رم - ناقش برنامج عين على القدس الذي عرضه التلفزيون الأردني أمس الاثنين، الحملة غير المسبوقة التي تشنها سلطات الاحتلال الإسرائيلية على وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، من حظر وهدم لمبانيها، بهدف القضاء على 'حق العودة' للفلسطينيين، ومحاولة التضييق عليهم بحرمانهم من الخدمات التي تقدمها لهم الوكالة الأممية بموجب القانون الدولي.

ووفقاً لتقرير البرنامج المعد في القدس، فإن سلطات الاحتلال الإسرائيلية قامت قبل بضعة أيام، بهدم مقر الوكالة التاريخي في القدس وقامت برفع العلم الإسرائيلي على المبنى الرئيسي عليه، وذلك في ظل 'التحريض المتواصل من اليمين الإسرائيلي المتطرف، على رأسه وزير الأمن الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير.

وأشار التقرير إلى أن هدم مبنى 'الأونروا' يعد هدماً لمؤسسة دولية، ويأتي في سياق تحقيق أهداف المخططات الإسرائيلية القاضية بمحو وجودها في القدس خاصة وفلسطين عامة، لأنها تعني 'حق العودة للاجئين الفلسطينيين'، حيث باتت جميع مقرات الأونروا الصحية والتعليمية والخدمية في القدس المحتلة والضفة الغربية تحت تهديد الاحتلال الذي قام كذلك بإصدار قرار بقطع خدمات المياه والكهرباء عن المقرات التي تشغلها 'الأونروا'.

وبين أنه بالرغم من الحملة الشرسة التي تشنها سلطات الاحتلال على الأونروا، لتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين وإسقاط حق العودة، فإن السكان في مخيمات اللجوء الفلسطينية يؤكدون تمسكهم بحق العودة لمدنهم وقراهم التي تم تهجيرهم منها، مهما طال الزمن.

ولفت إلى أن الأمم المتحدة وصفت ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي من إجراءات بحق المؤسسات الأممية بأنه مخالف للقوانين والأعراف الدولية، ويمثل تحديا صريحا ومتعمدا للقانون الدولي.

وقال مدير شؤون الأونروا في الضفة الغربية رولاند فريدريك، إن الأسبوع الأخير كان 'صعباً جداً' بالنسبة للمنظمة الأممية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، مشيراً إلى انتهاج سلطات الاحتلال ممارسات وتطورات 'غير مسبوقة' تجاه الأونروا وموظفيها، تضمنت عدم احترام وانتهاك القانون الدولي بشكل لم يحدث في تاريخ الأمم المتحدة، حيث تم الدخول إلى المقر الرئيسي للوكالة الأممية، ومن ثم تدميره بشكل ممنهج، بهدف فرض حل سياسي لقضية اللاجئين الفلسطينيين من طرف واحد.

وأوضح أن الأونروا هي الجهة الأممية الوحيدة المسؤولة عن تقديم الخدمات الصحية والتعليمية وغيرها للاجئين الفلسطينيين المسجلين بشكل مباشر وتعمل بناءً على ولاية مباشرة من الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي تمثل 'إرادة المجتمع الدولي' لدعم توفير الخدمات للاجئين الفلسطينيين في خمس مناطق لحين توفر حل سياسي لقضيتهم، وتحت مظلة دعم سياسي دولي قوي، في إشارة منه إلى تصويت الجمعية العامة بأغلبية 151 صوتاً لصالح تمديد عمل الوكالة، إضافة إلى الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في أواخر عام 2025، الذي ينص بشكل واضح على التزامات الاحتلال -بحسب القانون الدولي- تجاه الأمم المتحدة بشكل عام والأونروا بشكل خاص، بما في ذلك حماية العاملين والموظفين في الوكالة والسماح بدخول المساعدات اللازمة لجميع المناطق داخل فلسطين، بما فيها قطاع غزة والضفة الغربية واحترام الامتيازات والحصانات الدبلوماسية للأمم المتحدة بما يتضمن حماية المباني والمنشآت التابعة للوكالة.

وأكد المسؤول الأممي أن 'الأونروا' في قطاع غزة مستمرة بعملها رغم الصعوبات والعراقيل التي تواجهها، كما هو حالها في الضفة الغربية، حيث استطاعت بعد اتفاق وقف إطلاق النار رفع مستوى خدماتها في العديد من المجالات، مشيراً إلى أن هناك أكثر من 60 ألف طفل وطفلة يتلقون تعليمهم في مقرات مخصصة لذلك، إضافة إلى توفير أكثر من 15 ألف جلسة استشارية للمرضى يومياً.

وبين أنه لا يوجد أي مؤسسة في غزة تستطيع تقديم الخدمات اللازمة للنازحين بفعالية مثل وكالة الغوث، من خلال أكثر من 12 ألف موظف، يقدمون المساعدات لأهالي القطاع في جميع المجالات.

وعن عمل الأونروا في الضفة الغربية، قال فريدريك إن هناك نحو 4500 موظف تابع للأونروا ما زالوا يعملون على توفير الخدمات لأكثر من 930 ألف لاجئ فلسطيني مسجل في الضفة الغربية، بالرغم من عدم وجود الطاقم الدولي على الأرض بسبب قانون السلطات الإسرائيلية الذي دخل حيز التنفيذ قبل عام، ويفرض سياسة 'عدم التواصل' بين السلطات الإسرائيلية والطاقم الدولي، وبالتالي عدم حصول هؤلاء على تأشيرات دخول الضفة الغربية.

ولفت الى قيام قوات الاحتلال بتهجير الفلسطينيين من مخيمات جنين ونور شمس وطولكرم، حيث تم تهجير كافة السكان العام الماضي والاستيلاء على مقرات الأونروا فيها، كما دمرت أكثر من 70 بالمئة من مقر الأونروا الرئيسي في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية، بما فيه من مكاتب ومستودعات وصيدلية، إضافة إلى إحراق البناية الوحيدة المتبقية في المقر يوم أمس وتدمير باقي منشآت المقر بشكل كامل.

وحذر من إقدام السلطات الإسرائيلية على إغلاق المعهد التدريبي التابع للأونروا في قلنديا، لأنه موجود منذ أكثر من 70 عاماً والوحيد الذي يتم فيه التدريب المهني للاجئين من عمر 15-19 سنة من معظم أنحاء الضفة الغربية، إضافة إلى عدم وجود بديل له.

وفي ختام حديثه، أشار المسؤول الأممي إلى أن الأونروا فقدت منذ السابع من تشرين الأول 2023 أكثر من 380 موظفاً، في سابقة تاريخية لم تشهدها أي منظمة أممية على مر التاريخ، داعياً المجتمع الدولي إلى العمل على إيقاف هذه الحملة الشرسة التي تشنها سلطات الاحتلال على الأونروا، ودفعها إلى الالتزام بالقانون الدولي وقرارات محكمة العدل الدولية.