شارك السفير د. محمود كارم رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، وأسماء فوزي عضو الأمانة العامة، في أعمال المؤتمر العام الخامس عشر لشبكة المؤسسات الوطنية الأفريقية، والمنعقد بعنوان: 'آليات حقوق الإنسان الأفريقية: الدور الاستراتيجي للمؤسسات الوطنية الأفريقية لحقوق الإنسان'، وذلك خلال الفترة من 5 - 6 فبراير 2026، في ياوندي- الكاميرون.

يأتي المؤتمر الخامس عشر للشبكة الأفريقية لاستكشاف الآليات والنظم القضائية الأفريقية، لتعميق فهمها، وتمكين المؤسسات الوطنية من الاستفادة منها على نحوٍ استراتيجي لتعزيز منظومة حقوق الإنسان في القارة الأفريقية.

تناول المؤتمر عرض الإطار الأفريقي لحقوق الإنسان بطابعه الخاص الذي يعكس استجابته للواقع التاريخي والاجتماعي والثقافي والاقتصادي والسياسي الفريد للقارة. ويتمثل هذا الإطار في مجموعة من الصكوك الأساسية، من أبرزها:

وأوضح السفير كارم - خلال أعمال المؤتمر - أن آليات حقوق الإنسان الأفريقية تعد فرصة قوية لضمان حماية وتعزيز أوضاع حقوق الإنسان على المستوى الأفريقي، خاصة في ظل مشهدٍ متزايد التعقيد لحقوق الإنسان على المستوى الأفريقي، تتخلله تحديات متشابكة مثل النزاعات، والتفاوتات الاقتصادية، والأزمات البيئية، وتأثيرات التكنولوجيا الرقمية، وتطور أنماط الحوكمة.

وأضاف أن الآليات الأفريقية التي طورتها هيئات حقوق الإنسان الأفريقية تتميز بطابع حقوقي شامل، مثل المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، واللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، واللجنة الأفريقية لخبراء حقوق ورفاه الطفل.

وأكد السفير د. محمود كارم ضرورة الاستفادة من نقاط القوة الفريدة لهذه الصكوك والآليات الأفريقية الأصيلة من أجل تعزيز قدرات المؤسسات الوطنية الأفريقية لحقوق الإنسان وفعاليتها، بما يمكّنها من توظيف المعايير الأفريقية الخاصة بحقوق الإنسان على نحوٍ كامل لتحقيق تحسينات ملموسة في أوضاع حقوق الإنسان على المستويين الوطني والإقليمي.

هذا وقد أوصى المشاركون في أعمال المؤتمر بعدة توصيات منها: