استأنفت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اجتماعاتها، اليوم الأحد، الأول من سبتمبر، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي (رئيس اللجنة)، بحضور المستشار محمود فوزي (وزير الشئون النيابية والقانونية)، والمستشار محمد عبدالعليم كفافي (المستشار القانوني لرئيس المجلس ومقرر اللجنة الفرعية)، والأستاذ عبدالحليم علام (نقيب المحامين)، وهيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان، وممثلين عن وزارتي العدل والداخلية، وممثلين عن مجلس القضاء الأعلى، وهيئة القضاء العسكري، والنيابة العامة، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، ونادي القضاة، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي أعدته اللجنة الفرعية.

في بداية الاجتماع عقب رئيس لجنة حقوق الإنسان على بعض الادعاءات التي أثارها البعض حول مشروع القانون، مؤكدًا عدم صحة ما ورد بها وأن مشروع القانون يتوافق مع الضمانات التي كفلها الدستور، كما يتوافق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وأشاد وزير الشئون النيابية والقانونية باستيعاب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لكل الآراء والمقترحات المقدمة من الجهات المختلفة، معتبرًا ذلك تنوعًا في الرؤى ويصب في المصلحة العامة للمجتمع.

من جانبه، أعرب عبدالحليم علام (نقيب المحامين) عن شكر وتقدير نقابة المحامين للجنة الشئون الدستورية والتشريعية واللجنة الفرعية المنبثقة عنها، مشيدًا بمساعي مجلس النواب الحثيثة لإخراج هذا القانون إلى النور، مؤكدًا حق مجلس النواب الأصيل في التشريع، مشيدًا باتساع صدر اللجنة في الاستماع إلى جميع الرؤى الخاصة بمشروع القانون، مبديًا اعتذاره عما صدر من عبارات من بعض الزملاء المحامين لم تُرضِ لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

وأكد على عدم الحديث عن عوار دستوري ولكن كان هناك بعض التخوفات من شبهة عدم الدستورية فقط والهدف منها إزالة اللبس الذي شاب بعض الأمور، مشيرًا إلى تفهمه فلسفة مشروع القانون وإعادة ضبط المقترحات المقدمة من النقابة.

وفي ذات السياق، وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، خلال اجتماع اليوم، على بعض المقترحات المقدمة من نقابة المحامين وعدد من النواب أعضاء اللجنة، أبرزها استبدال عبارة (المساءلة التأديبية) بدلًا من (المحاكمة التأديبية) للمحامي إذا تخلف عن الدفاع عن المتهم ولم يندب محاميًا غيره للدفاع، الواردة في المادة ٣٥٦ من مشروع القانون، وإضافة عبارة (مع عدم الإخلال بحقوق غير حسن النية) إلى المادة ٣٦٨ من مشروع القانون الخاصة بحرمان المحكوم عليه بالإدانة غيابيًا من التصرف في أمواله أو إدارتها، كما وافقت اللجنة على حذف المادة ٢٦٧ من مشروع القانون لما أثارته من لبس لدى السادة الصحفيين والإعلاميين.

وبانتهاء اجتماع اليوم تكون لجنة الشئون الدستورية والتشريعية قد وافقت على نحو ٣٨٠ مادة من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية وفقًا للنسخة المعدة من اللجنة الفرعية بمجلس النواب، والتي بلغ إجمالي عدد موادها ٥٤٠ مادة، وستستكمل اللجنة مناقشة باقي المواد في اجتماعاتها المتتالية.