يحمل عام 2025 أخبارًا سارة لأصحاب المعاشات، حيث أعلن رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، خلال الاجتماع الأسبوعي، عن زيادة جديدة للمعاشات من المقرر تطبيقها مع بداية السنة المالية الجديدة 2025-2026، في إطار جهود الحكومة المستمرة لتحسين الأوضاع المعيشية لأصحاب المعاشات.

 أيضًا أقر قانون الخدمة المدنية تسهيل إجراءات حصول المحالين للتقاعد على مستحقاتهم المالية، حيث شددت الحكومة على صرف البدل النقدي للإجازات للمحالين إلى التقاعد خلال عام 2025، دون الحاجة إلى رفع دعاوى قضائية. 

موضوعات متعلقة:

يأتي هذا القرار تنفيذًا لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، ولائحته التنفيذية الصادرة في مايو 2017، والتي تضمن حق الموظف في الحصول على مقابل مادي لرصيد إجازاته غير المستغلة مباشرة من جهة العمل، دون الحاجة إلى اللجوء للقضاء، بخلاف ما كان معمولًا به سابقًا في قانون 47 الملغى.

وفقًا لمصادر حكومية، فإن قرارات زيادة المرتبات والمعاشات تأتي استجابةً لتوجيهات القيادة السياسية الرامية إلى تحسين مستوى المعيشة للموظفين وأصحاب المعاشات. 

وبناءً على ذلك، يتم  الزيادة الجديدة لتبدأ في مارس يوليو، حسبما ذكر رئيس الوزراء في مؤتمر الحكومة الأسبوعي الأربعاء الماضي،ضمن حزمة تمشل زيادة المرتبات وتكافل وكرامة.

يُعد صرف المقابل النقدي لرصيد الإجازات مكافأة للموظفين الذين فضّلوا الاستمرار في العمل بدلًا من الاستفادة بإجازاتهم السنوية. 

ووفقًا للمادة 71 من قانون الخدمة المدنية، تلتزم الجهات الحكومية بصرف هذا الرصيد النقدي للموظف عند التقاعد، بحد أقصى 789 يومًا، ويتم احتسابه بناءً على آخر أجر أساسي تقاضاه الموظف قبل بلوغه سن المعاش، دون الحاجة إلى رفع دعوى قضائية للمطالبة به.

تأتي هذه الإجراءات في إطار خطة الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، حيث تسعى الحكومة إلى اتخاذ مزيد من الخطوات لضمان حياة كريمة لأصحاب المعاشات، وتوفير دعم مالي يواكب الزيادة في تكاليف المعيشة.

أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة بصدد الانتهاء من إعداد الحزمة الجديدة من الزيادات، والتي سيتم عرضها على الرئيس عبد الفتاح السيسي لاعتمادها رسميًا، ومن ثم الإعلان عن تفاصيلها كاملة.

ومن المتوقع أن يبدأ تطبيق الزيادات الجديدة مع بداية العام المالي المقبل، الذي يبدأ في يوليو 2025، حيث سيتم تعديل رواتب العاملين بالجهاز الإداري للدولة وأصحاب المعاشات بما يتماشى مع الأوضاع الاقتصادية الحالية.

وتابع «مدبولي» خلال مؤتمر الحكومة الأسبوعي الماضي : الأمر المهم جدًا الذي أود التأكيد عليه، أنه كان هناك اجتماع خلال هذا الأسبوع مع وزيري المالية والتضامن الاجتماعي لمناقشة ملامح الحزمة الاجتماعية، وهناك تصور لبعض التدخلات التي نضعها في الاعتبار، وأيضًا ناقشت مع السيد وزير المالية حزمة زيادة المرتبات والأجور التي ستطلق مع العام المالي الجديد، وبمشيئة الله ستكون حزمة جيدة جدًا، ونحن كدولة حريصون كل الحرص على زيادة جيدة في المرتبات والأجور اعتبارًا من العام المالي المُقبل بحيث تحقق نقلة جيدة مثلما ذكرت من قبل في أكثر من فعالية، ولا ننسي أيضاً أنه مع هذه الزيادة في الأجور تكون هناك زيادة في المعاشات.

وأضاف: كل هذه الأمور يتم مناقشتها وبمجرد الانتهاء من الحزمة، وهناك عدد من الملاحظات الخاصة بها، سيتم عرضها على الرئيس عبدالفتاح السيسي، وسيتم الإعلان عنها بعد ذلك قريباً خلال الأيام القليلة القادمة.