#سواليف

قدّم وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، توم فليتشر، إحاطة لأعضاء مجلس الأمن حذّر فيها من تدهور الأوضاع الإنسانية في غزة، قائلا إن قرار مجلس الأمن رقم 2803، الذي تم اعتماده قبل سبعة أشهر، أسهم في تخفيف بعض المعاناة الإنسانية في قطاع غزة، مشيراً إلى انخفاض معدلات رفض البعثات الإنسانية من 31% إلى 11%، وتراجع نسبة الأسر التي تذهب للنوم جائعة من 92% إلى 36%. كما أوضح أن القطاع لم يعد مصنفاً حالياً ضمن مرحلة المجاعة (IPC5)، لكنه لا يزال يواجه أزمة إنسانية حادة ضمن المرحلة الرابعة من التصنيف الدولي للأمن الغذائي.

وخلال إحاطته أمام مجلس الأمن، استعرض فليتشر حجم المساعدات التي تم إيصالها منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، موضحاً أن الأمم المتحدة وشركاءها جمعوا أكثر من 21 ألف شاحنة مساعدات، بمعدل 108 شاحنات يومياً، كما تم توفير أكثر من مليون وجبة ساخنة يومياً، وإعادة تأهيل مئة فصل دراسي، وتوفير المأوى لأكثر من 600 ألف شخص، إلى جانب توسيع خدمات المياه والرعاية الصحية.

ورغم هذه المؤشرات، شدد المسؤول الأممي على أن المكاسب المحققة لا تزال هشة وغير كافية لتلبية الاحتياجات الأساسية للسكان. وقال إن الفلسطينيين في غزة ما زالوا يفتقرون إلى الأمن والمأوى والمياه النظيفة والرعاية الصحية والتعليم، مضيفاً أن نحو ألف فلسطيني قُتلوا منذ بدء وقف إطلاق النار، بينهم أكثر من 250 طفلاً، وفق بيانات منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف).

وأشار فليتشر إلى أن غزة لا تزال من أخطر البيئات في العالم بالنسبة للعاملين في المجال الإنساني، موضحاً أن ما يقارب 600 عامل إغاثة قُتلوا خلال السنوات الثلاث الماضية. كما حذّر من استمرار القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية، بما في ذلك الإجراءات المعقدة المتعلقة بالموافقات والقيود المفروضة على ما يُعرف بالمواد “ذات الاستخدام المزدوج”، والتي قال إنها شملت في بعض الأحيان أطرافاً صناعية ومعدات طبية ضرورية.

وفي حديثه عن الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، قال فليتشر إن الأوضاع الإنسانية والحقوقية تشهد تدهوراً متسارعاً، مشيراً إلى تسجيل أكثر من ألف حادثة عنف من قبل المستوطنين منذ بداية عام 2026، بمعدل ست حوادث يومياً.

وأضاف أن عمليات التهجير وهدم المنازل ومصادرة الأراضي والقيود المفروضة على الحركة تؤثر بشكل متزايد على حياة الفلسطينيين اليومية، داعياً إلى وقف هذه الإجراءات واحترام القانون الدولي.

ودعا منسق الإغاثة الطارئة مجلس الأمن إلى ضمان حماية المدنيين والعاملين الإنسانيين، وتأمين وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ومنتظم إلى جميع أنحاء قطاع غزة، إضافة إلى توفير التمويل اللازم للاستجابة الإنسانية، محذّراً من أن أقل من ربع التمويل المطلوب لخطة الاستجابة الإنسانية لعام 2026 قد تم توفيره حتى الآن.