كشفت مصادر نيابية مطلعة عن التوصل الى تفاهم سياسي واسع بين اربع كتل برلمانية كبرى، يهدف الى حسم توزيع مقاعد المكتب الدائم لمجلس النواب في دورته العادية الثالثة المنتظرة. واظهرت الاتفاقات الاولية تخصيص منصب رئاسة المجلس لكتلة الميثاق، بينما تم منح منصب النائب الاول لكتلة مبادرة، والنائب الثاني لكتلة عزم، في حين تم تخصيص مقعدي المساعدين لكتلة الاحزاب الوسطية والاصلاح، وذلك لضمان استقرار العمل التشريعي. واكدت الكتل ان هذا التفاهم جاء نتيجة سلسلة من الاجتماعات المكثفة التي ضمت امناء الاحزاب ورؤساء لجان التفاوض، بهدف تجاوز العقبات التي برزت بسبب تعدد المرشحين لرئاسة المجلس في وقت سابق. ابعاد التوافق وتوزيع الادوار القياديةواضافت المصادر ان المرشحين لرئاسة المجلس ابدوا تجاوبا كبيرا مع مساعي التهدئة، حيث وضعوا ترشيحاتهم تحت تصرف الاطراف السياسية لضمان الوصول الى صيغة توافقية شاملة. وبينت الخطوات القادمة ان كل كتلة ستتولى تسمية مرشحها للمنصب المخصص لها وفقا لالياتها الداخلية، مما يمهد الطريق لانتخابات سلسة تحت القبة. وشددت الكتل على ان هذه التفاهمات لا تتجاوز نصوص الدستور او النظام الداخلي للمجلس، بل هي اطار سياسي يسبق العملية الانتخابية الرسمية التي سيجريها النواب في جلسة افتتاح الدورة.اليات الاقتراع وصلاحيات المكتب الدائمواوضح النظام الداخلي للمجلس ان انتخاب المكتب الدائم يتم بالاقتراع السري المباشر، حيث يتولى النائب الاقدم رئاسة الجلسة الاولى بمساعدة اصغر عضوين حتى يتم انتخاب الرئيس الجديد. وكشفت القواعد المتبعة ان الفوز بالرئاسة يتطلب الحصول على الاغلبية المطلقة للحاضرين، وفي حال عدم تحقق ذلك يتم اللجوء الى جولة اعادة بين المرشحين الاعلى اصواتا. واشار الدستور الى اهمية دور المكتب الدائم في تنظيم اعمال المجلس، بدءا من ادارة الجلسات وصولا الى الاشراف على الامانة العامة والوفود البرلمانية، مع ضرورة تمثيل المرأة في احد مقاعد المكتب الدائم لضمان التنوع.استحقاق الدورة الثالثة والعمل البرلمانيواكدت التقديرات ان هذا التوجه يعكس نضجا في العمل الحزبي والبرلماني، خاصة مع اقتراب موعد افتتاح الدورة العادية الثالثة التي تشكل محطة مفصلية في عمر المجلس. وبينت التجارب السابقة ان التفاهمات المسبقة غالبا ما تساهم في تقليل حدة التنافس وتفرغ المجلس لمهامه الرقابية والتشريعية. واضافت الاطراف المشاركة ان الهدف الاسمى يظل توحيد الجهود النيابية لخدمة المصلحة العامة، مشددة على ان الكلمة الفصل في اختيار الاعضاء ستظل دائما لصناديق الاقتراع داخل قبة البرلمان.