صدر في عدد الجريدة الرسمية اليوم الخميس، قرار مجلس الوزراء بتعديل تعرفة أثمان المياه المسالة بطرق غير مشروعة، بحيث تُفرض غرامات جديدة تصل إلى 1500 فلس للمتر المكعب في حال الاعتداء على الخطوط الناقلة ، أو التسبب بهدر المياه، و500 فلس للمياه المسالة من الأنهار وقناة الملك عبدالله، و150 فلساً من المصادر الأخرى.

وتاليًا التفاصيل: