كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أبرز التوجهات الحديثة في قطاع المياه، بوصف «إدارة التسرب الذكية» إحدى الركائز الأساسية في تعزيز الأمن المائي، وتحقيق كفاءة استخدام الموارد، ودعم الاستدامة البيئية، وذلك في إطار أولويات الخطة التنفيذية للوزارة للبحث والابتكار.

موثوقية الإمدادات

ركز تقرير «توجهات الابتكار في قطاع المياه» الصادر عن الوزارة على 5 مجموعات​ تقنية ذات أولوية ضمن سلسلة القيمة في قطاع المياه، وتشمل تقنيات الكشف المبكر عن التسربات، وأنظمة المراقبة والتحكم في شبكات النقل والتوزيع، والبنية التحتية الذكية، ونظم التحليل والمحاكاة، إلى جانب حلول المواد والتقنيات الداعمة لاستدامة الشبكات، بما يسهم في الحد من فاقد المياه وتحسين موثوقية الإمدادات. googletag.cmd.push(function() { googletag.display(div-gpt-ad-1705566205785-0); });

البحث والابتكار

سلط التقرير الضوء على تقنيات ناشئة ومتقدمة ذات جاهزية عالية، من بينها الأنظمة العائمة، والتوائم الرقمية ذاتية التكيف، وأجهزة استشعار موجات الضغط، وعقد الشبكات القادرة على إعادة تشكيل ذاتها، والمواد ذاتية الإصلاح، لما لها من دور في رفع كفاءة التشغيل، وتقليل الفاقد، وتحسين كفاءة الصيانة وإدارة الأصول المائية.

ويعتمد محتوى التقرير على تحليل استشرافي مستند إلى البيانات، من خلال المنصة الوطنية لاستشراف البحث والابتكار للاستدامة «نبراس»، بما يدعم صناع القرار والمستثمرين والمبتكرين في تبني حلول تقنية متقدمة لإدارة التسرب الذكية، تتماشى مع مستهدفات رؤية 2030، وتسهم في تطوير قطاع المياه وبناء اقتصاد وطني قائم على المعرفة.