عمون - قال جيف شميد رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في كانساس سيتي بالولايات المتحدة الأحد إن لدى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) الأدوات والمسؤولية اللازمة للتعامل مع ضغوط الأسعار التي 'تتزايد بشكل مفرط' وإن 'أمامه بعض العمل الذي يتعين القيام به فيما يتعلق بالتضخم'.

ولم يطالب شميد، خلال مؤتمر في هاواي، بشكل محدد برفع أسعار الفائدة مرة أخرى لكنه قال إن التضخم 'يتجاوز بشكل مقلق هدف استقرار الأسعار البالغ 2% ويمضي في الاتجاه الخاطئ'.

وأكد خطأ روايات شائعة حول طبيعة التضخم الحالي وقدرة مجلس الاحتياطي على احتوائه.

وأوضح أن الرأي القائل بأن التضخم المرتفع هو انعكاس لصدمات العرض المتكررة يتجاهل حقيقة أن 'التضخم هو دائما نتيجة لخلل في التوازن بين العرض والطلب. ففي سياق الطلب القوي، يؤدي اضطراب العرض إلى ارتفاع الأسعار. ويلعب الطلب دائما دورا في التضخم. ومن خلال تأثيره على الطلب، يمتلك مجلس الاحتياطي دوما الأدوات ولديه مسؤولية معالجة التضخم'.

وقال شميد، الذي لا يتمتع هذا العام بحق التصويت في اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة، إنه يختلف أيضا مع رواية أن مصادر التضخم الناجم عن الطلب في الوقت الحالي لا تستجيب لسياسة الاحتياطي الاتحادي.

ورفع مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في سبتمبر إلى نطاق يتراوح بين 3.75 % و 4% لكنه اختار عدم رفعها مرة أخرى في اجتماع الشهر الماضي.

وفي أعقاب قراءات التضخم الأحدث، التي تجاوزت التوقعات، والتعليقات الصادرة عن مسؤولين آخرين في مجلس الاحتياطي، ومنهم كريستوفر والر، صارت جميع أسواق العقود الآجلة تتوقع قرارا برفع أسعار الفائدة ربع نقطة مئوية في اجتماع ديسمبر، مع احتمال ضئيل لأن يكون الرفع بمقدار نصف نقطة مئوية.

رويترز