كشفت دراسة ألمانية نشرها معهد 'كيل' للاقتصاد العالمي، أن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب تتحمل تكلفتها الشركات الأمريكية وعملاؤها المحليون، وصولًا للمستهلك في نهاية المطاف.

وأكد معهد كيل للاقتصاد أن المصدرين الأجانب لم يخفضوا أسعارهم، مما جعل زيادة إيرادات الجمارك عبئًا ماليًا جرى تحصيله من الأسر الأمريكية.

وأظهرت الأرقام أن 4% فقط من عبء الرسوم تتحمله الشركات الأجنبية، بينما يمرر 96% من التكلفة للمشترين داخل الولايات المتحدة الأمريكية.

ويواجه المصنعون وتجار التجزئة خيارًا صعبًا بين امتصاص التكاليف أو رفع أسعار البيع، مما يقلص هوامش الربح ويؤثر على القدرة الشرائية حاليًا.

وأوضح الباحثون أن الرسوم تعمل كضريبة استهلاك مباشرة على المواطنين، وليست وسيلة للضغط على المنتجين الأجانب لخفض أسعار سلعهم الموردة.

وركزت الدراسة على صادرات البرازيل والهند التي لم تتأثر أسعارها المقومة بالدولار، رغم فرض رسوم جمركية مرتفعة وواسعة النطاق.