أمرت النيابة العامة في ليبيا بحبس مدير شركة 'المدار' للاتصالات وعدد من مسؤولي إداراتها احتياطيًا، بعد ثبوت تورطهم في صرف ملايين الدنانير من أموال الشركة بشكل يخالف اللوائح المالية المعتمدة.

وجاء القرار عقب تحقيقات أطلقتها النيابة استنادًا إلى تقارير صادرة عن ديوان المحاسبة، كشفت عن صرف نحو 3 ملايين و575 ألف دينار ليبي، من بينها 540 ألف دينار خُصصت لتغطية احتفالية بذكرى تأسيس الشركة.

وتضمنت التحقيقات الكشف عن فواتير لوجبات طعام فاخرة، بينها خروف محشي بلغت تكلفة الواحد 17,500 دينار ليبي (نحو 2,500 دولار أمريكي)، في إنفاق وصفه المحققون بأنه 'مبالغ فيه' و'غير عادل'.

كما تبين وجود عقد إعلان تجاري لا تتجاوز مدته دقيقتين، صُرف له مبلغ اعتبرته النيابة مشبوها، مما زاد من شبهات الفساد الإداري والمالي داخل الشركة.

وقررت النيابة العامة حبس المتهمين احتياطيا على ذمة التحقيق، وسط مطالب شعبية ورقابية بتوسيع التحقيقات ومحاسبة كل من يعبث بالمال العام في مؤسسات الدولة.