كشف رئيس صندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي عز الدين كناكرية عن تحقيق الصندوق لنتائج مالية قوية خلال الفترة الماضية، مؤكدا ان كافة السندات الحكومية جرى سدادها بالكامل في تواريخ استحقاقها المحددة، ومشددا على التزام الصندوق التام بدفع فوائد هذه السندات لجميع حامليها دون اي تاخير بما يعكس الملاءة المالية العالية للمؤسسة. واضاف كناكرية في لقاء مع ممثلي وسائل الاعلام ان حجم موجودات الصندوق شهد نموا ملحوظا لتصل الى نحو 20.1 مليار دينار بنهاية الربع الثالث، مقارنة بـ 18.7 مليار دينار في نهاية العام الماضي، وهو ما يمثل زيادة نقدية تقارب 1.5 مليار دينار وبنسبة نمو بلغت 8 بالمئة.وبين ان صافي دخل الصندوق ارتفع خلال الاشهر التسعة الاولى من العام الحالي ليصل الى 879 مليون دينار وبنسبة نمو وصلت الى 8.6 بالمئة، مشيرا الى ان الدخل الشامل سجل نحو 1.37 مليار دينار مدعوما بارتفاع تقييم محفظة الاسهم الاستراتيجية والفوائض التامينية المحولة من مؤسسة الضمان.توسع استراتيجي في المشاريع الوطنية الكبرىواكد كناكرية ان الصندوق يتبنى حاليا استراتيجية توسعية تركز على الدخول في مشاريع وطنية حيوية تضمن عوائد مستدامة، حيث تم التوجه نحو الاستثمار في مشروع الناقل الوطني للمياه بنسبة 15 بالمئة، اضافة الى المساهمة في تمويل المشروع عبر تحالف مصرفي محلي.واوضح ان الصندوق يعمل على استكمال اجراءات الاستحواذ على حصة تبلغ 20 بالمئة في مصنع انتاج حامض الفوسفوريك النقي بشراكة استراتيجية، كما حصل على موافقة مجلس الوزراء للمشاركة بنسبة 20 بالمئة في مشروع توليد الكهرباء بالدورة المركبة، وامتلاك حصة 7 بالمئة في مشروع سكة حديد العقبة الشيدية معان. ولفت الى ان التوجهات الاستثمارية لا تقتصر على الداخل بل تمتد للشراكات الدولية، حيث تم تاسيس الشركة الاردنية العمانية للاستثمار بالشراكة مع جهاز الاستثمار العماني بحجم استثمار اولي يصل الى 100 مليون دولار، لتعزيز فرص الاستثمار النوعي في قطاعات اقتصادية واعدة.حوكمة رشيدة ومستقبل مستدام لمدخرات الاردنيينواشار كناكرية الى ان توزيع المحفظة الاستثمارية يتسم بالتنوع، حيث تشكل السندات النسبة الاكبر بـ 56.2 بالمئة، تليها الاسهم بـ 21.3 بالمئة، ثم ادوات السوق النقدي والاستثمارات العقارية، مما يضمن توازنا بين العائد والمخاطر وفق اعلى معايير الحوكمة والرقابة المؤسسية.واكد ان الصندوق يواصل تنفيذ مشاريع تطويرية تشمل اعادة تاهيل فنادق في العقبة، وانشاء محطات طاقة شمسية، وتطوير اراضي في مناطق استراتيجية، مع التركيز على استثمارات قطاعات التعدين والصناعات الدوائية والاتصالات والزراعة لتعزيز النمو الاقتصادي الوطني.واوضح في ختام حديثه ان كافة القرارات الاستثمارية تخضع لدراسات فنية معمقة من قبل لجان متخصصة، موضحا ان الهدف الاسمى يظل توفير السيولة اللازمة للوفاء بالالتزامات المستقبلية للمتقاعدين والمشتركين، مع ضمان ديمومة اموال الضمان للاجيال القادمة ودعم الاقتصاد الوطني عبر توفير فرص عمل جديدة.