قال وزير الشؤون الاجتماعية عصام الاحمر، اليوم الجمعة 6 ديسمبر 2024 بسوسة، 'لقد حان الوقت قد حان لإحالة مجلة الشغل على 'التقاعد' وارساء مجلة جديدة تواكب التكنولوجيات الحديثة والذكاء الاصطناعي'.

واعتبر الاحمر، خلال ورشة عمل حول 'قوانين الشغل: كيف تتاقلم بفعالية مع التغيرات'، انعقدت في اطار الدورة 38 لايام المؤسسة المنتظمة حاليا بسوسة حول 'المؤسسة والتحولات الكبرى، التاقلم والفرص المتاحة'، ، 'أن مجلة الشغل الجديدة، ستمكن من تنظيم العلاقات الفردية والجماعية والصحة والسلامة المهنية'.

كما ستنظم مجلة الشغل الجديدة، وفق وزير الشؤون الاجتماعية، عقود الشغل محددة المدة وغير محددة المدة والعلاقات المهنية الثلاثية، وذلك في اطار يضمن التوازن بين المحافظة على حقوق العمال في اجر عادل وتغطية اجتماعية حقيقية، والحفاظ على المؤسسة باعتبارها مصدر تشغيل، مشيرا الى 'انه لا يمكن توفير مواطن شغل في مؤسسة تشهد صعوبات اقتصادية'.

وشدد في ذات السياق، على اهمية احداث صندوق التامين على فقدان مواطن الشغل لاسباب اقتصادية، الذي سيساهم في تخفيف عبئ كبير على المؤسسة، نتيجة للطرد لاسباب اقتصادية، نظرا لتعرض المؤسسة لظروف اقتصادية صعبة ومطالبتها وفقا للتشريع القديم بدفع مستحقات العامل والتي تصل احيانا الى 18 شهرا من الغرامات.

وذكر بالخيارات الاساسية التي حددها رئيس الجمهورية في موضوع العلاقات المهنية عامة، في اتجاه عدم التمييز بين القطاعين العام والخاص، والقضاء على العمل الهش ايا كانت اشكاله والنتائج المترتبة عليه، مشيرا الى ادماج عدد كبير من الاعوان في القطاع العام وبالوظيفة العمومية، اضافة الى صرف جرايات عمال الحضائر.

واعتبر الخبير في مجال العلاقات الشغلية، حافظ العموري، انه من الضروري ان يتاقل قانون الشغل مع الظروف الاقتصادية للبلاد مشيرا الى ان الاتفاقيات المشتركة تبقى الية قانونية مرنة بين الاطراف الاجتماعية وجب التفاوض بشانها واقلمتها بسرعة، دون انتظار تنقيح مجلة الشغل '.

ودعا العموري، الى مراجعة مجلة الشغل كي تتاقلم مع الواقع الاقتصادي للبلاد، قائلا ' لا يمكننا مراجعة مجلة الشغل بمعزل عن مراجعة قانون الضمان الاجتماعي، باعتباره غير متناسق تماما مع المجلة'.