طالب الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن، في كتاب وجهه لرئيس الوزراء، اليوم الأربعاء، بضرورة اتخاذ إجراءات مشددة وصارمة بحق شركات الأمن والحماية، والنظافة، التي ترتكب مخالفات لأحكام قانوني الضمان الاجتماعي والعمل، وذلك على ضوء النتائج الأولية لإجراءات التفتيش التي نفذتها المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.

وأوضح أن النتائج الأولية للتفتيش أشارت إلى وجود مخالفات جسيمة لأحكام القانون، الأمر الذي يشكل مساساً واضحاً وصريحاً بحقوق شريحة واسعة من العمال، فضلاً عن تأثيره على منظومة الأمن المجتمعي والحماية الاجتماعية.

وطالب الاتحاد، بإعادة النظر بآلية تصنيف شركات الأمن والحماية وشركات النظافة المسجلة في المملكة، والتحقق من أعداد العاملين فيها من خلال بيانات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، إلى جانب إلزام هذه الشركات بتصديق أي عقد تبرمه مع أي منشأة ترغب في الاستفادة من خدماتها من قبل وزارة الداخلية والوزارات المعنية والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، وتزويد الوزارة بأي تعديلات تطرأ على شروط العقد والعاملين على تنفيذه.

كما دعا، إلى عدم صرف مستحقات الشركات من القطاع العام إلا بعد الحصول على براءة ذمة من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، وإلزام هذه الشركات بتحويل أجور العاملين على حسابات بنكية بدلاً من تحويلها على محلات الصرافة أو من خلال منصة يتم إنشاؤها بالتعاون مع المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.

وطالب الاتحاد كذلك، بإلزام جميع شركات الأمن والحماية وشركات النظافة بصرف الحد الأدنى للأجور، مؤكداً ضرورة إصدار بلاغ عاجل من رئاسة الوزراء إلى الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات العامة والرسمية والشركات التي تساهم بها الحكومة، لإلزامها بتزويد المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بعقود وعطاءات شركات النظافة والأمن والحماية وأي عقود خارجية أخرى، وعدم صرف أي مستحقات لها إلا بعد إحضار براءة ذمة من الضمان، في ضوء ما كشفته المؤسسة من مخالفات لأحكام القانون لدى دوائر الدولة والمؤسسات العامة.