الخبر - إبراهيم الشيبان

أكد بدر القاضي، نائب وزير الرياضة، أن الوزارة عمدت الى تحسين التشريعات والبنية التحتية، بهدف النهوض بالقطاع من نواحي مختلفة، وتوقع أن يصل حجم الاقتصاد الرياضي الى 80 مليار ريال بحلول 2030، لافتا إلى أن النمو في الاقتصاد الرياضي يخلق فرص استثمارية في القطاع الخاص، مضيفا، أن الاستراتيجية الوطنية للرياضة تتضمن ممكنات، حيث ساعدت تلك الممكنات في نمو الاقتصاد الرياضي ليصل الى 32 مليار خلال 2025 مقابل 5 مليار ريال عام 2015.

وأوضح خلال لقاء ضمن فعاليات (أسبوع الرياضة) اليوم، الذي ينظمه مجلس المنشآت بالهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، أن الوزارة عمدت الى تحسين التشريعات والبنية التحتية، بهدف النهوض بالقطاع من نواحي مختلفة، مبينا، أن نسب ممارسة النشاط البدني الرياضي وصلت النسبة إلى 59% في عام 2025 مقابل 13% سابقا، فيما المستهدف 40% بحلول 2030، مؤكدا، أن مشاركة المرأة كانت عامل كبير في النهوض بممارسة الرياضي، حيث بلغت 43% عام 2025 مقابل 7% في عام 2015، مؤكدا، أن القطاع الرياضي اصبح صناعة و اقتصاد اكثر من مجرد ترفيه.

وأشار إلى أن الاستراتيجية الوطنية للرياضة تعتمد على ركائز منها رفع نسبة ممارسة الرياضة واكتشاف المواهب و تحسين أداء الرياضيين، وخصوصا في المنشآت الصغيرة و المتوسطة.

ولفت أن اجمالي المشاركة في دوري المدارس على مستوى المملكة بلغ 300 ألف من الجنسين، حيث بدأ الدوري المدرسي في كرة القدم وبعدها توسعت الدوريات لتشمل جميع أنواع الرياضات وذلك بالتنسيق مع وزارة التعليم، مضيفا، أن النمو ناتج عن التكامل بين الجهات الحكومية، مبينا، أن نسبة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الرياضي بلغت 15% من اجمالي تمويل القطاع الرياضي، مشيرا إلى أن الوزارة تسعى لرفع مساهمة القطاع الخاص الى 30%.

وأضاف أن برنامج ' نافس ' يمنح القطاع الخاص تراخيص لافتتاح اكاديميات، معتبرا، أن الاكاديميات بمثابة ' منجم ' ذهب في حال استثمارها بالطريقة المناسبة، حيث يتمكن المستثمر من الحصول على عوائد مستدامة ومردود مالي كبير بعد تأهل المواهب و عرضها للبيع.

وأوضح، أن برنامج ' نافس ' في بداية الاطلاق لإصدار الرخص، مضيفا، أن البرنامج واجه بعض التحديات البسيطة في المرحلة الأولى، مشيرا إلى ان الوزارة عمدت لمعالجة تلك التحديات البسيطة، حيث يتجاوز عدد الرخص 1500 رخصة تتوزع على اكاديميات واندية، مبديا تفاؤله الى منافسة الأندية الخاصة في الدوري الممتاز، حيث يوجد نادي خاص يشارك في دوري الدرجة الرابعة.

وذكر، أن استضافة رياضة ' التنس ' ساهم في زيادة نوادي التنس إلى 170 ناديا مقابل 77 ناديا، مما ساهم في زيادة حجم الاستثمار في رياضة التنس، فضلا عن زيادة التدريب في هذه الرياضة، موضحا، أن استضافة الاحداث الرياضية ينعكس إيجابيا على سلاسل الامداد وتعظيم القيمة المضافة، من خلال بروز صناعات مكملة مثل الأغذية وغيرها الصناعات الأخرى، مضيفا، أن وجود المملكة محطة أساسية في استضافة البطولات الرياضية العالمية يتطلب إيجاد مشاريع واعمال تتمحور حول تلك البطولات، مما يخلق فرص عمل مستدامة.

وقال، إن الوزارة حريصة على التكامل مع رواد الاعمال لتحقيق المستهدفات، مضيفا، أن استدامة القطاع الرياضي غير ممكن بدون شراكة مع القطاع الخاص، مبينا، أن المستثمر الأمريكي الذي استحوذ على نادي ' الخلود ' توقع أن يبدأ النادي تحصيل الإيرادات التي تغطي المصروفات في غضون عامين، بالاعتماد على الاكاديمية التي تسهم في اكتشاف المواهب وبيعها مستقبلا.

واكد، أن المنشآت و المرافق الرياضية تمثل فرص استثمارية للقطاع الخاص، من خلال توظيف التقنية لإيجاد التجربة الأفضل، لتقديم الخدمات للجمهور سواء عبر حجز مواقف السيارات او المقاعد مسبقا، مضيفا، أن الوزارة وضعت اهداف و هي بدورها تمثل فرص استثمارية للقطاع الخاص، مشيرا على أن الوزارة حريصة على الاستفادة من استضافة المملكة للأحداث الرياضية العالمية، بحيث لا تقتصر على الفترة الزمنية لإقامة تلك المنافسات الرياضية، لافتا إلى أن تلك الاحداث الرياضية تخلق فرص استثمارية للقطاع الخاص، فعلى سبيل المثال، استضافة جدة لمسابقة الفورميلا ساهم في انتعاش اغلب القطاعات العاملة في جدة مثل الفنادق و المطاعم و تأجير السيارات وغيرها.

وأوضح، أن عدد الاتحادات الرياضية وصل 79 اتحاد حاليا مقابل 32 اتحاد عام 20215، مؤكدا، أن اكاديمية ' مهد ' التي لعبت دورا كبيرا في اكتشاف المواهب وهي تعمل بالتنسيق مع وزارة التعليم على تدريب مدرسي التربية البدنية لاكتشاف المواهب، من خلال التركيز على فئات سنية صغيرة، مضيفا، أن اكاديمية ' مهد ' تحولت حاليا إلى مدرسة حيث يتلقى الطلبة التحصيل التعليمي في الفترة الصباحية ولكن يتم التركيز على الرياضة، حيث تسعى الوزارة لإنشاء عدة مدارس في مختلف مناطق المملكة.