تداولت أنباء خلال الساعات الماضية عن صدور حكم قضائي من محكمة النقض بإحالة الدعوى رقم 7805 بالطعن على نتائج انتخابات مجلس النواب 2025 إلى المحكمة الدستورية العليا، للفصل في إشكالية التناقض الدستوري بين المواد المنظمة لاختصاص جهتي القضاء الإداري والنقض، الأمر الذي نفاه خبراء قانونيون جملة وتفصيلا.

المستشار القانوني الدكتور نزيه الحكيم، نفي صحة الأنباء المتداولة بشأن صدور قرار من محكمة النقض بإحالة الدعوى رقم 7805 إلى المحكمة الدستورية العليا، وما تضمنته من مزاعم حول حل القائمة الوطنية وإبطال نتائج الانتخابات واعتبارها كأن لم تكن اعتبارًا من 25 ديسمبر.

وأكد الحكيم في بيان نشره عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” أن هذه الأخبار عارية تماما من الصحة، موضحا أن الدعوى المشار إليها لا تزال منظورة أمام محكمة النقض، في إطار طعن على قرار الإحالة المتعلق بصحة العضوية، ولم يصدر بشأنها أي حكم أو قرار حتى الآن، كما أن المحكمة لم تنظر أي طعون في هذا الشأن حتى تاريخه.

وأشار إلى أن محكمة النقض لا تحيل أي مسألة إلى المحكمة الدستورية العليا إلا بعد نظر الطعن وتوافر شبهة جدية بعدم دستورية نص قانوني، وذلك بقرار قضائي مسبب، وهو ما لم يحدث.

وشدد على أن المحكمة الدستورية العليا لا تنعقد ولا تنظر أي مسألة إلا ما يُحال إليها رسميًا وفقًا لأحكام الدستور والقانون، ولا شأن لها بالشائعات أو المنشورات المتداولة.

واختتم بالتأكيد على أن ما يُثار حاليًا لا يعدو كونه شائعات قانونية لا أساس لها من الصحة، تهدف إلى إثارة البلبلة دون أي أثر قانوني، داعيا إلى تحري الدقة وعدم الانسياق وراء أخبار غير موثقة، وأكد أن القضاء لا يتحدث إلا بأحكامه، والدولة لا تُدار بالشائعات.

كما نفى المحامي طارق العوضي بشكل قاطع صحة ما تردد حول إحالة إحدى الدعاوى الخاصة بالطعن على انتخابات نظام القائمة إلى المحكمة الدستورية العليا، مؤكدا أن هذه الأنباء غير صحيحة تمامًا ولا أساس لها من الواقع، معقبا: “الخبر كاذب جملة وتفصيلا”.