أكد النائب إيهاب منصور عضو مجلس النواب أن المجلس يسعى إلى إصدار قانونا متوازنا للإيجار القديم يحمي مصالح المالك والمستأجر.

وقال منصور في مداخلة مع برنامج 'حضرة المواطن' المذاع على قناة 'الحدث اليوم': 'بدأنا المناقشات اليوم ويجب أن يعرف المواطنين إننا بدأنا مناقشات مشروع قانون مقترح من الحكومة والمجلس يستطيع الحذف أو الإضافة أو التعديل في مشروع القانون'.

وأضاف: 'اليوم استمعنا لرأي الحكومة وعدد من النواب وغدا سيتواجد الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء والجهات الخاصة بحقوق الإنسان بحيث نستمع لوجهات نظر كثيرة ونحن في مرحلة الاستماع للآراء وكلما نستمع سوف يتكون لدينا خبرات وبناء عليها سوف نتمكن من إخراج القانون بصورة قانونية ودستورية وفعلية تنفذ على أرض الواقع دون إيذاء لأحد'.

وتابع: 'اليوم قلت سوف اتحدث باسم الملاك والمستأجرين، وقلت كثير من الأمور اليوم بعضها تأتي على حق المالك وبعضها على حقوق المستأجر وتحدثت في كافة الأمور بحيث نضمن خروج قانون قابل للتنفيذ'.

وأكمل: 'الحكومة طرف في هذه القانون لان احدى المواد تقول إن الدولة سوف توفر وحدات سكنية إيجار أو تمليك للمستأجرين وسوف نستكمل المناقشات غدا وطرحت أسئلة هل تمتلك الحكومة وحدات سكنية تكفي عدد المستأجرين؟ لا نعرف العدد بدقة حتى الأن'.

وذكر: 'الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء يمتلك الأرقام وكم وحدة موجودة وكم وحدة مغلقة وهذه التفاصيل سوف تساعدنا على إصدار قانون ناجح، لو افترضنا أن المشكلة في النهاية سوف تصب أن غير القادرين 100 ألف هل يمكن لوزارة الإسكان بناء هذا العدد من الوحدات؟ وكل قيمة الإيجار والتمليك لأن بعض هؤلاء المستأجرين على المعاش'.

وأوضح: 'المالك أيضا مضار لأنه منذ سنوات والأجرة ثابتة وهناك مشكلة كبيرة نراها وهي انهيار العقار وهذه مشكلة للمالك والمستأجر'.