أفاد رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة ببني خلاد البشير عون الله، إن مساحات شاسعة من غابات القوارص تضررت بسبب نقص مياه الري وارتفاع درجات الحرارة خلال الأيام الأخيرة، مضيفا أن القطاع يتطلب تدخلا عاجلا للحفاظ على استمرارية الإنتاج والنهوض بالتصدير.

وأشار عون الله في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، إلى تقلص حصة ولاية نابل من مياه الشمال، سيما وانه لم يتم توفير كميات المياه التي تحتاجها غابة القوارص التي تمتد على حوالي 20 ألف هكتار والتي تقدر بحوالي 6 مليون متر مكعب سنويا، مما نتج عنه تساقط كميات هامة من الثمار بسبب نقص المياه وارتفاع درجة الملوحة في الابار السطحية.

وأرجع إشكاليات مجامع التنمية الفلاحية وتفاقم مديونيتها، إلى تراجع كمية المياه المتوفرة التي لا تتجاوز 500 ألف متر مكعب مقابل 3 مليون متر مكعب من الماء سنويا، وهو ما جعلها غير قادرة على تمكين الفلاحين من الماء وضمان هامش ربح لمجابهة مصاريف إصلاح شبكة المياه نظرا لعدم توفير اعتمادات إضافية لتجديد الشبكة.

وأبرز أن انتشار مرض التدهور السريع أو ما يعرف بفيروس « التريستيزا » أجبر الفلاحين على اقتلاع عدد كبير من الأشجار المثمرة، مؤكدا صعوبة الوضع باعتبار أن غابة القوارص تفقد يوميا مساحات كبيرة خاصة مع تعطل تنفيذ الخطة الجهوية التي تم وضعها منذ سنة 2018 والتي ترتكز على إنجاز التحاليل الضرورية للتخلص من الأشجار المصابة وقلعها في حال تجاوزت نسبة الإصابة 20 بالمائة من الغابة مقابل حصول الفلاحين المتضررين على منحة تعويضية.

وأكد أهمية دعم الموارد المائية المتأتية من قنال مجردة الوطن القبلي وإعادة إحداث الهياكل الداعمة للقطاع على غرار تعاضديات الخدمات الفلاحية، التي تتولى توفير مستلزمات الإنتاج وترويجه بالداخل والخارج، بهدف الحد من إتلاف القوارص على غرار ما حدث خلال الموسم الفارط، مع توفير مصانع تحويل لاستغلال فائض الإنتاج.

ودعا سلطة الاشراف إلى تفعيل الاستراتيجية الوطنية للنهوض بقطاع القوارص وتطبيق صارم لنتائج الخارطة الفلاحية التي تقضي بتوفير مياه الشمال لإحياء غابة القوارص، لافتا إلى ضرورة توفير خطوط التمويل لتجديد غابات القوارص باعتبار ان أغلب الفلاحين غير قادرين على مجابهة التكلفة بإمكانياتهم الذاتية.

وتابع عون الله أنه على الدولة أن تتدخل لضمان ديمومة القطاع الذي يشهد تراجعا في الإنتاج من موسم إلى آخر، حيث لم يتجاوز 180 ألف طن على مستوى ولاية نابل من مجموع 220 ألف طن على المستوى الوطني، في حين أن المعدلات العادية تتجاوز 350 ألف طن، مشددا على تعزيز كميات القوارص المصدرة والتي لم تتجاوز 7 آلاف طن خلال الموسم الفارط.

وتساهم ولاية نابل بإنتاج 75 بالمائة من الإنتاج الوطني في حين تساهم ب90 بالمائة من الكميات الموجهة للتصدير صنف المالطي، كما يكتسي القطاع أهمية اجتماعية بالغة باعتباره يشغل حوالي 20 الف عامل أي ما يقارب حوالي 8 آلاف عائلة.