هاني وفا

المملكة ليست دولة تأسست ثم مضت في طريقها، بل قصة وطن تشكلت ملامحه عبر قرون من التاريخ، حتى جاء التوحيد ليمنح هذه الجغرافيا الواسعة اسمًا واحدًا وراية واحدة وكيانًا سياسيًا راسخًا.

منذ أن أعلن الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود توحيد المملكة عام 1932م، بدأت مرحلة جديدة في تاريخ الجزيرة العربية. مرحلة انتقلت فيها البلاد من التفرق إلى الوحدة، ومن تعدد مراكز النفوذ إلى دولة لها مؤسساتها وحدودها وقرارها السياسي المستقل.

كان التحدي في البدايات أكبر من مجرد توحيد الأرض. فقد كان بناء الدولة الحديثة يتطلب ترسيخ الأمن، وتنظيم الإدارة، وتوفير الخدمات، وربط مناطق المملكة المترامية، ثم الانتقال تدريجيًا إلى بناء اقتصاد قادر على تمويل احتياجات الدولة والمجتمع.

ومع اكتشاف النفط بدأت مرحلة اقتصادية جديدة، غير أن أهمية النفط لم تكن في العائدات وحدها، بل في ما أتاحه للدولة من قدرة على بناء الإنسان وتأسيس البنية الراسخة، وتطوير التعليم والصحة والنقل والاتصالات، وتحويل المملكة خلال عقود قليلة إلى دولة حديثة ذات حضور متنامٍ في محيطها العربي والإسلامي والدولي.

مراحل البناء والتطوير تعاقبت في عهد أبناء الملك عبدالعزيز، فكان لكل مرحلة تحدياتها وأولوياتها، إلا أن الثابت بينها كان المحافظة على وحدة الدولة واستقرارها ومكانتها، ومواصلة بناء المؤسسات وتوسيع قاعدة التنمية.

وفي العقود الأخيرة دخلت المملكة مرحلة مختلفة في طبيعتها وحجم طموحاتها. فلم تعد التنمية تعني بناء الطرق والمطارات والمدن فحسب، وإنما أصبحت مرتبطة بإعادة تشكيل الاقتصاد والمجتمع ورفع كفاءة مؤسسات الدولة وتنويع مصادر الدخل والاستثمار في الإنسان والتقنية والقطاعات الجديدة.

ومع رؤية المملكة 2030 برزت ملامح هذا التحول بصورة أكثر وضوحًا. فالمملكة تعمل على بناء اقتصاد أكثر تنوعًا، وتعزيز دور القطاع الخاص، وتطوير قطاعات السياحة والثقافة والترفيه والتقنية والصناعة، إلى جانب الاستثمار في الطاقة بمختلف أشكالها، وفي مقدمتها استمرار أهمية النفط مع العمل على تطوير مصادر جديدة للقوة الاقتصادية.

وفي ذات الوقت حافظت المملكة على موقعها المحوري في العالم العربي والإسلامي. فاحتضان الحرمين الشريفين يمنحها مسؤولية استثنائية تتجاوز حدود الجغرافيا، كما أن حضورها السياسي والاقتصادي يجعلها طرفًا مؤثرًا في القضايا الإقليمية والدولية.

ما يميز التجربة السعودية أن التحول لم يكن قطيعة مع الماضي، بل الانتقال من منجزات المراحل السابقة إلى آفاق جديدة. فالدولة التي بدأت مشروعها بالتوحيد وبناء الأمن، ثم انتقلت إلى بناء المؤسسات والتنمية، تخوض اليوم مرحلة بناء المستقبل بأدوات مختلفة ورؤية أكثر اتساعًا.

منذ التأسيس وحتى الحاضر، تغيرت المملكة كثيرًا، وتغيرت معها المدن والاقتصاد والتعليم وأنماط الحياة، لكن بقيت الثوابت الكبرى حاضرة: وحدة الوطن، واستقلال القرار، وخدمة الحرمين الشريفين، والحفاظ على أمن المملكة ومصالحها، والانفتاح على العالم من موقع الدولة الواثقة بتاريخها ومكانتها.

وهنا تكمن أهمية قراءة التاريخ السعودي بوصفه مسيرة متصلة، لا مجموعة مراحل منفصلة. فما يتحقق اليوم ليس منفصلًا عما سيكون عليه المستقبل .

تحتفل بذكرى اليوم الوطني وهي تحمل إرثًا تأسيسيًا عميقًا، وتجربة تنموية طويلة، وطموحًا يتجاوز حدود الحاضر. وبين مرحلة التأسيس ومرحلة التحول، تتواصل قصة وطن نقف معه كالبنيان المرصوص،أثبت أن بناء الدول يقاس بقدرتها على الاستمرار والتجدد وصناعة المستقبل.