الحميدي يتحدث عن تجاوزات خطيرة ويفتح ملفّ تعيينات الفئة العليا:.. ويطالب بمحاسبة حكومة حسان #عاجل

انتقد النائب إبراهيم الحميدي تقرير ديوان المحاسبة لعام 2024، معتبراً أنه 'جاء رشيقاً لدرجة الإختفاء”، متسائلاً عمّا إذا كان ذلك يعكس استقامة في الأداء أم تقصيراً في الإعداد.

وقال الحميدي، خلال مداخلته تحت قبة البرلمان، إن التقرير ركّز في مجمله على 'الشكليات والقشور”، مستشهداً بتناوله قضايا مثل سلف لم تُسدد وبدلات تنقلات لم تُدفع ومبالغ بسيطة، في حين 'تُترك الأمور الجسام”.

وتساءل عن آليات التعيين في الفئة العليا، قائلاً إن الحكومة أعلنت سابقاً أن هذه التعيينات تتم وفق أسس ومقابلات وامتحانات وإعلانات، مضيفاً: 'فكيف تمّ تعيين رئيس سلطة مفوضية العقبة؟ وكيف تمّ تعيين رئيس سلطة إقليم البترا؟”، مشيراً إلى أن 'قائمة التجاوزات طويلة”.

وفيما يتعلق بأداء وزارة الأشغال في مناطق الجنوب، اعتبر الحميدي أن استخدام مخصصات اللامركزية لعام 2023 لتسديد وإحالة عطاءات في مناطق أخرى 'أقرب لقلب الوزير” يشكل تجاوزاً خطيراً، خاصة بعد ما وصفه بـ”التعطيل المتعمد للمشاريع”.

وأضاف أن طريق (دبة حانوت – النقب)، الذي كان ضمن عطاء سابق تم إلغاؤه وإعادة طرحه بعطاء ثانٍ بكلفة بلغت 1.4 مليون دينار، شهد 'تشققات وتجاوزات بعد ثلاثة أشهر فقط”.

كما أشار إلى طريق (الشيدية – معان)، الذي بلغت قيمة عطائه 15 مليون دينار، واصفاً إياه بأنه 'راسب إنشائياً حسب فحوصات الجمعية العلمية الملكية”، متسائلاً: 'فكيف تمّ استلام هذا الطريق؟”.

وفي السياق ذاته، لفت إلى أن طريق (الطفيلة – الكرك) 'تمّ جرفه قبل أيام بفعل الأمطار”، موضحاً أن الطريق عبارة عن خلطة إسفلتية بسمك 10 سم دون وجود طبقات أو ردم تحته، رغم أن كلفته بلغت 7 ملايين دينار.

وأشار الحميدي أيضاً إلى وجود شركة تملك الحكومة في رأسمالها نحو ملياري دينار، ترفض عروضاً لشراء منتجاتها بأسعار أعلى مما تبيع به بـ200 دولار.

وختم مداخلته بالقول إنه طلب لقاء مع رئيس الوزراء ونائبه لوضعهما في صورة هذه الأوضاع 'لكن دون تجاوب”، مؤكداً ضرورة محاسبة الحكومة على هذه القضايا.