تعد المرتبات وأجور العاملين بالدولة من أهم الأولويات التي تضعها الحكومة المصرية نصب أعينها، لا سيما في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة. 

وتعمل الحكومة على حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة تستهدف الفئات الأولى بالرعاية، وستشمل المرتبات والمعاشات والفئات المستفيدة من أنشطة وزارة التضامن الاجتماعي مثل تكافل وكرامة بهدف رفع العبء عن كاهل المواطنين.

أكد شعبان خليفة، رئيس نقابة العاملين في القطاع الخاص، أن القيادة السياسية على علم بالمشاكل التي يواجهها المواطن المصري بسبب الأزمات الاقتصادية العالمية، مشيرا إلى أنه تم رفع الحد الأدنى للأجور في الفترة الأخيرة بشكل معقول جدا.

وقال شعبان خليفة، خلال تصريحات تليفزيونية أنه نأمل أن ينعقد المجلس القومي للأجور خلال الفترة القادمة، وأن يتم زيادة المرتبات إلى 7500 جنيه، وإقرار الزيادة قبل شهر رمضان.

وتابع رئيس نقابة العاملين في القطاع الخاص، أن زيادة الأجور تمثل نوعا من الحماية الاجتماعية للمجتمع، وتمثل نوعا من التماسك المجتمعي.

رئيس موازنة النواب يكشف مفاجآت مهمة للعاملين بالدولة وأصحاب المعاشات في 2025

أكد الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الحزمة الأساسية تكون في الموازنة العامة للدولة مع بداية كل موازنة جديدة ، كما اعتدنا أيضا بأنه يتم التبكير بصرف هذه الحزمة، سواء زيادة في مرتبات العاملين بالدولة ، كما تنطبق أيضا على القطاع الخاص ، بالإضافة إلى زيادة المعاشات وزيادة الحد الأقصى للأجور.

وقال فخري الفقي، خلال تصريحات تليفزيونية إنه في العام قبل الماضي كانت الموازنة العامة 2022 – 2023 تم التبكير بصرف الحزمة الاجتماعية بـ3 أشهر قبل بداية السنة المالية الجديدة في أول يوليو وكانت في شهر إبريل.

وتابع رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: أتوقع أن تكون زيادة المرتبات والمعاشات في أول مارس القادم خلال شهر رمضان ، بحيث يتم التبكير بزيادة المرتبات والمعاشات 4 أشهر قبل بداية السنة المالية الجديدة في شهر يوليو القادم.