أكد الإعلامي سيد علي أن الدولة لن تترك مواطنا ليبيت في الشارع بعد تطبيق قانون الإيجار القديم الذي صدق عليه الرئيس اليوم.

وقال علي خلال برنامج 'حضرة المواطن' المذاع على قناة 'الحدث اليوم': 'الدولة المصرية عندما أصدرت هذا القانون كانت تستهدف به المستقبل، لضمان أن تكون العلاقة بين المالك والمستأجر مستقرة تمامًا'.

وأضاف: 'نحن نعيش الآن في دولة تتبع النظام الرأسمالي واقتصاد السوق، حيث ترتفع أسعار البنزين والكهرباء والمياه واللحوم، وكل شيء تقريبًا، كما أن سعر الدولار مقابل الجنيه ارتفع كثيرًا'.

وتابع: 'لا أدافع هنا عن أي طرف، لكن أؤكد أن هناك علاقات كانت مستقرة، والدولة مثلما قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، كانت تحلم بالقضاء على العشوائيات التي كانت تمثل منظرًا مهينًا.

وأكمل: 'اليوم، ما نراه من تطور في القاهرة والمحافظات الأخرى هو أمر رائع من أهم الإنجازات أن السكن أصبح حقًا دستوريًا للمواطن، والدولة التزمت بذلك صحيح أن القانون ينص على كتابة عقد جديد بعد خمس سنوات لغير الأماكن التجارية، وبعد سبع سنوات للأماكن التجارية، لكنني أؤكد أن الدولة المصرية والأسرة المصرية لن تسمح بأن يبيت أحد في الشارع'.

وأوضح: 'أنا أعرف الكثير من الحالات التي تمر بظروف صعبة، مثل بنات صغيرات فقدن والديهن ويعشن بمفردهن، ويقلن (هنعمل إيه لما الإيجار يزيد؟) أقول للناس إن الدولة لن تترك أي شخص ينام في الشارع نعم، الإيجارات سترتفع، وستختلف بحسب المستوى الاقتصادي، لكنها ستزيد تدريجيًا، ولا داعي للقلق المؤكد أن الدولة لن تتخلى عن أحد، وهذه هي الرسالة الأساسية'.

وذكر: 'ابتداءً من الغد، سيتم تطبيق القانون بعد نشره في الجريدة الرسمية، وتبدأ الفترة الانتقالية: سبع سنوات للوحدات السكنية، وخمس سنوات لغير السكنية بعد انقضاء هذه الفترة، سيُعاد التفاوض بين المالك والمستأجر، لكن بعد سبع سنوات سيكون الكثير من المباني القديمة قد قاربت على نهاية عمرها الافتراضي، مما سيؤثر على قيمتها التسويقية'.

وواصل: 'هناك من يشعر بالتوجس والقلق من أن يجد نفسه في الشارع بعد سبع سنوات، لكن البرلمان وضع ضمانات، والحكومة تعهدت بتوفير مساكن بديلة لهؤلاء. أكرر هذا لأن هناك مجموعات على وسائل التواصل الاجتماعي تقوم بعمليات شحن وضغط نفسي شديد ربما بعضهم معذور بسبب الخوف من فقدان المكان الذي تربى فيه'.

واختتم: 'أؤكد مجددًا الدولة لن تتركك، وتوفير السكن البديل هو أحد شروط القانون الذي وافق عليه البرلمان، ووزارة الإسكان بدأت بالفعل التحرك في هذا الاتجاه'.