كشف خبراء قانونيون عن توجه قضائي جديد يدرج بعض الاعتداءات الجسيمة على الموارد المائية ضمن نطاق قانون منع الارهاب، معتبرين ان المساس بمصادر المياه الاستراتيجية يرتقي الى مستوى تهديد امن الدولة. واكد مختصون في القانون الجنائي ان التكييف القانوني لهذه الجرائم اصبح يتجاوز العقوبات التقليدية نظرا لحجم الضرر البالغ الذي يلحق بالامن المائي الوطني، خاصة في ظل وجود اعتداءات منظمة تستهدف خطوطا ناقلة رئيسية. واضاف القانونيون ان المشرع الاردني يمتلك ادوات قانونية لفرض عقوبات مغلظة على المعتدين، لا سيما عند ثبوت ان هذه الافعال تشكل خطرا على الموارد الطبيعية الحيوية، مما يستوجب دمج العقوبات وعدم سقوطها بالتقادم لضمان الردع العام وحماية حقوق المواطنين في الحصول على المياه.وبينت الدراسات القانونية ان الحاجة باتت ملحة لتوحيد منظومة الامن المائي في اطار تشريعي واحد يغني عن تشتت النصوص بين قانون العقوبات وقانون سلطة المياه، بما يضمن تحقيق التناسب بين حجم الاعتداء والعقوبة المفروضة على مرتكبي هذه التجاوزات.تحركات رسمية لضبط الاعتداءات المائيةوكشفت وزارة المياه والري عن احالة ملفات ضخمة تتعلق بسرقة المياه في محافظة العقبة الى محكمة امن الدولة، وذلك بعد ضبط اعتداءات قدرت قيمتها المالية بملايين الدنانير. واوضحت الوزارة ان هذه الخطوة جاءت في اطار حملة امنية واسعة استهدفت خطوطا ناقلة كانت تستخدم لتزويد منشات تجارية وفنادق بطرق غير مشروعة، مما اثر بشكل مباشر على انتظام التزويد المائي للمواطنين.واظهرت التحقيقات ان المعتدين كانوا يسحبون كميات هائلة من المياه يوميا عبر شبكات معقدة ومضخات غير قانونية، مما دفع السلطات الى تكثيف عمليات المداهمة والتحري. واكدت الوزارة ان هذه الجهود اسفرت عن توقيف متورطين وضبط مستندات مالية تثبت عمليات البيع المخالفة، مع استمرار العمل على فصل الخطوط المعتدى عليها واصلاح الاضرار الجسيمة التي لحقت بالشبكة الرئيسية. واشار مسؤولون في قطاع المياه الى ان الارقام المسجلة للاعتداءات منذ عام 2013 تعكس تحديا كبيرا يمس الامن الاقتصادي والمائي، حيث تم رصد مئات الاعتداءات على خطوط المياه الناقلة خلال فترات زمنية قصيرة. وشددت الوزارة على ان المساس بحقوق المواطنين المائية يعد خطا احمر، مع استمرار حملات التفتيش والرقابة لتقليص نسب الفاقد المائي وضمان عدالة التوزيع في مختلف محافظات المملكة.