عمّان، الأردن (CNN) -- أعلنت السلطات الأردنية، الأربعاء، عن سلسلة جديدة من الإجراءات القانونية بحق ما وصفتها بـ'جمعيات وشركات تُعد واجهات لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة'، في إطار تصعيد متسارع يستهدف البنية المالية والتنظيمية للجماعة وأية ارتباطات على صلة بها، وفقًا لمراقبين.

وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية (بترا)، عن 'مصدر'، فإن الجهات المعنية تواصل متابعة ملف أملاك الجماعة من حسابات بنكية وأموال منقولة وغير منقولة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقها، حيث يأتي ذلك استنادًا إلى تطبيقات قرار حظر الجماعة النافذ منذ إبريل/ نيسان.

ويرى مراقبون أن هذه التطورات تشكّل منحى جديدا، في التعامل مع ملف الجماعة، إذ بدأت الملاحقات تتوسع لتطال ليس فقط الجمعيات، بل أيضًا الشركات والممتلكات، حيث كشف المصدر أيضًا عن تتبع أنشطة جمعية اقتصادية يقوم عليها رجال أعمال 'ينتمون للجماعة المحظورة، ويرأسها نائب سابق'.

الإجراءات المعلنة شملت أيضًا إحالة وزارة التنمية الاجتماعية 3 جمعيات خيرية إلى النائب العام، بسبب ما قيل إنه 'تجاوزات إدارية وجمع تبرعات بشكل غير مشروع'، كما تقرر حلّ جمعية رابعة إثر مخالفات إدارية.

ومن بين القرارات أيضًا، إحالة مراقب عام الشركات شركة غير ربحية مختصة بتمكين المرأة والطفل إلى النائب العام، لعدم التزامها بتقديم بياناتها المالية لعام 2024، وفقًا للخبر الرسمي. وتبيّن أن من بين مؤسسيها إحدى الشخصيات البارزة في الحزب، بحسب ما أكدت مصادر لموقع CNN بالعربية.

وفي هذا السياق، أشار مصدر قانوني في إحدى الجمعيات الثلاثة لموقع CNN بالعربية بأن الجمعية بانتظار التبليغات الرسمية، مع طرح تساؤلات حول ما يربط المخالفات الإدارية المذكورة بارتباطها 'بالجماعة المحظورة' في الصيغة المعلنة. فيما تم 'رصد 5 أشخاص يجمعون التبرعات بشكل غير قانوني، أحدهم كان يتقاضى راتبًا من الجماعة المحظورة'.

وتعمل وزارة التنمية الاجتماعية الأردنية، منذ مايو/ أيار، من خلال لجنة 'حل' داخلية تتمتع بالشخصية الاعتبارية، على ملاحقة كل من بحوزته أموال أو ممتلكات تعود للجماعة، بعد انتهاء مهلة إفصاح نُفذت منتصف يونيو/ حزيران.

ويُجمع مراقبون على أن الدولة الأردنية، تمضي في تطبيق قرار حظر الجماعة الصادر بقرار قطعي قضائي دون تراجع، وسط دعوات لحزب جبهة العمل الإسلامي المرخّص باتخاذ خطوات واضحة وجادة لفصل ارتباطه وارتباط قيادته كليًا عن 'الجماعة المحظورة'، تجنبًا لانعكاسات قانونية وسياسية مستقبلية.

وتنحصر حتى الآن تصريحات حزب جبهة العمل الإسلامي في إطار ردود الفعل على بعض القرارات المعلنة التي لحقت ببعض القيادات لديه، كما في حال التوقيف المؤقت للمراقب العام السابق للجماعة المحظورة، القيادي الأبرز مراد العضايلة والعضو في الحزب أيضا، لساعات منذ أسبوعين، والتحقيق معه من مدعي عام محكمة أمن الدولة، على ما نقلت وسائل إعلام محلية، في قضية مرتبطة 'بإدارة أموال الجماعة'.

الموقف السياسي

من جهته، قال عمر العياصرة، العين في مجلس الأعيان الأردني، في تصريحات لموقع CNN بالعربية، إن هذه الإجراءات الجديدة تأتي في إطار تداعيات قرار حظر الجماعة، ورأى بأن 'الحركة الإسلامية' الممثلة اليوم رسميًا بحزب جبهة العمل الإسلامي، لم تلتقط حتى الآن الرسائل الجادة الرسمية بشأنه.

ويشير العياصرة إلى أن هناك 'صراعًا بين الدولة والجماعة المحظورة' الآن تحت عنوان الملف المالي المرتبط بها، والذي اتخذ أشكالًا غير معلنة بشكل واضح على مدار سنوات.

 وقال: 'الملاحقات والاعتقالات التي حدثت مؤخرًا تحت عنوان تجفيف المصادر المالية للجماعة غير الظاهرة وغير الواضحة لها أدواتها وسيتم إغلاقها، وهنا يبرز التساؤل: لماذا لم يتعامل معها حزب جبهة العمل الإسلامي بشفافية، ولم يستجب للمهلة المعلنة سابقًا بالإفصاح عنها؟ هذه الإجراءات باعتقادي تستهدف إنهاء الشكل القديم للجماعة، والتي كانت في بعض الأحيان تعلم عنه الدولة'.

ويجزم العياصرة بوجود كلفة مترتبة على 'حزب جبهة العمل الإسلامي' نتيجة إنهاء هذا الملف، سواء من خلال الكشف عن بعض الأدوات الممولة، أو من خلال ما وصفه 'بتغيير بعض القيادات الحزبية' المتمسكة بالصيغة التقليدية والسابقة للجماعة المحظورة.

وقال العياصرة: 'هناك اعتقاد لدى الحركة الإسلامية بأن نَفس الدولة قصير، وأن الملف سيتم التراجع عنه لاحقًا. باعتقادي أن هذا تقدير خاطئ، الملف سيأخذ مداه، ولن يكون هناك استثناءات على غرار فترات سابقة من عمل الجماعة قبل حظرها، لأن بعض العلاقات التي كانت خفية ومرتبطة باتصالات مع الخارج لم تعد مقبولًة'.

ويجمل العياصرة بعض الخطوات التي يمكن لجبهة العمل الإسلامي أن تخطوها، كتقديم 'قيادة جديدة، وتبني فتوى صريحة ترفض استخدام الأردن ساحة عسكرية، وتوجيه رسالة للدولة بأن العسكرة لدى التنظيم السياسي اليوم هيو من المحرمات'، مع طرح تفاهمات ومقاربات سياسية جديدة في إطار الحزب السياسي فقط'، بحسبه.

 وقال العياصرة: 'الدولة الآن ترسم علاقة جديدة مع الحركة الإسلامية التاريخية في السياق الوطني، ووفق قواعد جديدة، نتيجة تأثيرات جزء من التغييرات المحيطة بنا في المنطقة، خاصة المشهد الفلسطيني، وهذا التغيير، الحركة الاسلامية لم تقرّ به'. 

وأفرج مدعي عام عمّان بكفالة عن النائب في البرلمان عن حزب جبهة العمل الإسلامي، حسن الرياطي، بعد توقيفه في السابع من الشهر الجاري، على خلفية قضية مرتبطة بمحاولة 'تهريب' وثائق مرتبطة 'بالجماعة المحظورة'، من مقر في محافظة العقبة جنوبي البلاد، قالت السلطات الرسمية إنه 'يتبع للجماعة'.

وسارعت الهيئة المستقلة للانتخاب لاحقًا، بتوجيه مخاطبة رسمية للحزب بتصويب وضع 'المقر' المشار إليه خلال 60 يومًا، بعد أن صرّح النائب الرياطي أنه يعود للحزب وليس للجماعة منذ 2022، لكن الهيئة اعتبرت أن في ذلك مخالفة لقانون الأحزاب الأردني، لعدم ثبوت تسجيله في سجلات الهيئة رسميًا.

الموقف القانوني

المحامي والخبير القانوني الأردني، محمود الدقور، اعتبر أن التعاطي مع قرار 'حظر الإخوان' وما تبعه من إجراءات حكومية لاحقة، لم يكن إيجابيًا من الجماعة المنحلة ذاتها، ولم تتبعه عمليات إفصاح عن كل ما من شأنه أن يؤثر على أموال الجماعة أو أوضاع 'حزب جبهة العمل الإسلامي'، الذي ينتمي لهذه الجماعة، على حد تعبيره.

ويرى الدقور، الذي كان عضوا في فريق المحامين لجمعية جماعة الإخوان المسلمين التي رُخصت رسميًا في 2016 كبديل عن 'الجماعة المنحلة' التي تأسست في العام 1946، أن التركيز أصبح اليوم على تتبع المصادر المالية، معتقدًا أنها 'السبب الرئيسي' الذي دفع الحكومة الأردنية لوضع يدها على الجماعة، تحت عناوين رصد حركة مال غير منضبطة، وغير مفصح عنها، وبعيدة عن الرقابة الرسمية.

وقال الدقور في حديث لموقع CNN بالعربية: 'أعتقد أن الحكومة تبحث عن هذه الأموال والشركات والجمعيات والأشخاص ممن فيها استثمارات للإخوان. في فترات سابقة، قامت قيادات إخوانية بالإفصاح عن استثماراتها وملكياتها بالتزامن مع قبول طلب الترخيص للجمعية الجديدة آنذاك، وتم الإفصاح عن حساب بنكي بمبالغ كبيرة في محافظة الكرك، وقطع أراضٍ في عمّان والزرقاء، لكن الحكومة لم تلاحقهم قضائيًا لأن قرار الحل لم يكن قد صدر بعد'.

ووضعت لجنة حل جماعة الإخوان المسلمين، مؤخرًا، يدها على كل أموال وأصول الجماعة بعد نفاذ قرار الحظر الأخير، سواء التي كانت لها أو التي انتقلت للجمعية المرخصة في 2016.

وبشأن حزب جبهة العمل الإسلامي، قال الدقور: 'ليس لدي معلومات أن للحزب ارتباطات رسمية وواضحة بالجماعة الآن، لكن مقر الحزب غير المعلن عنه في العقبة مثلا، والذي بدا أنه يُستخدم لأغراض متعلقة بالجماعة، سيرتب على الحزب مساءلة قانونية في حال ثبوت أن الحزب المرخص لديه تمويل من الجماعة المنحلة، أو يستخدم مقرات مشتركة، أو إثبات عضوية مزدوجة، وستتم محاكمته وفقًا لقانون الأحزاب الأردني.'

وتفاقمت أزمة إخوان الأردن والسلطات الرسمية، بعد الإعلان عن إحباط مخططات خلية لتصنيع الصواريخ والمسيّرات في البلاد، تضم 16 عضوا، على صلة بجماعة الإخوان المسلمين المنحلة.