فى خطوة جديدة تستهدف رفع مستوى الحماية الاجتماعية وتعزيز الدخل التقاعدي للمواطنين، أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى رفع الحدين الأدنى والأقصى لـ المعاشات بالتزامن مع رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأمينى اعتبارًا من الأول من يناير 2026.

جاء ذلك تنفيذًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، وهو القرار الذي يترقبه آلاف العاملين والمحالين للتقاعد خلال الفترة المقبلة، لما يحمله من تأثير مباشر على قيمة معاشاتهم المستقبلية.

رفع الأشتراك التأميني.. تفاصيل زيادة المعاشات الجديدة في يناير 2026اليوم.. صرف معاشات شهر ديسمبر لـ 11.5 مليون مستحقالتطبيق من 1 يناير 2026.. رفع الحد الأدنى للمعاشات رسميًانقابة المحامين تعلن انعقاد الجمعية العمومية للمعاشات في موعدها 6 ديسمبر

أكدت الهيئة أن الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأمينى سيرتفع رسميًا من 2300 جنيه إلى 2700 جنيه، بينما سيقفز الحد الأقصى للأجر التأمينى من 14500 جنيه إلى 16700 جنيه، وذلك ضمن خطة دورية تستهدف ربط الأجر التأمينى بالأجر الفعلي للمؤمن عليهم، بما يضمن عدالة أكبر فى احتساب المعاشات.

وتأتي أهمية القرار من تأثيره المباشر على قيمة معاشات المحالين للتقاعد بدءًا من يناير 2026، حيث سيرتفع:

الحد الأدنى للمعاش من 1495 جنيهًا إلى 1755 جنيهًا

الحد الأقصى للمعاش من 11600 جنيه إلى 13360 جنيهًا

وهو ما يعنى أن أصحاب المعاشات الجدد سيستفيدون بقيم أكبر ودخل تقاعدي محسّن، استنادًا إلى قواعد واضحة لضبط منظومة الأجور التأمينية وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية.

أوضح اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، أن الفترة من عام 2019 وحتى 2026 شهدت زيادات تدريجية لافتة فى الحدود التأمينية، إذ ارتفع الحد الأدنى للمعاش من 900 جنيه إلى 1755 جنيهًا، بينما صعد الحد الأقصى من 6480 جنيهًا إلى 13360 جنيهًا، فى مؤشر واضح على التطوير المستمر فى منظومة التأمينات لتحقيق العدالة والاستقرار للمستفيدين.

وتجدر الإشارة إلى أن قانون 148 لسنة 2019 ألزم أصحاب الأعمال بالتأمين على الأجر الفعلي للعامل، مع تحديد حد أدنى لأجر الاشتراك التأمينى لبعض الفئات التى يصعب تحديد أجرها بدقة مثل العمالة غير المنتظمة، وعمال المقاولات والتشييد والبناء، وعمال الزراعة وغيرها من الفئات التى تحتاج إلى حماية تنظيمية واضحة تضمن لهم مستحقات عادلة.

يمثل القرار خطوة مهمة نحو تحسين قيمة الاستحقاقات المستقبلية، ويمنح العاملين وضوحًا أكبر بشأن ما سيحصلون عليه بعد التقاعد، فضلًا عن استمرار الزيادات السنوية للمعاشات وفق آليات محددة بالقانون، لضمان توازن حقيقى بين الأجور الحالية والمعاشات المستقبلية.