناجز Najiz.sa دون الحاجة إلى رفع دعوى قضائية.

ويوفر العقد الموحد خدمات قانونية متخصصة تتضمن التمثيل القضائي، وتقديم الاستشارات القانونية، وإعداد المستندات القانونية، مع توثيق جميع العمليات المرتبطة بالخدمة بما في ذلك دفع الأتعاب، وتسليم واستلام المستندات، وتوثيق الإشعارات المتبادلة بين الطرفين.

ويضمن العقد إلزام المنشآت القانونية برد الأصول المستلمة كافة من الموكل بعد سداد الأتعاب، وكذلك إلزام الموكل بسداد الأتعاب في مواعيدها المحددة.

ويأتي العقد الموحد لأتعاب المحاماة ضمن سلسلة قدمتها وزارة العدل لمنتجات تهدف إلى الحد من المنازعات القضائية وتحقيق العدالة الوقائية.