زاد الاردن الاخباري -

قال وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة، الأحد، إن الطاقة المتجددة تشكل نحو 27% من إجمالي إنتاج الكهرباء في الأردن، مشيرا إلى أن المملكة تعرض مجموعة من الفرص الاستثمارية في قطاعات الطاقة المتجددة وتخزين الكهرباء والغاز الطبيعي والهيدروجين الأخضر، ضمن مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي.

وأضاف الخرابشة، في حديثه لـ'المملكة'، أن المؤتمر يشكل فرصة لتعميق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي في القطاعات الاقتصادية والاستثمارية، ومنصة لتحويل الفرص المعروضة في قطاع الطاقة إلى شراكات استثمارية مستدامة.

وأوضح أن الأردن يمتلك ميزة تنافسية في مجال الطاقة المتجددة، إذ تتجاوز الأيام المشمسة في بعض مناطقه 310 أيام سنويا، إلى جانب ارتفاع معدلات الإشعاع الشمسي وتوافر مناطق تتميز بسرعات رياح واعدة، ما يجعلها ملائمة لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

وبين الخرابشة أن المشاريع المعروضة خلال المؤتمر تشمل مشروع طاقة شمسية بقدرة 200 ميغاواط، ومشروع طاقة رياح بقدرة 100 ميغاواط، ومشروعا لتخزين الكهرباء باستخدام البطاريات بقدرة 100 ميغاواط لمدة 4 ساعات، إضافة إلى مشروع للتخزين المائي وإنتاج الكهرباء في منطقة سد الموجب بقدرة 450 ميغاواط لمدة 7 ساعات.

وأشار إلى وجود فرص استثمارية في قطاع الغاز الطبيعي، من بينها مشروع خط الغاز من حقل الريشة وربطه بخط الغاز العربي، الذي تعمل شركة البترول الوطنية على إنشائه، لافتا إلى أن المشروع يتيح فرصا أمام المستثمرين الأوروبيين للمشاركة في تمويله وتوفير المعدات وتنفيذه.

وأضاف أن الفرص تشمل أيضا مشروع شبكات توزيع الغاز الطبيعي في مدينتي عمّان والزرقاء، مؤكدا أن هذه المشاريع تتيح للجهات المهتمة الاستثمار في قطاعي الطاقة المتجددة والغاز الطبيعي.

وفيما يتعلق بالهيدروجين الأخضر، قال الخرابشة إن الأردن أعد الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر، انطلاقا من رؤيته للتحول إلى مركز إقليمي لإنتاجه وتصديره، مستفيدا من خبرته في الطاقة المتجددة وموقعه الجغرافي.

وأوضح أن منطقة العقبة حُددت لتكون مركزا لإنتاج الهيدروجين الأخضر، بالتعاون مع سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وشركة تطوير العقبة، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على تطوير البنية التحتية المشتركة اللازمة لهذه المشاريع.

ولفت إلى أن عددا من الشركات يعمل في الأردن على دراسة فرص إنتاج الهيدروجين الأخضر، ووصل بعضها إلى مراحل متقدمة، فيما وقعت الوزارة اتفاقية استثمار مع بعض هذه الشركات، ومن المتوقع أن يبدأ الإنتاج في المرحلة الأولى عام 2030.

وأضاف أن الأردن أعد البيئة التشريعية اللازمة لهذا القطاع، وأصدر قانون الغاز للمرة الأولى، فيما يعمل على إعداد الأنظمة والتعليمات المرتبطة به، كما استكمل دراسة البنية التحتية المشتركة لمشاريع الهيدروجين الأخضر.

وأشار إلى أن الوزارة ستعقد لقاء مع الشركات المهتمة العاملة في الأردن والجهات التمويلية المعنية، لاطلاعها على دراسة البنية التحتية ومراحل تطويرها، وبحث فرص توفير التمويل اللازم لهذه المشاريع.

وفي سياق متصل، قال الخرابشة إن المشاريع الاستثمارية المعروضة في المؤتمر تتميز بجاهزيتها للانتقال إلى مرحلة التنفيذ، بعد إنجاز دراساتها وتحديد كلفها التقديرية والعوائد المتوقعة منها، مبينا أن بعض عطاءات هذه المشاريع سيبدأ طرحها مع نهاية العام الحالي وبداية العام المقبل.

وأوضح أن المستثمرين يستطيعون الاطلاع على الدراسات التفصيلية للمشاريع، بما يساعدهم على اتخاذ قرارات الاستثمار، مشيرا إلى أن مشاريع نقل الهيدروجين الأخضر وتحويله إلى أمونيا خضراء وتخزينها ما تزال في مراحلها الأولى، وتتجاوز قيمتها الاستثمارية 4.5 مليار دولار.

وفي قطاع التعدين، أشار الخرابشة إلى استكمال الدراسات الفنية لعدد من الفرص الاستثمارية، تشمل التنقيب عن العناصر الأرضية النادرة والنحاس والسليكا والبازلت، مؤكدا أن توجه الأردن لا يقتصر على استخراج هذه الموارد وتصديرها مواد خاما، بل يستهدف الانتقال إلى مراحل التصنيع المتقدمة وإقامة صناعات ذات قيمة مضافة عالية تعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني.

وفيما يتعلق بتطوير حقل الريشة، قال الخرابشة إن الخطط تستهدف رفع إنتاجه إلى نحو 418 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا بحلول نهاية عام 2029، موضحا أن شركة البترول الوطنية أحالت عطاء لحفر 80 بئرا في الحقل.

وأضاف أن الخطط تستهدف إنجاز خط الغاز الممتد من الريشة إلى منطقة الخناصري بحلول نهاية عام 2029، لربطه بخط الغاز العربي ونقل كميات الغاز المنتجة إلى محطات توليد الكهرباء ومراكز الاستهلاك.

وبين أن الأردن يعمل على إنشاء شبكة وطنية للغاز الطبيعي تشمل محطات توليد الكهرباء والتجمعات الصناعية والمدن، لافتا إلى بدء إيصال الغاز إلى تجمع القسطل الصناعي والهاشمية، وإحالة عطاء لإيصاله إلى مدينة الروضة الصناعية في معان ومدينة الموقر الصناعية، إلى جانب العمل مع شركة تطوير العقبة لإيصال الغاز إلى التجمعات الصناعية في المنطقة الجنوبية من العقبة.

وأكد أن التوسع في شبكة الغاز الطبيعي يوفر مصدرا للطاقة أقل كلفة من الديزل والوقود الثقيل المستخدم في بعض الصناعات، كما يوفر مصدرا أقل كلفة وأنظف للقطاعات الصناعية والسياحية والفندقية والمنزلية، بما يسهم في خفض كلف التشغيل وتحسين تنافسية هذه القطاعات.