قال اتحاد شركات التأمين إن وثائق تأمينات الحياة ذات الوحدات الاستثمارية أحد أهم الأدوات المالية الحديثة القادرة على دعم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للأسر المصرية، لما توفره من حماية تأمينية مباشرة إلى جانب فرص استثمارية طويلة الأجل تعزز قدرة الأسر على مواجهة المخاطر المختلفة.

ويرى الاتحاد بحسب تقرير حديث أن هذا النوع من الوثائق يمثل حلًا عمليًا وفعالًا لمعالجة العديد من التحديات المالية التي تواجه الأسرة المصرية، خاصة في ظل ما يشهده العالم من تقلبات اقتصادية وارتفاع مستويات عدم اليقين. فالوثائق المرتبطة بالوحدات الاستثمارية لا توفر فقط مبلغًا تأمينيًا عند الوفاة أو العجز، بل توفر أيضًا تراكمًا ماليًا يمكن الاعتماد عليه في تمويل احتياجات الأسرة المستقبلية مثل التعليم، الرعاية الصحية، وتكوين مدخرات للتقاعد.

ويؤكد الاتحاد على أهمية تعزيز الوعي التأميني لدى المواطنين حول مزايا هذه الوثائق، وضرورة توضيح كيفية عملها، وطبيعة الاستثمار المصاحب لها، بما يرفع من قدرة الأفراد على اختيار المنتجات الأنسب لأهدافهم المالية. كما يدعو الاتحاد شركات التأمين إلى تطوير منتجات أكثر مرونة وشفافية، وإتاحة محافظ استثمارية متنوعة تراعي اختلاف احتياجات العملاء ودرجات تقبلهم للمخاطر.

التوسع في وثائق الحياة ذات الوحدات الاستثمارية

ويرى الاتحاد أن التوسع في وثائق الحياة ذات الوحدات الاستثمارية يسهم في تعزيز الاستقرار المالي للأسر، ويقلل من تعرضها للمخاطر المفاجئة، كما يدعم جهود الدولة في تعزيز الادخار طويل الأجل وتنمية أسواق المال، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني ككل.

كما يشير الاتحاد إلى أن تعزيز الدور المجتمعي لوثائق التأمين – وتحديدًا الوثائق ذات البعد الاستثماري – يُعد خطوة أساسية نحو بناء أسر أكثر قدرة على الصمود والتكيف مع المتغيرات، مما يجعل هذه الوثائق عنصرًا محوريًا في تحقيق الأمن الاقتصادي وتحسين جودة الحياة للأجيال الحالية والمستقبلية.

تُعد وثائق تأمينات الحياة ذات الوحدات الادخارية أو الاستثمارية أحد أهم الحلول المالية المتكاملة التي تجمع بين الحماية التأمينية وتنمية المدخرات. وتمنح هذه الوثائق العملاء فرصة الاستثمار في محافظ متنوعة وفقًا لدرجة المخاطرة التي تناسبهم، مع ضمان تغطيات تأمينية تحقق الاستقرار المالى للأسرة فى مختلف الظروف.

وقد شهد السوق المصري تطورا كبيرا في هذا النوع من الوثائق، نظرًا لمرونتها وقدرتها على تلبية احتياجات طويلة المدى مثل التخطيط للتقاعد، وتمويل تعليم الأبناء، وتكوين ثروة مستقبلية ونتيجة لارتفاع الوعي المالي ورغبة الأفراد في تحقيق عوائد أفضل على مدخراتهم عبر أدوات استثمارية منظمة وموثوقة، وتعمل هذه الوثائق من خلال تخصيص جزء من القسط للتغطية التأمينية ضد المخاطر، بينما يُستثمر الجزء الآخر في وحدات ضمن محافظ أو صناديق استثمارية متنوعة حسب رغبة العميل.

أنواع وثائق تأمينات الحياة في السوق المصرى

يهدف التأمين على الحياة بشكل أساسي إلى حماية الأفراد وأسرهم من التعرض لضائقة مالية عند حدوث الوفاة، مما يوفر لهم الأمان المادي. ويتوفر في السوق المصرى مجموعة متنوعة من وثائق التأمين على الحياة التي تناسب احتياجات وميزانيات مختلفة. ويمكن تقسيم هذه الوثائق بشكل أساسى إلى فئتين رئيسيتين: تأمينات الحياة الفردية وتأمينات الحياة الجماعية.

تأمينات الحياة الفردية

وهي وثائق تأمين يشتريها الفرد لتغطية نفسه أو أسرته، وتنقسم بدورها إلى نوعين رئيسيين-:

التأمينات المؤقتة: يغطي هذا النوع من التأمين خطر الوفاة فقط خلال فترة زمنية محددة. إذا توفي المؤمن عليه خلال هذه الفترة، يتم دفع مبلغ التأمين للمستفيدين. يتميز هذا النوع بأقساطه المنخفضة، ولكنه لا يحتوي على أي قيمة ادخارية أو استثمارية (قيمة تصفية).

التأمين المؤقت المتناقص

يبدأ التأمين بمبلغ كبير ثم يتناقص بمرور الوقت، وهو مناسب كضمان للقروض البنكية.

التأمين المؤقت المتزايد

يبدأ التأمين بمبلغ صغير ويزداد بمرور الوقت، وهو مناسب للحالات التي يكون فيها الخطر مرتفعاً في البداية ثم يتناقص، كالحالة الصحية بعد إجراء عملية جراحية.

التأمينات الادخارية

ويجمع هذا النوع بين الحماية التأمينية والادخار أو الاستثمار. ومن أشهر وثائقه:

التأمين مدى الحياة

يستمر هذا التأمين طوال حياة المؤمن عليه، ويتم دفع مبلغ التأمين للمستفيدين بعد وفاته.

التأمين المختلط

يجمع هذا النوع بين التأمين على الحياة والادخار، حيث يتم دفع مبلغ التأمين فى حالة وفاة المؤمن عليه خلال فترة التأمين، أو في نهاية مدة الوثيقة إذا ظل على قيد الحياة.

تأمينات الحياة الجماعية

هي وثائق تأمين تغطي مجموعة من الأفراد، مثل موظفي شركة واحدة، ويكون صاحب العمل هو المتعاقد. وتتشابه تغطياتها مع التأمينات الفردية، حيث يمكن أن تشمل الوفاة، العجز الكلى أو الجزئى، أو البقاء على قيد الحياة حتى سن معينة.