الرياض - الخليج أونلاين

قالت 'بن لادن' إن الديون المستحقة لوزارة المالية جرى تحويلها إلى أسهم.

أقر مساهمو 'مجموعة بن لادن العالمية القابضة'، بالإجماع، زيادة رأسمال الشركة عبر إصدار أسهم جديدة لصالح وزارة المالية السعودية، مقابل تسوية جزء من ديون مستحقة للوزارة، وفق بيان صادر عن الشركة اليوم الاثنين.

وقالت 'بن لادن' إن الديون المستحقة لوزارة المالية جرى تحويلها إلى أسهم، ما يمنح الوزارة حصة تبلغ 86.38% من إجمالي أسهم المجموعة، في إطار إعادة هيكلة الملكية.

وأضافت الشركة أن هيكلة الملكية الجديدة ستسهم في تحسين مركزها المالي، ودعم خطط النمو والتوسع، ضمن برنامج تحول يشمل إعادة هيكلة العمليات، وتعزيز الحوكمة، وتعظيم قيمة المحفظة الاستثمارية.

ويأتي هذا التطور بعد إعلان المركز الوطني لإدارة الدين في السعودية، في أكتوبر 2024، الانتهاء من ترتيب قرض مجمع لصالح وزارة المالية لدعم مجموعة بن لادن، بمشاركة عدد من البنوك المحلية والدولية، وبقيمة تقارب 23.3 مليار ريال.

وأوضحت الشركة أن الخطوة تمثل استكمالاً لإجراءات كانت وزارة المالية قد كشفت عنها منتصف 2024، لدعم استقرار المجموعة، من بينها تقديم قروض لسداد التزامات بنكية، ودراسة رفع حصة الدولة ضمن هيكل الملكية.

وتأسست مجموعة بن لادن في 1931، وتُعد من أكبر شركات المقاولات في العالم العربي، إذ بلغ عدد موظفيها أكثر من 100 ألف موظف في ذروة نشاطها.