أقر مجلس الوزراء نظام تحديد عدد أعضاء المجالس البلدية وتقسيمات الدوائر الانتخابية لسنة 2026، تمهيداً لإجراء الانتخابات البلدية خلال النصف الأول من عام 2027.

ويأتي إقرار النظام إنفاذاً لأحكام قانون الإدارة المحلية رقم 16 لسنة 2026، وبهدف تمكين الهيئة المستقلة للانتخاب من المضي في الإجراءات التحضيرية للانتخابات.

ويحدد النظام عدد أعضاء المجالس في 104 بلديات في المملكة، وتقسيمات مناطق البلديات التي ستجرى فيها الانتخابات، بما يتيح للمواطنين اختيار ممثليهم.

وراعى النظام تعديل نسبة المقاعد المخصصة للنساء، التي أصبحت 30 بالمئة بموجب القانون الجديد، بدلاً من 25 بالمئة وفق قانون الإدارة المحلية الذي أقر عام 2021.

كما حدد النظام عدد أعضاء المجالس البلدية في البلديات المستحدثة، وهي بلدية بني عبيد، وبلدية غور المزرعة، وبلدية جرينة، وبلدية رجم الشامي.

وكانت الحكومة قد التزمت، عقب إقرار قانون الإدارة المحلية ونشره في الجريدة الرسمية في العاشر من أيلول الماضي، بتعديل الأنظمة المرتبطة به، ومن بينها نظام تحديد عدد أعضاء المجالس البلدية وتقسيمات الدوائر الانتخابية.

ويهدف قانون الإدارة المحلية إلى تعزيز حوكمة الإدارة المحلية، وتحسين جودة الخدمات، وتوسيع المشاركة المجتمعية، وتمكين البلديات من أداء دور تنموي واستثماري يسهم في تحفيز الاقتصاد المحلي في المحافظات.

ويبقي القانون على الانتخاب المباشر والسري لرئيس المجلس البلدي وأعضائه، كما يعزز التخطيط التنموي والاستثماري من خلال ضمان تمثيل مختلف المناطق الجغرافية والمناطق الأقل تنمية، بما يسهم في تحقيق توزيع أكثر عدالة للمشاريع والفرص التنموية.