وضع قانون العمل الجديد إطارًا صارمًا لتشغيل الأطفال، يوازن بين إتاحة فرص التدريب واكتساب الخبرة، ومنع أي ممارسات قد تعرضهم للاستغلال أو المخاطر.

ونصت المادة (65) على حظر تشغيل الطفل لأكثر من 6 ساعات يوميًا، مع إلزام صاحب العمل بمنح فترات راحة لا تقل في مجموعها عن ساعة، بحيث لا يعمل الطفل أكثر من 4 ساعات متواصلة، مع منع تشغيله لساعات إضافية أو خلال أيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية.

كما حددت المادة (62) السن القانونية لتشغيل الأطفال عند 15 عامًا، مع السماح بالتدريب بدءًا من 14 عامًا بشرط عدم التأثير على العملية التعليمية، مع إلزام صاحب العمل بإصدار بطاقة معتمدة تثبت تدريب الطفل.

وفي سياق تنظيم سوق العمل، نصت المادة (40) على قصر عمليات إلحاق العمالة بالداخل والخارج على الجهات المختصة، سواء الوزارة المعنية أو الهيئات العامة وشركات القطاعين العام والخاص، إضافة إلى وكالات التشغيل المرخصة.

كما أقر القانون، وفق المادة (32)، إنشاء «المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة» برئاسة الوزير المختص، لوضع السياسات العامة للتشغيل داخل مصر وخارجها، بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل ووظائف المستقبل.

وشددت المادة (25) على ضرورة ترخيص المدربين من الجهة المختصة، وفق ضوابط محددة ورسوم لا تتجاوز 5 آلاف جنيه، مع إنشاء سجل رسمي لقيد المدربين ومتابعة حالات إيقاف أو إلغاء التراخيص.

ويعكس القانون توجهًا واضحًا نحو إحكام الرقابة على سوق العمل، وضمان بيئة آمنة للأطفال، إلى جانب تطوير منظومة التشغيل بما يتواكب مع المتغيرات الاقتصادية.