في لهجة غير معهودة علناً، أشار رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري أمس الأول، إلى أن الحملات السياسية التي يتعرض لها هدفها تأمين فوز مرشح بديل عنه بمنصب رئيس مجلس النواب الذي يشغله منذ 33 عاماً.وعلى مدى سنوات، كان بري عرضةً لهجمات سياسية وشعبية عنيفة في الداخل تقاطعت مع ضغوط خارجية، من انتفاضة النفايات في عام 2015، مروراً ب «ثورة 17 تشرين»، وصولاً إلى المرحلة الحالية التي تلقّى خلالها «حزب الله» ضربات عسكرية وسياسية، أثّرت على حجم ونفوذ «الثنائي الشيعي» الذي يجمع الحزب بحركة أمل بزعامة بري.ويعلم بري أن لبنان مقبل على تحولات سياسية كبرى من المرجح أن تمس التركيبة السياسية الداخلية، ولذلك فإنه ينظر إلى الانتخابات النيابية المقبلة بوصفها محطة جديدة لتحدٍّ كبير يراه «الثنائي الشيعي» ك «معركة سياسية وجودية» تكون ترجمةً للهزيمة العسكرية التي تعرض لها «حزب الله».  ويتحقق ذلك بمنع «الثنائي» وحلفائه من نيل الثلث المعطل في البرلمان، وإيصال أكبر عدد من نواب المعارضة الشيعية إلى مجلس النواب، حتى أن البعض يذهب إلى حد التفكير في تأمين أكثرية نيابية تنتخب أحد نواب المعارضة الشيعية لرئاسة المجلس. 

في لهجة غير معهودة علناً، أشار رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري أمس الأول، إلى أن الحملات السياسية التي يتعرض لها هدفها تأمين فوز مرشح بديل عنه بمنصب رئيس مجلس النواب الذي يشغله منذ 33 عاماً.

وعلى مدى سنوات، كان بري عرضةً لهجمات سياسية وشعبية عنيفة في الداخل تقاطعت مع ضغوط خارجية، من انتفاضة النفايات في عام 2015، مروراً ب «ثورة 17 تشرين»، وصولاً إلى المرحلة الحالية التي تلقّى خلالها «حزب الله» ضربات عسكرية وسياسية، أثّرت على حجم ونفوذ «الثنائي الشيعي» الذي يجمع الحزب بحركة أمل بزعامة بري.

ويعلم بري أن لبنان مقبل على تحولات سياسية كبرى من المرجح أن تمس التركيبة السياسية الداخلية، ولذلك فإنه ينظر إلى الانتخابات النيابية المقبلة بوصفها محطة جديدة لتحدٍّ كبير يراه «الثنائي الشيعي» ك «معركة سياسية وجودية» تكون ترجمةً للهزيمة العسكرية التي تعرض لها «حزب الله». 

ويتحقق ذلك بمنع «الثنائي» وحلفائه من نيل الثلث المعطل في البرلمان، وإيصال أكبر عدد من نواب المعارضة الشيعية إلى مجلس النواب، حتى أن البعض يذهب إلى حد التفكير في تأمين أكثرية نيابية تنتخب أحد نواب المعارضة الشيعية لرئاسة المجلس. 

ويواجه بري هذا الخطر بورقتي ضغط، الأولى هي تصويت المغتربين، حيث يتصدى «الثنائي» بقوة لمساعي منحهم حق الانتخاب، والثانية، هي نقل الطائفة الشيعية إلى مرحلة سياسية جديدة، يرفع فيها بري في مجلس النواب عنوان تطبيق اتفاق الطائف بالكامل بما في ذلك حصر السلاح بيد الدولة، لكن دون التصادم مع «حزب الله» أو كسره.

وفي حال تأمّن الدعم الإقليمي والدولي لانطلاق هذه الورشة النيابية السياسية حول تطبيق اتفاق الطائف، وترافقت مع تفعيل مسار حصر السلاح، فإنها ستكون بحاجة إلى أشهر طويلة من العمل البرلماني والحكومي لتحقيق حصر السلاح، وإقرار اللامركزية الإدارية، وإنشاء مجلس الشيوخ، والتفاهم على قانون الانتخاب، وهو ما يفتح الباب عملياً أمام تأجيل الانتخابات النيابية مدةً تتراوح بين سنة واثنتين، وبذلك تبقى الحكومة الحالية قائمة، ويبقى مجلس النواب بتوازناته الحالية برئاسة بري في سبيل إنجاز كل التفاهمات المطلوبة.

وفي حال فشل هذا المسار، فإن المعركة الانتخابية ستكون حامية جداً، وعنوانها محاولات كسر سيطرة «الثنائي الشيعي» على المقاعد ال27 المخصصة للطائفة الشيعية. وسيكون ذلك ممكناً في حال سُمِح للمغتربين بالتصويت في الخارج، أو تأجلت الانتخابات أسابيع قليلة لتمكين أعداد كبيرة منهم من القدوم إلى لبنان والتصويت. 

وسيضع هذا السيناريو بري أمام ضغط كبير قد يدفعه إلى استبعاد الترشح لرئاسة المجلس للمرة الأولى منذ ثلاثة عقود، وذلك وسط حديث في الكواليس السياسية عن استعداد نجله باسل لخوض الانتخابات، ما سيمثل كسراً لحظر شيعي على التوريث قائم منذ عقود. وبانتظار التطورات لا يزال احتمال التوصل إلى تفاهمات على الطريقة اللبنانية هو الخيار الأكثر ترجيحاً، خصوصاً في حال مضت الأمور لمصلحة المسار الخاص بتطبيق اتفاق الطائف كاملاً، لا سيما أن قوى دولية وإقليمية وازنة تؤيده، وهذا يعني أن بري سيبقى حاجة وضرورة في المرحلة المقبلة.