نفى اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، ما تم تداوله مؤخرًا على بعض صفحات التواصل الاجتماعي بشأن غلق أحد الشواطئ العامة بمدينة الغردقة، موضحًا أن الأرض المثارة تقع ضمن أملاك خاصة، ولا علاقة للمحافظة بها، ولا بالسور الموجود في الموقع.

وأكد المحافظ، أن المحافظة قطعت شوطاً كبيراً في الوفاء بوعدها تجاه الأهالي من خلال افتتاح ثلاث شواطئ عامة كبرى في وقت قياسي، لتوفير متنفسات ترفيهية حضارية بأسعار رمزية، تليق بأهالي الغردقة وضيوفها.

وأوضح أن الشواطئ العامة التي تم افتتاحها تشمل:

شاطئ عام رقم 4: الأحدث والأكبر، ويقع على مساحة 25 ألف متر مربع بطول 400 متر، وبلغت تكلفة تطويره نحو 60 مليون جنيه بتمويل من الجهاز المركزي للتعمير. 

ويضم كافتيريات ومطاعم على الطراز العالمي، دورات مياه، منطقة ألعاب للأطفال، مدرجات، ممشى من الخرسانة المطبوعة، برجولات، كاميرات مراقبة، منظومة صوتية متطورة، وجراج سيارات.

منتجع العائلات رقم 2 (شاطئ السواقي العام): يقع على مساحة 7 آلاف متر مربع، وحرم شاطئ بطول 600 متر، وبتكلفة 10 ملايين جنيه.

وشملت أعمال التطوير إقامة كافتيريات، منطقة ألعاب للأطفال، جيم، صالة طعام، وممشى مطل على البحر، وجاء بتمويل من المحافظة.

شاطئ المنتجع العائلي الأول: تم افتتاحه في وقت سابق لخدمة سكان الأحياء المجاورة وزوار المدينة، وجرى تجهيزه بمستوى خدمي مميز يوازي طموحات الأسر الباحثة عن متنفس آمن ونظيف.

وأشار المحافظ، إلى أن دخول الأطفال حتى سن 12 عاماً إلى الشواطئ العامة يتم مجانًا بصحبة أسرهم، في حين أن رسوم دخول البالغين رمزية، مؤكدًا أن الهدف هو توفير خدمة ترفيهية راقية وليست تحقيق ربح، وهو ما يعكس توجه الدولة نحو دعم المواطنين وتوفير بيئة آمنة ومناسبة لقضاء أوقات ممتعة.

وشدد اللواء عمرو حنفي، على أن هذه المشروعات تأتي في إطار خطة الدولة وتوجيهات القيادة السياسية بزيادة عدد الشواطئ العامة ورفع كفاءة مدينة الغردقة لتكون على مستوى عالمي، خصوصاً مع تزايد الحركة السياحية، وحرص الدولة على أن ينال المواطن نصيبه العادل من خدمات الترفيه والسياحة.