أصدر المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، القرار رقم 73 لسنة 2026 بشأن تعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 374 لسنة 2025 المنظم لضوابط التصرف في الأراضي والمنشآت الصناعية داخل المناطق الصناعية ومناطق المطور الصناعي، وذلك في إطار توجه الدولة نحو تقديم مزيد من التيسيرات للمستثمرين الصناعيين وتعزيز كفاءة استغلال الأصول الصناعية القائمة.

ويهدف القرار الجديد إلى تقليص المدة الزمنية اللازمة للسماح بتأجير المصانع، بما يسهم في دعم المستثمرين وتعزيز الإنتاجية داخل المصانع، حيث يسمح بتأجير المصانع القائمة داخل المناطق الصناعية ومناطق المطور الصناعي بعد استيفاء عدد من الضوابط، من بينها تنفيذ نسبة 100% من رخصة البناء لأرض المصنع، وعدم وجود مخالفات بنائية، وإثبات الجدية في التشغيل، والحصول على رخصة التشغيل والسجل الصناعي، ومضي عام واحد على بدء التشغيل الفعلي، بالإضافة إلى سداد كامل ثمن الأرض.

كما نص القرار على أن يقوم المستثمر بسداد التكاليف المعيارية التي يقررها مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، مع استمرار استثناء عقود التأجير التمويلي المعتمدة من هذه القيود الزمنية، وفقاً للإجراءات والضوابط المنظمة لذلك، إلى جانب استثناء عقود الإيجار أو حق الانتفاع الصادرة من الجهات صاحبة الولاية.

وفيما يتعلق بحالات التنازل الكلي عن الأرض وما عليها من مبانٍ، أبقى القرار على شرط مرور ثلاث سنوات كحد أدنى من تاريخ التشغيل الفعلي، بالإضافة إلى ضرورة سداد كامل ثمن الأرض لصالح جهة الولاية.

وأكد وزير الصناعة أن القرار يأتي في إطار تعظيم الاستفادة من الأصول الصناعية القائمة، وتيسير عمل المستثمرين، وتحفيز النشاط الصناعي، بما يسهم في تشغيل الطاقات الإنتاجية غير المستغلة داخل المناطق الصناعية ومناطق المطور الصناعي، ويعزز الحراك التنموي داخل هذه المناطق.

وكانت وزارة الصناعة قد أصدرت القرار رقم 374 لسنة 2025 في أكتوبر الماضي لتنظيم ضوابط بيع وتأجير المنشآت الصناعية، حيث نص حينها على عدم جواز التنازل أو الإيجار للمنشآت الصناعية داخل المناطق الصناعية ومناطق المطور الصناعي إلا بعد تنفيذ كامل رخصة البناء، وعدم وجود مخالفات بنائية، وإثبات الجدية، ومضي ثلاث سنوات على التشغيل الفعلي، إلى جانب سداد كامل ثمن الأرض.