انطلقت الجلسة الطارئة لمجلس النواب، اليوم، للنظر في التعديل الوزاري، وذلك لمناقشة السير الذاتية للمرشحين الجدد، والتأكد من استيفائهم للمعايير الدستورية والقانونية، بما يعكس حرص البرلمان على أداء دوره الرقابي والتشريعي، وتحقيق الاستقرار السياسي ودعم جهود الحكومة في المرحلة المقبلة.

وتشهد الجلسة العامة لمجلس النواب عرض التعديل الوزاري 

المرتقب على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي.

ووفقا لنص المادة 147 من الدستور فإن التعديل الوزارى يمكن أن يتم بناء على طلب من رئيس الجمهورية لكنه يتطلب :

1- التشاور مع رئيس الوزراء

2- موافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس

كما تنص المادة (129) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أن لرئيس الجمهورية الحق في إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، حيث يقوم رئيس الجمهورية بإرسال كتاب رسمي لمجلس النواب يوضح فيه الوزارات التي يشملها التعديل المقترح.

ويعرض رئيس مجلس النواب هذا الكتاب على أول جلسة عامة تالية لوصوله، وإذا ورد طلب التعديل خلال فترة عدم انعقاد المجلس، تُدعى لجنة النواب إلى جلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع كحد أقصى.

التصويت على التعديل الوزاري

ويتم التصويت على التعديل الوزاري كحزمة واحدة داخل المجلس، وليس على كل وزير بشكل منفصل، على أن يحصل على موافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين، بشرط ألا يقل عدد الموافقين عن ثلث إجمالي عدد أعضاء المجلس. 

وبعد انتهاء التصويت، يخطر مجلس النواب رئيس الجمهورية بنتيجة التصويت لاتخاذ الإجراءات الدستورية اللازمة، ليكتمل بذلك الإطار القانوني لتمرير التعديل الوزاري رسمياً.