قفزت الأصول الأجنبية الصافية لمصر بمقدار 4.9 مليار دولار في مارس 2025، مدعومةً على ما يبدو بالموافقة على المراجعة الرابعة لبرنامج مصر الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي، وفق منصة “يو إس نيوز أند وورلد ريبورت”.

وارتفعت الأصول الأجنبية الصافية إلى ما يعادل 15.08 مليار دولار بنهاية مارس، مقارنة بـ10.18 مليار دولار في نهاية فبراير، ووفقًا لتقديرات نقلتها رويترز عن خبراء واقتصاديين استنادًا إلى أسعار الصرف الرسمية.

وفي أوائل مارس، وافق صندوق النقد الدولي على صرف 1.2 مليار دولار لمصر بعد استكمال مراجعة برنامج مصر للإصلاح الاقتصادي بقيمة 8 مليارات دولار، كما وافق على طلب ترتيب بقيمة 1.3 مليار دولار ضمن تسهيل الصمود والاستدامة.

وأشار خبيران مصرفيان إلى أن المستثمرين الأجانب اشتروا كميات كبيرة من أذون الخزانة بالجنيه المصري بعد الموافقة، ومع استحقاق أذون لمدة عام تم اقتناؤها بعد اتفاق مارس 2024 مع صندوق النقد الدولي. وكانت مصر تستخدم أصولها الأجنبية، التي تشمل الأصول التي يحتفظ بها البنك المركزي والبنوك التجارية، لدعم الجنيه منذ سبتمبر 2021، حيث تحولت الأصول الأجنبية الصافية إلى سلبية في فبراير 2022 ولم تعد إلى الإيجابية إلا في مايو من العام الماضي. وزادت الأصول الأجنبية في فبراير لدى كل من البنك المركزي والبنوك التجارية، بينما ارتفعت الالتزامات الأجنبية لدى البنك المركزي وانخفضت لدى البنوك التجارية.

ويمثل هذا الارتفاع الكبير في صافي الأصول الأجنبية لمصر في مارس 2025 علامة إيجابية هامة للاقتصاد المصري. فهو يعكس بشكل مباشر تأثير الموافقة على المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي، مما عزز ثقة المستثمرين الأجانب ودفعهم إلى زيادة استثماراتهم في أدوات الدين الحكومية المصرية، مثل أذون الخزانة بالجنيه المصري. هذه التدفقات النقدية الأجنبية تساهم في تعزيز مركز مصر المالي الخارجي وتوفير سيولة أكبر لدعم العملة المحلية والوفاء بالالتزامات الدولية.

تجدر الإشارة إلى أن هذا التحسن يأتي بعد فترة صعبة شهدت تآكلًا في الأصول الأجنبية الصافية لمصر، والتي وصلت إلى مستويات سلبية في فبراير 2022.

ويعكس عودة هذه الأصول إلى المنطقة الإيجابية في مايو من العام الماضي والزيادة الملحوظة في مارس الحالي الجهود المبذولة لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية واستعادة ثقة الأسواق الدولية. ومع ذلك، يظل الحفاظ على هذا الزخم وتعزيزه أمرًا بالغ الأهمية لضمان استدامة الاستقرار الاقتصادي وتحقيق النمو المستدام على المدى الطويل.