أكد المهندس محمد إبراهيم، المتحدث الرسمي باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على أن نسبة الهواتف التي تم إيقافها بسبب مشكلات ضريبية لا تتجاوز 0.5% من إجمالي الأجهزة في السوق، لافتًا إلى أن تطبيق 'تليفوني' التابع للجهاز يُعد إحدى الوسائل الموثوقة لمعرفة الاستحقاقات والبيانات الخاصة بالهاتف، لكنه لا يغني عن ضرورة وجود فاتورة ضريبية معتمدة.

وقال المهندس محمد إبراهيم، المتحدث الرسمي باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إن سوق الهواتف المحمولة في مصر يشهد نموًا ملحوظًا في التصنيع المحلي، حيث تم إنتاج أكثر من 6 ملايين هاتف محليًا حتى الآن، ومن المتوقع أن يصل العدد إلى 9 ملايين هاتف بنهاية العام.

وأوضح محمد إبراهيم، خلال مداخلة هاتفية مع الاعلامي شريف عامر، ببرنامج 'يحدث في مصر'، المذاع على قناة إم بي سي مصر، أن الهواتف في السوق المصرية تأتي من ثلاثة مصادر؛ الأول هو المصنع المحلي، والثاني الهواتف المستوردة عبر وكلاء رسميين أو مستوردين وتخضع لجميع الرسوم المقررة دون مشكلات، أما المصدر الثالث فهو الهواتف القادمة بصحبة الركاب من الخارج، مشيرًا إلى أن الجهاز وضع قواعد واضحة لهذا النوع، بحيث يُعفى الهاتف الشخصي الواحد من الرسوم، بينما يتم تحصيل الرسوم عن أي هاتف إضافي.

وأضاف المتحدث الرسمي بجهاز تنظيم الاتصالات، أن المشكلة الرئيسية تكمن في إعادة بيع الهواتف المعفاة من الرسوم تحت بند الاستخدام الشخصي، مؤكدًا أنه لا يوجد قانون يمنع بيع هذه الأجهزة، لكن يشترط أن تتم عملية البيع بفاتورة ضريبية رسمية تحتوي على الرقم التعريفي للهاتف لضمان تتبعه ومطابقته للضوابط القانونية.