*السردية الاردنية / تسلسل (5)

في حين لم تكن المدينة اختراعاً ظهر فجأة في تاريخ الإنسان ، كانت هناك تراكمات من كيفيات و طرق العمارة المختلفة التي عرفها الانسان في الاردن و التي تراكمت مع مرور الازمنة ، قبل أن ترتفع الأسوار، وتظهر القصور والمعابد والأسواق، كانت هناك قرية صغيرة؛ وقبل القرية كان هناك بيت؛ وقبل البيت كان هناك إنسان يبحث عن الماء والغذاء والأمان.

وبين هذه البدايات البسيطة والمدن الأولى، جرت واحدة من أعظم التحولات في تاريخ البشرية: تحول الجماعة البشرية من مجرد مجتمع مستقر إلى مجتمع أكثر تعقيداً في تنظيمه الاقتصادي والاجتماعي والسياسي.

وفي أرض الأردن، كما في بلاد الشام عموماً، يمكن تتبع بعض مراحل هذا التحول من خلال المواقع الأثرية التي تكشف عن نمو المستوطنات، وتنوع الوظائف، وتطور شبكات التبادل والتعاون.

كانت القرية الأولى مناسبة لجماعة محدودة العدد، اصبحت القرية تكفي ، ادت الزراعة تدريجياً إلى زيادة القدرة على إنتاج الغذاء وتخزينه، وإلى نمو السكان، وتراكم الخبرات والموارد.

ومع نمو الجماعة، ازدادت حاجتها إلى تنظيم أكثر تعقيداً ، لم يعد الأمر متعلقاً فقط بمن يزرع ومتى يحصد، بل أصبح هناك تخزين، وتوزيع، وتبادل، وحماية للموارد، وتنظيم للعمل، وإدارة للعلاقات بين الأسر والجماعات.

وهنا بدأت القرية في التحول إلى مجتمع أكثر تعقيداً. وقد بينت دراسات التحضر المبكر في الشرق الأدنى أن ظهور المدن ارتبط بمجموعة متداخلة من العوامل، من بينها نمو السكان، وتخصص العمل، وتطور الزراعة، والتبادل الاقتصادي، وظهور مؤسسات اجتماعية وسياسية أكثر تنظيماً (Algaze, 2008).

ففائض الإنتاج كان بداية التحول ، وكان إنتاج الغذاء نقطة تحول أساسية :

فحين ينتج المجتمع كمية تتجاوز الاستهلاك الفوري، يصبح التخزين ممكناً.وحين يصبح التخزين ممكناً، يمكن توزيع الموارد على أفراد يقومون بأعمال أخرى غير إنتاج الغذاء مباشرة.وهكذا يبدأ ظهور التخصص في العمل. مزارع. راعٍ. حرفي. تاجر. بنّاء. شخص يتولى مهام دينية أو إدارية.وحين تتعدد الوظائف، تزداد الحاجة إلى تنظيم العلاقة بينها.وهنا يصبح الاقتصاد عاملاً في تشكيل التنظيم الاجتماعي.

لكن من المهم ألا نفهم هذه العملية بصورة آلية ؛ فالمدن لم تنشأ في جميع المناطق بالطريقة نفسها، ولم يكن فائض الغذاء وحده كافياً لقيامها. فقد تداخلت عوامل البيئة ، والمياه ، والتجارة، والأمن ، والعلاقات الاجتماعية والسياسية (Algaze, 2008).

من الأسرة إلى المجتمع المنظم ، في القرية المبكرة، كانت الأسرة مركزاً رئيسياً للحياة الاقتصادية والاجتماعية. لكن مع اتساع المجتمع، بدأت تظهر علاقات تتجاوز الأسرة الواحدة. فالمزارعون يحتاجون إلى التبادل.والرعاة يحتاجون إلى الأسواق.والحرفيون يحتاجون إلى المواد الخام.والجماعة تحتاج إلى حماية مواردها.وهكذا تتوسع دائرة الاعتماد المتبادل.

ومن هنا يمكن فهم واحدة من أهم قواعد تطور المجتمعات :كلما اتسعت شبكة المصالح المشتركة، ازدادت الحاجة إلى قواعد تنظمها.

وهذه القواعد قد تبدأ بالأعراف والعادات، ثم تصبح أكثر انتظاماً، وصولاً في مراحل لاحقة إلى مؤسسات وسلطات سياسية. فحين نتحدث عن نشوء السلطة، يجب ألا نتخيل انه منذ البداية كان هناك ملكاً يجلس في قصر، وحوله جهاز إداري وجيش. فهذا الشكل جاء في مراحل متأخرة.

أما السلطة في المجتمعات المبكرة فقد تكون ارتبطت بالعمر والخبرة، أو المكانة الاجتماعية، أو القدرة على إدارة الموارد، أو الدور الديني والرمزي، أو القدرة على تنظيم العمل الجماعي. وتشير الدراسات الأنثروبولوجية والتاريخية إلى أن المجتمعات يمكن أن تطور أشكالاً مختلفة من القيادة قبل ظهور الدولة المركزية (Service, 1975).

وهذا يهمنا في فهم التاريخ الأردني القديم. فنشوء التنظيم السياسي لم يكن بالضرورة انتقالاً فجائياً من «لا سلطة» إلى «دولة»، وإنما كان تراكماً تدريجياً لأشكال القيادة والتنظيم والضبط الاجتماعي..

ففي البيئات التي تتفاوت فيها مصادر المياه أو تتطلب إدارة دقيقة، تصبح الجماعة بحاجة إلى التعاون. كان الماء عاملاً حاسماً في المجتمعات الزراعية ، كما أن نمو السكان والموارد يجعل حماية المستوطنة والحقول والماشية أكثر أهمية.وهنا يمكن أن تظهر الحاجة إلى أدوار اجتماعية متخصصة في التنظيم والحماية.

ولا يعني هذا أن كل تجمع زراعي أنشأ جيشاً أو جهازاً أمنياً؛ وإنما يعني أن تعقيد الحياة الاجتماعية أنتج الحاجة إلى أشكال أكثر انتظاماً من التنسيق والحماية. ومع مرور الزمن، يمكن لهذه الوظائف أن تصبح جزءاً من بنية السلطة.

المدينة ليست بعدد حجارة أكثر ، كما انها ليست قرية كبيرة فحسب.

إنها نمط جديد من الحياة. وفيها تتنوع في الوظائف. واسواق. وتتخصص الحرف.وتتسع شبكات التبادل.وتتطور أنماط الإدارة.

وتصبح العلاقات الاجتماعية أكثر تعقيداً. وفي بعض المجتمعات تظهر مبانٍ ذات وظائف عامة أو دينية، وتظهر علامات على التفاوت في المكانة والثروة.

ومن هنا تصبح المدينة مؤسسة اجتماعية وسياسية واقتصادية، وليس مجرد تجمع سكاني. وقد ارتبط ظهور المدن الأولى في الشرق الأدنى بعمليات طويلة من التخصص الاقتصادي والتكامل الاجتماعي وظهور مؤسسات أكثر تعقيداً (Algaze, 2008).

لم تكن أرض الأردن معزولة عن هذه التحولات التي شهدتها بلاد الشام. وكان الأردن في مسار هذا التحول ، فالموقع الجغرافي الذي جعل المنطقة جزءاً من طرق الحركة والتبادل ساعد لاحقاً على اتصال المجتمعات المحلية بمراكز حضارية مختلفة. وتظهر المواقع الأثرية في مناطق متعددة من الأردن تتابعاً طويلاً للاستقرار البشري، وصولاً إلى ظهور مجتمعات أكثر تعقيداً في العصر البرونزي ثم الحديدي.

وهنا يبدأ الانتقال من تاريخ المستوطنات إلى تاريخ المجتمعات السياسية والممالك. ففي الألف الثاني والأول قبل الميلاد، أصبحت مناطق مختلفة من شرقي الأردن مرتبطة بممالك وكيانات سياسية معروفة في المصادر الأثرية والتاريخية، ومن بينها عمون ومؤاب وأدوم (Bienkowski, 1992). لكن هذه الممالك لم تظهر من فراغ. بل كان خلفها قرون طويلة من الاستقرار والزراعة والتبادل والتنظيم الاجتماعي.

في المجتمع الصغير يمكن أن تكفي معرفة الناس ببعضهم. لكن عندما يكبر المجتمع، لا تعود المعرفة الشخصية كافية.وهنا تظهر الحاجة إلى قواعد أكثر وضوحاً.

من يملك الأرض؟ ومن يحمي الموارد؟ وكيف تُحل النزاعات؟ وكيف تُجمع الموارد؟ ومن يتخذ القرار؟ ومن يقود الجماعة في مواجهة الخطر؟

تلك الأسئلة، وإن اختلفت صورها التاريخية، كانت جزءاً من الطريق الطويل الذي أدى إلى ظهور التنظيم السياسي.وهكذا يمكن النظر إلى السلطة باعتبارها تطوراً تاريخياً مرتبطاً بحاجة المجتمع إلى تنظيم المصالح وحماية الجماعة وإدارة الموارد وحل النزاعات، مع اختلاف أشكالها من مجتمع إلى آخر.

الجماعة إلى الهوية السياسية ، وحين يصبح المجتمع أكثر تنظيماً، تبدأ الجماعة في إنتاج شعور أكثر وضوحاً بالانتماء. فلم يعد الفرد ينتمي فقط إلى أسرته. بل إلى قريته.ثم إلى منطقة.ثم، في مراحل لاحقة، إلى كيان سياسي أوسع.وتصبح الأرض التي يعيش عليها المجتمع جزءاً من ذاكرته، وتصبح القيادة والمؤسسات والعادات عناصر في تكوين هويته السياسية.

وهنا تظهر العلاقة بين المكان والمجتمع والسلطة.وهي علاقة ستصبح أكثر وضوحاً عندما نصل إلى الممالك القديمة في الأردن.

من القرية إلى المملكة ، إذا نظرنا إلى هذا التاريخ الطويل، فإن ظهور الممالك الأردنية القديمة لم يكن قفزة من المجهول إلى الدولة. بل كان وراءه تراكم:

لإنسان الأسرة القرية الزراعة فائض الإنتاج التبادل التخصص التنظيم القيادة المدينة الكيان السياسي.

ولا ينبغي فهم هذا التسلسل على أنه قانون تاريخي صارم ينطبق على جميع المجتمعات، لكنه يساعدنا في قراءة أحد المسارات التي انتقلت عبرها جماعات بشرية من التجمعات الصغيرة إلى أشكال أكثر تعقيداً من التنظيم السياسي. ومن هنا تصبح الممالك القديمة في الأردن فصلاً جديداً في السردية.

لم تعد الجماعة تسكن الأرض فقط. لقد بدأت تنظم الأرض والمجتمع والموارد والسلطة.وهنا يقترب التاريخ من لحظة ظهور أسماء سياسية واضحة.

ومن منظور الفكر المحافظ : ففي قراءة هذه المرحلة من منظور الفكر المحافظ ، تبرز فكرة أساسية: المؤسسات لا تولد عادة من الفراغ، وإنما تنشأ من تراكم الحاجة والخبرة والعرف.

فالأسرة سبقت المؤسسة الأكبر.

والعرف سبق القانون المكتوب.

والقيادة الاجتماعية سبقت الجهاز السياسي المعقد.

وهذا لا يعني رفض التغيير، بل يعني أن المجتمعات المستقرة تبني مؤسساتها فوق ما تراكم لديها من خبرة وذاكرة وعلاقات اجتماعية.

وهذه إحدى الأفكار المركزية في الفكر المحافظ الحديث، كما تظهر في أعمال إدموند بيرك حول أهمية العرف والتراكم التاريخي في بناء المجتمع السياسي (Burke, 1790/2009)، وفي كتابات روجر سكروتن حول ارتباط المجتمع بالمكان والذاكرة والاستمرارية (Scruton, 2006).

حين بدأت الأرض تحمل اسماً سياسياً

كانت الأرض موجودة قبل الممالك. وكان الإنسان موجوداً قبل السلطة. وكان المجتمع موجوداً قبل الدولة. لكن مع ظهور الممالك، بدأت أجزاء من هذه الأرض تدخل التاريخ السياسي بأسماء وكيانات أكثر وضوحاً.

وفي المقال التالي من هذة الحكاية و الرواية سنقف أمام واحدة من تلك التجارب:

العمونيون في ربوع الأردن: ربّة عمون وذاكرة عمّان القديمة.

هناك، لن تعود الحكاية عن قرية أو تجمع بشري فقط، بل عن مملكة بدأت تصنع لنفسها اسماً سياسياً وذاكرة تاريخية في قلب الأرض الأردنية.

حمى الله المملكة الاردنية الهاشمية من كل كريهة

*الأمين العام المساعد للتثقيف الحزبي