اخبار الاردن
موقع كل يوم -الوقائع الإخبارية
نشر بتاريخ: ٢١ تشرين الثاني ٢٠٢٦
الوقائع الإخباري-- انطلقت امس الجمعة، أعمال مؤتمر العمل الوطني الثاني، بعنوان 'مراجعة التقدم في تنفيذ أجندة عادلة وشاملة وتطوير خارطة طريق وطنية للعمل اللائق للمرأة في الأردن'.
وأكد أمين عام وزارة العمل الدكتور عبدالحليم دوجان أن الأردن يمضي في تنفيذ حزمة من الإجراءات الهادفة إلى تعزيز العمل اللائق، وتطوير بيئة العمل، وحماية حقوق العاملين، إلى جانب توسيع مشاركة المرأة في سوق العمل، وتعزيز الحماية الاجتماعية.
وقال إن الجهود المبذولة في هذا المجال تستند إلى مسار بدأ قبل عام بمبادرة من الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن، وبدعم من منظمة العمل الدولية، حيث جرى الاتفاق على أربعة محاور رئيسية، شملت إصلاح التشريعات الناظمة للعمل والضمان الاجتماعي، وتحقيق المساواة في الأجور وفرص التشغيل والمهن، وتوفير الحماية من العنف والتحرش في أماكن العمل، إلى جانب تطوير اقتصاد الرعاية.
وأضاف أن الأردن أعلن في 2 أيار الماضي، بالتزامن مع يوم العمال العالمي، توقيع البرنامج القطري للعمل اللائق بالشراكة مع الاتحاد العام لنقابات العمال وأصحاب العمل ومنظمة العمل الدولية، والذي يمتد حتى نهاية عام 2027، ويرتكز على ثلاث أولويات تتمثل في تعزيز النمو الأخضر الشامل والعمل اللائق، وتوسيع نطاق الوصول إلى الحماية الاجتماعية والخدمات الأساسية، وترسيخ مبادئ المساءلة والشفافية والمشاركة من خلال الحوار الاجتماعي.
وأوضح أن البرنامج ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي، ويشكل إطارا للعمل على إعداد خارطة الطريق الوطنية التي يناقشها المؤتمر، مشيرا إلى أن وزارة العمل بدأت بالتوازي مع هذه الجهود، العمل على بناء آلية وطنية موحدة لتعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل ورصد مؤشراتها.
وفيما يتعلق بتحسين ظروف العمل في القطاعات الأكثر حساسية، أشار دوجان إلى توقيع الوزارة في تشرين الأول الماضي اتفاقية مشروع 'عمل أفضل وحوكمة العمل لدعم قطاع الألبسة' مع منظمة العمل الدولية، بهدف تعزيز حماية العاملين في القطاع، من خلال إنشاء مركز متخصص لخدمة العمال، مع إيلاء اهتمام خاص بالنساء والعمال غير الأردنيين، إلى جانب تطوير آليات تقديم الشكاوى وتسوية النزاعات، ومكافحة العمل الجبري، وتعزيز ممارسات الاستقدام العادل.
ودعا دوجان إلى أن تخرج أعمال المؤتمر بخارطة طريق وطنية للعمل اللائق، تستند إلى خمسة محاور رئيسية، تتضمن مؤشرات أداء قابلة للقياس، مع تحديد الجهات المسؤولة عن تنفيذها ومتابعتها، حيث يتمثل المحور الأول في توفير فرص عمل لائقة للأردنيين، فيما يركز الثاني على تفعيل الآلية الوطنية الموحدة لرصد مشاركة المرأة في سوق العمل، من خلال اعتماد مؤشر موحد وبيانات مشتركة، وتوسيع خدمات الرعاية والحضانات، وتهيئة بيئة عمل آمنة خالية من العنف والتحرش.
أما المحور الثالث فيتعلق بتعزيز حماية الحقوق وضمان الامتثال الفعلي للتشريعات، في حين يدعو المحور الرابع إلى توسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وتسريع انتقال العاملين من الاقتصاد غير المنظم إلى الاقتصاد المنظم، بما يضمن شمول الفئات التي لا تزال خارج مظلة الضمان الاجتماعي، كما يتمحور الجانب الخامس حول ترسيخ الحوار الاجتماعي وتعزيز الحوكمة القائمة على البيانات، بحيث تكون الحكومة والعمال وأصحاب العمل أطرافا فاعلة في التخطيط والتنفيذ والتقييم، وليس مجرد شركاء في التوقيع على الاتفاقيات.
بدوره، أكد رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن خالد الفناطسة أن مؤتمر العمل الوطني، الذي يعقد للعام الثاني على التوالي، يمثل محطة مهمة لتعزيز الحوار الاجتماعي والشراكة بين أطراف الإنتاج، وتطوير بيئة العمل في المملكة، بما يضمن حماية حقوق العمال وترسيخ مبادئ العدالة والمساواة.
وقال إن انعقاد المؤتمر يعكس قناعة مشتركة بأهمية الانتقال من تشخيص التحديات وتحديد الالتزامات إلى تحقيق نتائج عملية، وترجمة التوافقات إلى إجراءات ملموسة تسهم في تطوير منظومة الحقوق والحماية في سوق العمل الأردني.
وأضاف الفناطسة أن المؤتمر يشكل المحطة الأبرز ضمن أنشطة المرحلة الثانية من مشروع 'قوة النقابات من أجل عالم عمل أكثر شمولا ومساواة بين الجنسين'، الذي ينفذه الاتحاد بالشراكة مع منظمة العمل الدولية، من خلال برنامج العمل اللائق للمرأة، مشيرا إلى أن هذه الشراكة تستهدف تعزيز قدرات الحركة النقابية وتوسيع مشاركتها في صياغة السياسات الوطنية، بما يفضي إلى بيئة عمل أكثر إنصافا واستجابة لاحتياجات العمال والعاملات.
وأوضح أن القضايا المطروحة على جدول أعمال المؤتمر تأتي في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها سوق العمل، وما تفرضه من تحديات تتصل بإنفاذ التشريعات، والالتزام بمعايير العمل اللائق، وتطوير آليات الشكاوى والحماية، وضمان حصول العاملين على حقوقهم دون تمييز.
وأكد الفناطسة أن الحوار الاجتماعي يشكل ركيزة أساسية لمعالجة قضايا العمل وتقريب المسافة بين النصوص القانونية والتطبيق، وبناء سياسات أكثر استدامة وعدالة، لافتا إلى ضرورة إشراك الاتحاد والنقابات العمالية بصورة فاعلة في إعداد القرارات والسياسات الوطنية المرتبطة بسوق العمل، باعتبارها الجهات الأكثر ارتباطا بتحديات العمال واحتياجاتهم.
وبيّن الفناطسة أن الدورة الأولى من المؤتمر التي عقدت العام الماضي أسهمت في إبراز عدد من القضايا ذات الأولوية في سوق العمل الأردني، من خلال أوراق السياسات والنقاشات التي شهدتها.
وأضاف أن المؤتمر الحالي، المنعقد تحت شعار 'من الالتزام إلى الإنجاز' يستهدف الانتقال إلى مرحلة جديدة تركز على متابعة تنفيذ التوصيات، وتحديد المسؤوليات، وقياس مستوى التقدم، ووضع آليات مؤسسية للتنسيق والمساءلة، وصولا إلى خارطة طريق وطنية واضحة وقابلة للقياس.
من جانبها، أكدت المنسقة القُطرية لمنظمة العمل الدولية في الأردن الدكتورة آمال موافي، أن مؤتمر العمل الوطني الثاني يشكل خطوة متقدمة في مسار تعزيز بيئة عمل عادلة وشاملة في الأردن، وترجمة الالتزامات المتعلقة بحقوق المرأة العاملة والمساواة بين الجنسين إلى إجراءات عملية ونتائج قابلة للقياس.
وقالت موافي إن المؤتمر، الذي يعقد بالشراكة مع الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن، يأتي في إطار خطة اللجنة الأردنية للإنصاف في الأجور للأعوام 2026-2027، وبما ينسجم مع البرنامج الوطني للعمل اللائق للفترة ذاتها، بهدف تقييم التقدم المحرز في تنفيذ أجندة العمل العادل والشامل للمرأة، وتحديد أولويات المرحلة المقبلة.
وأكدت أهمية تعزيز التزام الأردن بمعايير العمل الدولية، لا سيما الاتفاقيات التي صادق عليها، وفي مقدمتها الاتفاقية رقم 100 المتعلقة بالمساواة في الأجر عن العمل ذي القيمة المتساوية، والاتفاقية رقم 111 بشأن التمييز في الاستخدام والمهنة، والاتفاقية رقم 102 الخاصة بالحد الأدنى لمعايير الضمان الاجتماعي، ضمن الفروع التي قبلها الأردن.
ولفتت إلى أن منظمة العمل الدولية عملت مع وزارة العمل والشركاء الوطنيين على إعداد دراسات لتحديد الفجوات التشريعية المرتبطة بهذه الاتفاقيات، بما يوفر قاعدة فنية لمواءمة التشريعات الوطنية ومناقشة متطلبات التصديق عليها.
وأكدت أن توسيع الحماية الاجتماعية والاستثمار في اقتصاد الرعاية يمثلان جزءا أساسيا من سياسات سوق العمل، خصوصا فيما يتعلق بحماية صحة الأم والطفل، وضمان إجازات الأمومة والأمن الوظيفي، وتوفير خدمات رعاية ميسورة وعالية الجودة للأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة.
كما أكدت ضرورة مواكبة التحولات في أنماط العمل، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل العاملين عبر المنصات الرقمية والتطبيقات الذكية، والعاملين بدوام جزئي وفي القطاعات المنزلية والزراعية والموسمية.
وأكدت أن هذه الأولويات تتكامل مع رؤية التحديث الاقتصادي وأهداف التنمية المستدامة، خصوصا في مجالات المساواة بين الجنسين والعمل اللائق والحد من أوجه عدم المساواة، معربة عن تطلعها إلى خروج المؤتمر بخارطة طريق وطنية تحدد الأولويات والإجراءات والجهات المسؤولة والجداول الزمنية ومؤشرات قياس التقدم، إلى جانب آلية مؤسسية للمتابعة والمساءلة.
ويهدف المؤتمر الذي انطلق أمس ويستمر اليوم في منطقة البحر الميت، إلى مراجعة التقدم المحرز في تنفيذ مخرجات وتوصيات المؤتمر الأول الذي عقد عام 2025، والانتقال من مرحلة تحديد التحديات وصياغة التوصيات إلى التنفيذ الفعلي وقياس النتائج.
ويناقش المؤتمر عددا من الملفات المرتبطة بتطوير سوق العمل الأردني، أبرزها تعزيز الامتثال لمعايير العمل الدولية، وتطوير التشريعات الناظمة للعمل، وتحقيق المساواة بين الجنسين والإنصاف في الأجور، وتعزيز مشاركة المرأة الاقتصادية والنقابية، والحماية من العنف والتحرش والتمييز في أماكن العمل، إلى جانب حماية الأمومة وتطوير اقتصاد الرعاية وتوسيع مظلة الحماية والضمان الاجتماعي، بما يشمل الفئات الأكثر عرضة للتهميش والعاملين في أنماط العمل الجديدة.
ويتضمن برنامج المؤتمر جلسات حوارية تبحث تعزيز التنسيق بين أطراف الإنتاج ودور مجلس الأمة التشريعي والرقابي في تحويل الأولويات إلى إصلاحات قابلة للتنفيذ، فضلا عن تقييم ما تحقق من توصيات المؤتمر السابق وتحديد جوانب التأخر في تنفيذها.












































