هلا أخبار – في خطوة وُصفت بالتاريخية، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال زيارته إلى المملكة العربية السعودية، رفع العقوبات الاقتصادية عن الجمهورية العربية السورية، وهي العقوبات التي استمرت لعقود وأثّرت بشكل مباشر على التبادلات التجارية والاقتصادية في المنطقة، لا سيما على الأردن الذي يرتبط بسوريا بعلاقات جغرافية وتجارية متجذّرة.

القرار جاء استجابة لطلب مباشر من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، كما أشار ترمب خلال 'منتدى الاستثمار السعودي – الأميركي'، مشددا على أن 'سوريا تستحق فرصة جديدة'، في وقت رحبت فيه العديد من الدول العربية بالقرار، أبرزها الأردن وسوريا، معتبرةً أن هذه الخطوة تفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي الإقليمي.

وقال مدير عام جمعية رجال الأعمال الأردنيين، السيد طارق حجازي، في تصريح لبرنامج 'هنا الأردن' عبر إذاعة جيش إف إم اليوم الأربعاء، إن هذا القرار لم يكن وليد اللحظة بل نتيجة جهود دبلوماسية امتدت لأشهر، شاركت فيها القيادة الأردنية بشكل فاعل، وعلى رأسها جلالة الملك عبد الله الثاني، من خلال زيارات وجولات سياسية متعددة، كان هدفها التخفيف من آثار قانون 'قيصر' الذي ألحق أضرارا كبيرة بالاقتصاد الأردني.

وأوضح حجازي أن العقوبات التي فُرضت على سوريا منذ عام 2004، وتصاعدت بشكل كبير مع صدور 'قانون قيصر' عام 2020، تسببت في تراجع التبادل التجاري بين الأردن وسوريا من نحو 500 مليون دولار إلى ما دون 100 مليون.

كما أدّت إلى انكماش النشاط الاقتصادي، وتعطّلت بسببها قطاعات حيوية كالتجارة والصناعة والطاقة، إلى جانب تأثيرات سلبية على القطاع المصرفي والتحويلات المالية.

وأضاف حجازي أن 'رفع العقوبات اليوم يُمثّل دفعة قوية لرجال الأعمال الأردنيين، ويُعيد فتح الأسواق السورية أمام الصادرات الأردنية، ويُمهد لعودة قوية للعلاقات التجارية التاريخية بين البلدين.'مؤكدا أن جمعية رجال الأعمال الأردنيين لديها مجلس أعمال أردني سوري مشترك، يعمل منذ ديسمبر الماضي، على وضع خطة لتفعيل هذا المجلس ودعم مرحلة التعافي الاقتصادي في سوريا.

من جهته، أكد الدكتور ضيف الله أبو عاقولة، نقيب أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع، في تصريح بثته 'بترا' أن هذا القرار سيُحدث نقلة نوعية في قطاع النقل والتخليص الأردني، مشيرا إلى أن سوريا تُعد من أهم الممرات الحيوية لحركة الترانزيت الأردنية نحو تركيا ولبنان وأوروبا.

وبيّن أبو عاقولة في بيان رسمي أن رفع العقوبات من شأنه أن يُنعش شركات التخليص التي عانت من تراجع حجم أعمالها خلال السنوات الماضية، كما سيساهم في تقليل كلف النقل وزيادة الكفاءة التشغيلية، ويفتح المجال أمام استثمارات جديدة في قطاع الخدمات اللوجستية والتخزين.

وأضاف: 'رفع القيود على الحركة التجارية مع سوريا يُعدّ فرصة واعدة لتعزيز التكامل الاقتصادي بين البلدين، وزيادة الصادرات الأردنية، وتحسين الميزان التجاري. كما أنه يعزز من تنافسية الموانئ الأردنية، ويجعل من المملكة بوابة لوجستية لإعادة إعمار سوريا.'

بدورها، رحبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في الأردن بقرار الرئيس الأميركي، واصفةً إياه بـ'الخطوة الهامة في طريق إعادة بناء سوريا'. وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة، السفير الدكتور سفيان القضاة، أن الأردن يدعم الشعب السوري في سعيه لإعادة إعمار بلده على أسس تحفظ وحدته واستقراره.

كما رحبت الحكومة السورية بالقرار، واعتبره وزير الخارجية أسعد الشيباني 'انتصارًا للحق وتأكيدًا على وحدة الصف العربي'، مشيدًا بالجهود السعودية في دعم مساعي رفع العقوبات، ومؤكّدًا أن دمشق ترى في هذا الإعلان بداية جديدة لإعادة الإعمار، وبناء علاقة قائمة على المصالح المشتركة مع الولايات المتحدة.