أكد قانون التموين على مواجهة أي محاولات تلاعب في تداول المواد البترولية والتموينية، حيث نص على عقوبات صارمة تشمل الحبس من سنة وحتى خمس سنوات، وغرامات مالية قد تصل إلى مليون جنيه، لكل من يقوم بتفريغ أو نقل هذه المواد في غير الأماكن المخصصة لها حسب مستندات الشحن.

وجاء في المادة 3 مكرر (ب) من القانون، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد، أن هذه العقوبات تطال الناقلين، سائقي السيارات، وكلاء ومديري الفروع، ومتعهدين التوزيع، وشركات تسويق المنتجات البترولية، في حال مخالفتهم للضوابط.

وفي إطار ضبط السوق، يسمح القانون لوزير التموين، بموافقة لجنة التموين العليا، باتخاذ إجراءات واسعة تشمل فرض قيود على إنتاج وتداول المواد والسلع، تنظيم منح التراخيص، تحديد الأسعار، وحتى الاستيلاء على الأصول المتعلقة بالتوزيع لضمان العدالة وتوفير المواد في السوق.

كما يمنع القانون أصحاب المصانع والتجار الذين ينتجون أو يتاجرون في السلع التموينية من التوقف عن العمل أو الامتناع عن ممارسة نشاطهم إلا بعد الحصول على ترخيص رسمي من وزير التموين، والذي يُصدر قراره خلال شهر، مع وجوب تبرير حالات الرفض.

يأتي هذا القانون ضمن جهود الدولة لتأمين التموين وحماية الأسواق من التلاعبات التي قد تؤثر على استقرار السوق وتوفير المواد الأساسية للمواطنين.