عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اجتماعًا اليوم مع ممثلين لعدد من الوزارات والجهات المعنية من أعضاء اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، ومن بينهم وزارة الداخلية وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، بحضور عدد من قيادات الوزارة.

وشهد الاجتماع استعراض الموقف الخاص بتنفيذ قانون المحال العامة بالمحافظات وعدد الرخص المؤقتة والدائمة الصادرة لأصحاب المحال، وجهود حل أي مشكلات أو معوقات تواجه أصحاب المحال الراغبين في تقنين أوضاعهم، وجهود تسهيل وتبسيط الإجراءات المطلوبة من بعض الوزارات والجهات المرتبطة بقانون المحال العامة وفقًا للمنظومة الخاصة بالقانون، بما يساهم في التيسير على أصحاب المحال غير المرخصة والراغبين في استخراج رخصة دائمة وتوفيق أوضاعهم.

وخلال الاجتماع، أكدت وزيرة التنمية المحلية أن الدولة تسعى من خلال هذا القانون إلى تسهيل وتيسير الإجراءات الخاصة بالتراخيص على المواطن، بما يساعد على توفير قاعدة بيانات كاملة حول عدد المحال العامة بمختلف محافظات الجمهورية، وتوفيق أوضاع المحال غير المرخصة، ودمج الأنشطة غير الرسمية في الاقتصاد الرسمي للدولة، بما يساهم في دفع عجلة الاقتصاد القومي وفتح مجالات جديدة للاستثمار وتوفير فرص العمل.

وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أنهم يريدون تشجيع أصحاب المحال والأنشطة غير المرخصة لتقنين أوضاعهم وفقًا لقانون المحال العامة، وتبسيط الاشتراطات والإجراءات المطلوبة من الوزارات والجهات المشاركة في تنفيذ القانون، حتى يكون هناك سرعة وسهولة في استصدار التراخيص، تخفيفًا على أصحاب المحال.

وخلال الاجتماع، تم مناقشة عدد من المقترحات لحل المعوقات التي تواجه المواطنين خلال استخراج تراخيص المحال العامة، وتبسيط الإجراءات والاشتراطات المطلوبة لبعض الأنشطة والمحال التجارية.