السوسنة - قال وزير العدل الدكتور بسام التلهوني إن الحكومة أقرت التشريعات التي تمنح التوقيع الإلكتروني حُجية قانونية، ليتم اعتمادها تدريجيا في قطاعات حكومية ومالية وقضائية.

وبين التلهوني في تصريح اذاعي، اليوم الأحد، إن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في إجراءات العمل داخل المحاكم والمؤسسات القضائية من خلال الإنتقال من التوقيع التقليدي إلى التوقيع الإلكتروني.

وأكد التلهوني أن الوثائق القضائية مثل الكتب الصادرة عن القضاة ودوائر التنفيذ ومديرية الأمن العام سيتم توقيعها رقميا عبر منصات إلكترونية وأبرزها منصة “سند”.

وبين التلهوني أن عملية التوقيع الإلكتروني تتم خلال ثواني معدودة فقط، بدلا من الإجراءات التقليدية التي كانت تتطلب طباعة والتوقيع اليدوي ثم الأرشفة والارسال وهو ما يوفر وقت وجهد المواطنين، وفق قوله.

وأشار التلهوني أن هذا الإجراء “لا يسهم فقط في تسريع العمل بل يعد أكثر دقة وأمانا”، حيث يرفق مع كل وثيقة رمز تحقق (QR code) يتيح للجهات المستلمة التأكد من صحة الوثيقة ومصدرها.

وأضاف التلهوني أن كل قاض يمتلك توقيعه الإلكتروني الخاص المرتبط بمنصة “سند”، والذي لا يمكن التلاعب به بفضل الإجراءات التوثيقية الدقيقة عند التسجيل في المنصة.

وفي ذات السياق، أوضح التلهوني أن التجارب الدولية أثبتت نجاح هذا النوع من التحول الرقمي خاصة في الأنظمة القضائية، وأن الأردن يسير في هذا الاتجاه بثقة، مشيرا إلى أن التوقيع ‏الإلكتروني ‏لن يكون مقتصرا على القضاء فقط، بل سيتم توسيعه مستقبلا ليشمل قطاعات أخرى.

وقال إن هذا الإجراء من شأنه “خفض الكلف المالية”، وأن الوزارة ملتزمة بمواصلة العمل على تطوير الإجراءات القضائية والإدارية ضمن إطار التحول الرقمي.

وكانت الوزارة قد أطلقت في 17 من أيلول النسخة التجريبية للتوقيع ‏الإلكتروني ‏على الوثائق القضائية في محكمة بداية عمّان، ليصار إلى تنفيذها لاحقا في باقي محاكم المملكة.

وتشمل المرحلة الأولى من خدمة التوقيع‏ الإلكتروني، والتي تم تطويرها بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي، “التوقيع على الكتب والمذكرات القضائية الصادرة عن الجهات القضائية في المحاكم النظامية”.

ويعد التوقيع ‏الإلكتروني ‏”بصمة إلكترونية” تثبت هوية المرسل للأشخاص المفعل لديهم الهوية الرقمية عبر تطبيق سند.

فيما ستشمل المرحلة الثانية، جميع الإجراءات القضائية وفي جميع محاكم المملكة.

وفي تصريحات سابقة لوزير العدل أكد أن الدورة العادية المقبلة لمجلس النواب ستشهد تعديل عدة تشريعات مثل قانون المعاملات الإلكترونية الذي يقيد ببعض نصوصه التوقيع الإلكتروني.