زاد الاردن الاخباري -

قال رئيس الوزراء البريطاني الأسبق بوريس جونسون إن جدته الكبرى بيعت وهي طفلة كجارية في سوق 'البازار الكبير' في إسطنبول.

'نحن، عائلة جونسون، ننحدر من أصول مرتبطة بالعبودية'، قال جونسون.

وجاء تصريحه رداً على قول رئيس الوزراء البريطاني الحالي آندي بيرنهام، إنه منفتح على تقديم اعتذار رسمي للفئات المتضررة من الدور الذي لعبته بريطانيا تاريخياً في تجارة الرقيق عبر الأطلسي.

في مقال كتبه لصحيفة ديلي ميل البريطانية، زعم جونسون أن جدته الكبرى، الشركسية حنيفة فريدة، نُقلت من منطقة القوقاز إلى إسطنبول في القرن التاسع عشر وهي في سن صغيرة، قبل أن تُباع كجارية.

وقال جونسون إن تلك الطفلة كانت محظوظة، لأن 'امرأة تركية طيبة القلب' أعجبت بها واشترتها، ثم تكفلت بتعليمها قبل أن تزوجها لاحقاً من ابنها.

بعد سرد هذه القصة، تساءل رئيس الوزراء البريطاني الأسبق قائلاً: 'هل يعتقد أحد حقاً أن عائلة جونسون الكبيرة والواسعة والميسورة عموماً تستحق أي تعويضات قد يدفعها دافعو الضرائب؟'

وأضاف: 'ومن سنطالب بالتعويض أصلاً؟ لماذا ينبغي لدافعي الضرائب الأتراك اليوم أن يدفعوا ثمن أفعال ارتُكبت في إسطنبول العثمانية في ظل نظام حكم مختلف تماماً؟'

وتابع:'لا يمكن أن تتوقعوا من البريطانيين أن يقدموا تعويضات مالية عن جرائم مزعومة ارتكبتها هذه البلاد في ماض سحيق. وإذا فعلتم ذلك، فأين سينتهي الأمر؟ لا تنسوا أننا احتللنا في وقت من الأوقات 171 دولة من أصل 193 دولة عضواً في الأمم المتحدة.'

هل كانت العبودية موجودة في الدولة العثمانية خلال القرن التاسع عشر؟

يجيب المؤرخون عن هذا السؤال بوضوح: نعم.

فقد وُجدت أسواق للرقيق في الدولة العثمانية، وكان العبيد يُنقلون إلى أراضيها خلال القرن التاسع عشر عبر شبكات تجارية متعددة من أفريقيا والقوقاز وشمالي البحر الأسود.

ويقول المؤرخ هكان أردَم، المتخصص في تاريخ العبودية في الدولة العثمانية، إن رواية بيع جدة بوريس جونسون الكبرى في إسطنبول وهي طفلة تعتبر 'مثالاً عادياً إلى حد كبير'.

وفي حديثه لبي بي سي تركي، أوضح أردَم أن أسواق الرقيق التي ظلت تعمل في إسطنبول وبعض المدن الأخرى حتى عام 1846 كانت تشهد بيع العبيد من الأطفال والبالغين.

وأضاف أن تجارة الرقيق لم تقتصر على تجار الرقيق الرسميين، ولكن كان هناك أيضاً أفراد عاديين يبيعون العبيد.

في ما يتعلق بقصة جدة بوريس جونسون، أشار أردَم إلى أنها ممكنة، خصوصاً إذا كانت الواقعة قد حدثت بعد الإغلاق الرسمي لسوق الرقيق.

قد يتبادر إلى الذهن عند الحديث عن العبودية مشهدُ جلب العبيد من أفريقيا للعمل في مزارع الكاريبي التابعة لبريطانيا أو في مزارع مُلاك الأراضي في الولايات المتحدة.

لكن الوضع في الأناضول كان مختلفاً إلى حد ما.

ويقول هكان أردَم، مؤلف كتاب 'نهاية العبودية في الدولة العثمانية 1800-1909'، إن العبودية في الدولة العثمانية اتسمت بما يصفه بـ'العبودية المفتوحة'، حيث كان العبيد يُدمجون في نهاية المطاف في المجتمع الأوسع ويُضمّون إلى شبكات القرابة الخاصة بأسيادهم.

ويضيف: 'أن العبيد لم يكونوا يعيشون كطبقة منفصلة عن باقي أفراد المجتمع كما كان الحال في الولايات المتحدة قبل الحرب الأهلية.'

ويكتب المؤرخ إيهود آر. توليدانو في كتابه 'تجارة الرقيق العثمانية 1840-1890' أن العبودية في النظام العثماني الإسلامي كانت، من حيث المبدأ، أقل قسوة من نظيرتها في الغرب، وأن العبيد كانوا يُعامَلون في الغالب معاملة حسنة.

ويشير إلى أن العبيد في المنازل كانوا يُعدّون جزءاً من الأسرة، وأن العبيد في العائلات الميسورة كانوا في أحيان كثيرة يتمتعون بأوضاع أفضل من أوضاع أحرار ينتمون إلى الطبقات الفقيرة.

ومع ذلك، يؤكد المؤرخون أن هذه الاختلافات لا تُلغي الطابع العبودي لهذا النظام.

فالعبيد كانوا يُباعون ويُشترون، ولم تكن لديهم القدرة على العيش كأفراد أحرار مستقلين.

ما الأعمال التي كانت توكل للرقيق؟

بحسب المؤرخين، كان النساء المستعبَدات من أصول أفريقية يعملن في الغالب في الخدمة المنزلية داخل المجتمع العثماني، فيما كان يُستخدم عدد من النساء ذوات الأصول القوقازية والحبشية كجوارٍ.

أما الرجال المستعبَدون من أصول أفريقية وحبشية فكان بإمكانهم العمل مجدّفين على السفن أو ضمن طواقمها، كما كانوا يُستخدمون عمالاً وخدماً.

وفي المقابل، كانت النساء الشركسيات والجورجيات يُنقلن في كثير من الأحيان إلى حرملك الأسر الثرية والطبقات العليا. وكان بعضهن يرتقين لاحقاً إلى مكانة اجتماعية مرموقة عبر الزواج أو العتق، حتى إن بعضهن أصبحن زوجات لكبار مسؤولي الدولة.

كيف أثّر التهجير القسري للشركس في نظام العبودية؟

شهد القرن التاسع عشر حرب القوقاز الروسية التي انتهت عام 1864، كما شهد موجات هجرة جماعية من القوقاز إلى الدولة العثمانية.

ويقول هكان أردَم إن المجتمع الشركسي كان يضم، بخلاف نظام العبودية العثماني، طبقة من العبيد الموروثين عبر الأجيال، وكان معظم أفرادها يعملون في الزراعة.

ويضيف: 'عندما هاجر الشركس برفقة عبيدهم، أدى الطابع اللاإنساني لظروف التهجير إلى تدفق أعداد كبيرة من العبيد إلى السوق العثمانية'.

ويشير أردَم إلى أن غالبية هؤلاء كانوا من النساء، وأن أسعار العبيد تراجعت بشكل حاد، مضيفاً: 'ولم يقتصر الأمر على الشركس المنحدرين من أصول مستعبَدة، بل بدأ أيضاً بيع أشخاص أحرار لم يسبق استعبادهم'.

يذكر بوريس جونسون في مقاله أن جدته الكبرى نُقلت بحراً عبر البحر الأسود خلال رحلة استغرقت عشرة أيام، مضيفاً أن أعداد الشركس الوافدين كانت كبيرة للغاية، ما أدى إلى انخفاض أسعارهم من 100 جنيه إسترليني إلى خمسة جنيهات فقط.

ويشير كتاب إيهود آر. توليدانو 'تجارة الرقيق العثمانية 1840-1890' إلى أن العبودية الزراعية، التي نادراً ما ظهرت في الدولة العثمانية بعد القرن الخامس عشر، عادت للظهور مع موجات الهجرة القادمة من القوقاز.

ويُعزى ذلك إلى سماح الحكومة للشركس بإحضار عبيدهم معهم لاستصلاح الأراضي التي مُنحت لهم بغرض الاستقرار فيها.

كما يذكر أردَم أن الأراضي العثمانية شهدت أحياناً خلافات بين الشركس المنحدرين من أصول مستعبَدة ومالكيهم، وصلت في بعض الحالات إلى مواجهات مسلحة.

ويقول: 'كان العبيد الشركس، شأنهم شأن غيرهم من العبيد في الإمبراطورية، يتطلعون إلى نيل حريتهم بعد سنوات من العمل، ولم يكونوا يرغبون في البقاء في وضع العبودية بصورة دائمة'.

ويضيف أن الدولة العثمانية حاولت عام 1861 الحد من هذه التوترات عبر تقييد قدرة الشركس على بيع عبيدهم.

وتابع: 'بل إنها سعت أيضاً إلى تشجيع مالكي العبيد الشركس على عتق عبيدهم من خلال عرض أراض عليهم، وقد حققت هذه السياسة نجاحاً كبيراً إلى حد بعيد'.

متى أُلغيت العبودية في الدولة العثمانية؟

يؤكد هكان أردَم أن العبودية في الدولة العثمانية لم تُلغَ في تاريخ واحد محدد.

ويقول المؤرخ إن تواريخ مثل عام 1846، حين أُغلق سوق الرقيق في إسطنبول، أو عام 1857، عندما حُظرت تجارة الرقيق الأفريقي، تُقدَّم أحياناً بوصفها 'تواريخ إلغاء العبودية'، لكنه يضيف: 'علينا التمييز بين تجارة الرقيق والوضع القانوني للعبودية'.

فمع أن هذه الإجراءات قيّدت تجارة الرقيق في بعض المجالات، فإنها لم تنهِ الوضع القانوني للعبودية.

ووفقاً لأردَم، فإنه حتى بعد حظر تجارة الرقيق البيض والشركس عام 1909، احتفظ البعض بالرقيق الذين كانوا يملكونهم، وظلت العبودية قائمة بوصفها فئة قانونية.

أما انتهاء الوضع القانوني للعبودية فعلياً، فقد تحقق خلال عهد الجمهورية، عندما توقفت تركيا عام 1926 عن الاعتراف بالعبودية، تماشياً مع قرارات عصبة الأمم.

ويشير أردَم إلى أن العبيد كانوا يندمجون تدريجياً في المجتمع العثماني، لافتاً إلى أن القيود المفروضة على تجارة الرقيق أدت عملياً إلى تراجع أعداد العبيد بمرور الوقت.

ويضيف: 'يمكن القول إن العبودية في الدولة العثمانية لم تُلغَ بمرسوم أو قانون واحد، بل اختفت تدريجياً.'